يعد منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمثابة منصة مهمة لمناقشة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، حيث يجمع صناع السياسات والمستثمرين وشركات الهندسة والمشتريات والبناء وقادة الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون والاستفادة من الفرص المتنامية في المنطقة.
وفي الآونة الأخيرة، أصبحت الشراكة بين القطاعين العام والخاص نموذجًا أساسيًا مستخدمًا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد نمت بشكل كبير في العديد من الصناعات، أبرزها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والنقل والتعليم. ويجري الآن تنفيذ اتفاقيات شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية تبلغ 69.6 مليار دولار في المنطقة، ومن المتوقع منح أكثر من 155 عقدًا رئيسيًا لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عام 2024. وبما أن هذه الشراكات تتضمن التعاون بين الهيئات الحكومية وكيانات القطاع الخاص لتمويل وبناء وتشغيل المشاريع، ويُنظر الآن إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص باعتبارها وسيلة فعالة للاستفادة من نقاط القوة في كلا القطاعين، وبالتالي تحسين الكفاءة والإبداع وتقديم الخدمات.
على مر السنين، لعبت مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص دورا حاسما في تطوير البنية التحتية، ودفع النمو الاقتصادي، وتحسين تقديم الخدمات، وتحقيق تقاسم المخاطر، مما أدى إلى مشاريع أكثر مرونة واستدامة. ويلعب المنتدى الرابع للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دورًا محوريًا في مناقشة مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص والقضايا الأوسع المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي. ويوفر المنتدى وسيلة حصرية لعرض المشاريع الجديدة وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص واحتياجات البنية التحتية وكيفية الاستفادة من نقاط القوة في القطاعين العام والخاص وتعزيز الشراكات الناجحة.