الحكومية | الثلاثاء 6 يناير, 2015 9:06 صباحاً |

صوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة التي عقدها، أمس الاثنين، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بعدم الموافقة على مقترح تعديل بعض مواد نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل الفقرة (6) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية, وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة المقدمة من عضو المجلس الدكتور عمرو رجب.

وأبدى عدد من أعضاء المجلس تحفظهم على المقترح، مؤكدين أهمية ضمان عدم المساس بمصالح المتقاعدين، خصوصاً أولئك الذين يتقاعدون مبكراً ويضطرون للعمل في القطاع الخاص لزيادة دخلهم.

وكانت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المقترح قد أوصت بالموافقة على المقترح، على أن تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، ويشترط أن يمضي المشترك خمس سنوات في النظام الأخير؛ ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة. من جهة أخرى، طالب المجلس بالعمل على زيادة برامج التدريب والتأهيل الموجه لقطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة، بما يسهم في الإسراع في توطين الوظائف لهذين القطاعين.

كما طالب المجلس إثر استماعه إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1434- 1435هـ، بالإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل

وتفعيل دوره بما يمكنه من توفير الإحصاءات والمعلومات والبيانات والتقارير الدقيقة والحديثة لطالبي العمل والمهتمين بشؤونه في القطاعين الحكومي والخاص.

ودعا المجلس الصندوق إلى تطوير آليات توظيف السعوديين من خلال العمل مع الجهات المعنية لوضع تعريف موحد للباحثين عن عمل، وتصنيف معتمد للمهن وللمستفيدين من خدماته من المؤسسات والأفراد وربط خدمات الصندوق بهذا التصنيف.

من جهة أخرى، وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع «نظام التوطين في المملكة», المقدم من العضو عبدالرحمن الراشد، إثر مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة, بشأن المقترح.

ويتكون مشروع نظام التوطين من تسع عشرة مادة، يهدف إلى تعزيز دور الصناعة الوطنية والموردين والمقاولين السعوديين، وإعطاء الأولوية في التوظيف للسعوديين عبر إيجاد جهة تعنى بقضية التوطين وتتولى مهام الإشراف والتنظيم والمتابعة، وتضم جميع مسؤوليات التوطين تحت مظلة موحدة. ورأت اللجنة في تقريرها أن المشروع يقدم رؤية قد تساهم في تطوير وتفعيل ما هو قائم، مشيرة إلى أنه على الرغم من وجود العديد من الأنظمة القائمة أو الخاضعة للدراسة في الجهات ذات الاختصاص بمسألة التوطين، إلا أن الحاجة لا تزال قائمة لبحث سبل تفعيلها وتحقيق الغايات المرجوة منها وإيجاد درجة من التكامل والتنسيق بينها.

وفي شأن آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434- 1435هـ، حيث أوصت اللجنة بأن تقوم وزارة الخارجية بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج مساكن داخل المملكة بأقساط ميسرة وتتحمل الوزارة تكاليف التمويل وتضع الضوابط اللازمة لذلك.

كما أوصت اللجنة وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لوضع الحوافز المالية اللازمة لتعيين الكوادر السعودية المؤهلة بشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها، تأكيداً على قرار المجلس عام 1430هـ.. كما طالبت اللجنة في توصياتها بأن تقوم وزارة الخارجية بالإسراع في وضع آلية فاعلة بينها وبين مجلس الشورى في مجال بناء الإستراتيجية العامة لسياسة المملكة الخارجية، والتنسيق مع الوزارات الأخرى في المملكة حسب طبيعة ومجال العمل، وبأن تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى للاجتماعات البرلمانية والزيارات المتبادلة مع أعضاء المجالس البرلمانية في الدول الأخرى في مجال الدبلوماسية العامة بأسلوب فاعل.

ودعت اللجنة في توصية أخرى وزارة الخارجية بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتدعيمها بالكوادر القانونية المؤهلة القادرة على التعامل مع هذه الموضوعات بما يحقق مصالح المملكة، وتزويد كل جهة حكومية بالاتفاقيات التي تخصها لمراجعتها وتحديد الموقف تجاه الانضمام إليها، وضرورة تحديد جهة حكومية واحدة توفر قاعدة بيانات مشتركة لما تقدمه المملكة من مساعدات متنوعة مع إبرازها إعلامياً في الخارج.

وقد طالب أحد الأعضاء وزارة الخارجية بالمزيد من الاهتمام بالأنشطة الثقافية الخارجية، مشيراً إلى أن الكثير من الدول المتقدمة تولي الجانب الثقافي اهتماماً كبيراً في سياساتها الخارجية لنشر ما تملكه من موروث ثقافي.

ولاحظ العضو ضعفاً في اهتمام وزارة الخارجية بالقارة السمراء، مؤكداً أن العلاقات السعودية- الإفريقية تحتاج إلى المزيد من الاهتمام استجابة للمبادرات الودية التي صدرت من أكثر من جانب أفريقي التي تؤكد رغبة الجانب الأفريقي في تطوير العلاقات مع المملكة.

من جانبه، اقترح أحد الأعضاء فصل الإعلام الخارجي عن وزارة الثقافة والإعلام، وضمه إلى وزارة الخارجية، موضحاً أن الواقع الراهن للإعلام الخارجي أثبت عدم فاعليته في أداء دوره المطلوب سياسياً وثقافياً، ما يستدعي فصله عن وزارة الثقافة والإعلام ودعمه مادياً وإدارياً ليكون أداة من الأدوات الفاعلة في السياسة السعودية الخارجية.

ورأت إحدى العضوات أن مركز المرأة في وزارة الخارجية رغم أن عمره تجاوز العشر سنوات، إلا أنه لم يقم بدوره بالشكل المطلوب، مطالبة الوزارة بتفعيل هذا المركز ليعكس صورة المرأة السعودية الحقيقية.

ولاحظت عضوة أخرى ضعف تمثيل المرأة في العمل الدبلوماسي والوظائف العليا في وزارة الخارجية، مشيرة إلى أن المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز

-حفظه الله- أثبتت كفاءتها وجدارتها بالثقة الملكية في أكثر من موقع، وطالبت وزارة الخارجية بأن تكون مواكبة لهذه الثقة الكريمة.

ودعا أحد الأعضاء إلى تفعيل ما أسماه بالدبلوماسية الشعبية، لتحقيق التواصل الشعبي الفعال مع الثقافات المختلفة ولنقل وجهات النظر السعودية للقاعدة الشعبية في البلد المستهدف، مقترحاً إنشاء جهاز تابع لوزارة الخارجية يعنى بالدبلوماسية الشعبية. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.