أنشئت الهيئة العامة للموانئ في عام ١٣٩٦هـ لتؤسس منظومة عمل متخصصة تشيّد وتدير الموانئ السعودية بكفاءة عالية، وتمكنت خلال أعوام قليلة من تحويل الموانئ السعودية إلى رافد اقتصادي مهم. وأصبح للموانئ السعودية بتنوع تخصصاتها دور استثنائي في تطوير أعمال التجارة البحرية الإقليمية والدولية ونقل الركاب، خصوصًا زائري البقاع المقدسة من الحجاج والمعتمرين. لقد مثّل عام ١٤١٧هـ نقطة تحول في تاريخ الموانئ السعودية تتجلى فيها رؤية حكومتنا الرشيدة ودعمها اللامتناهي لمشاريع التنمية الوطنية؛ حيث تقرر تخصيص قطاع الموانئ كأول قطاع يتم تخصيص خدماته في المملكة. وصاحب هذا الاتجاه دور استثنائي للقطاع الخاص؛ حيث فقد تم استثمار مبالغ ضخمة لتطوير وتحديث الموانئ السعودية وإدارتها وتشغيلها وفق الأساليب الحديثة. وقد ساهمت هذه الخطوة التاريخية في جعل الموانئ السعودية كيانات اقتصادية مستقلة، تساند الاقتصاد الوطني بفعالية وتكامل، وتخطو بثبات نحو أهداف أكبر، وتنمية أشمل؛ حيث تمثّل الصادرات الآن (٧٠) في المائة من مجموع حركة البضائع في الموانئ، بينما كانت نسبتها أقل من (١٠) في المائة قبل عدة أعوام. تتكون منظومة الموانئ السعودية والتي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ من تسعة موانئ، ستة منها تجارية وثلاثة صناعية، مؤهلة بأفضل الأساليب والنظم وأحدث التقنيات اللازمة لاستقبال جميع وسائل النقل البحرية مهما بلغت مراحل تطورها، ومواجهة كافة التحديات والمتغيرات بكفاءة عالية. وقد تميزت موانئ المملكة على المستوى الدولي بمحاكاتها للتطور والنمو في جميع القطاعات الاقتصادية، وهو ما يتبلور في استقبالها للحصة الأكبر من الصادرات والواردات حول العالم.