وزارة الداخلية

تزامن تأسيس وزارة الداخلية مع تشكيل أول حكومة مركزية في شرقي الأردن عام 1921 وارتبـط اسمها على مدار العقود الثمانيـة الماضية بعملية بناء مؤسسات الدولة الأردنية الحديثة، ومهمة حفظ الأمن والنظام العام وتوفير الخدمة المثلى للمواطنين في الحضر والريف والبادية.
واكبت وزارة الداخلية كغيرها من مؤسسات الدولة الأخرى التطور الذي شهدته البلاد اجتماعياً واقتصادياً، وشكلت الإطار الذي تفاعلت فيه الطاقات الإبداعية الإدارية والقانونية الأردنية وصولاً للشكل الأكفأ لبنية الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الأفراد والجماعات .
وفي عام 1931م اكتسبت وزارة الداخلية تسميتها هذه، وباشرت مهامها المتشعبة والواسعة التي شملت بالاضافة الى المهمة الاساسية وهي الحفاظ على الامن والنظام العام حماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة وتوفير الخدمات .
الاشراف على المشاريع والبرامج :
جاءت إحدى مبادرات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم السامية متمثلة بإيلاء مهام المتابعة والإشراف على المشاريع التنموية في المحافظات بالسادة المحافظين لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أنواعها وبهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للفرد ، وكذلك استثمار الصلاحيات القانونية والإدارية الممنوحة للمحافظين بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات سارية المفعول ويأتي ذلك من خلال :
1. تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار على كافة مستوياته وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص .
2. متابعة سير تنفيذ المشاريع التنموية ومدى تقيدها بالمراحل الزمنية المحددة لها .
3. معالجة أسباب تعثر المشاريع التنموية من خلال المحافظين بكافة الوسائل القانونية والإدارية والمسائلة بعكس ذلك .
4. إعداد الموازنات الرأسمالية للمحافظات بمشاركة المجالس التنفيذية والاستثمارية وصولاً إلى إعداد موازنة رأسمالية تكفل تلبية احتياجات المواطنين على اختلاف مواقع سكناهم وإقامتهم . 5. تدريب وتأهيل القيادات الواعدة لمتابعة تنفيذ الخطط التنموية والإشراف عليها من خلال وحدة التنمية في مركز الوزارة ووحدات التنمية في المحافظات .
وفي ظل عهد حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم تواصل وزارة الداخلية بذل جهودها على إدامة وتعزيز إنجازاتها من خلال :
- ترسيخ المفاهيم الإدارية الحديثة القائمة على التسهيل على المواطنين.
- تجنب كل أشكال التعقيد والبيروقراطية .
- رفع كفاءة وإنتاجية العاملين فيها .
- التوسع في تفويض الصلاحيات للمحافظين العاملين في الميدان والمدراء في المركز بقصد التنمية المستدامة وتنفيذ المشاريع التنموية.
- إعادة النظر في القوانين والأنظمة التي تحكم أعمالها.
- مواكبة السياسة الوطنية العامة بتشجيع الاستثمار والسياحة.
- تسهيل قدوم وإقامة المستثمرين العرب والأجانب في المملكة .

للتواصل مع وزارة الداخلية