في عام 1395هـ (1975) وضمن خطة التنمية الثانية وضعت المملكة العربية السعودية استراتيجية التنمية التي تهدف إلى إنشاء اقتصاد متنوع وتقليل الاعتماد على إيرادات الزيت الخام، واتخذت قرارها التاريخي والاستراتيجي لدعم وتوسيع قاعدتها الصناعية حيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/75 بتأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في 16 رمضان عام 1395هـ الموافق 21 سبتمبر 1975 كجهاز له استقلاليته المالية والإدارية، تدار عجلته من قبل مجلس إدارة يرتبط رئيسه مباشرة بمجلس الوزراء، كما يقوم مركز الهيئة الملكية الرئيس ومقره مدينة الرياض بوضع السياسات ومتابعة تنفيذها من خلال الإدارتين العامتين في كل من مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.