المال والأعمال | الخميس 8 يناير, 2015 12:51 صباحاً |

نجحت دول مجلس التعاون الخليجي في تسوية أحد أبرز المتطلبات التي تعوق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، المتمثل في حسم موضوع تحصيل وتوزيع الإيرادات ‏‏الجمركية المشتركة، وذلك عبر تطبيق الدول الأعضاء المرحلة الأولى من آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية هذا العام 2015 بحسب جاهزية كل دولة، إلى حين الانتهاء من وضع الإطار العام لتطبيق الآلية بالكامل. فيما تبدأ في تطبيق دليل الإجراءات الجمركية الموحد بهدف تيسير التجارة البينية وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.

وأكدت دول مجلس التعاون في وقت سابق عزمها المضي قدماً لإزالة العقبات التي تحول دون التطبيق الكامل لبنود الاتحاد الجمركي، وخصوصاً أنها تمكنت من تطبيق أربعة بنود بصورة كاملة، المتمثلة في (الاتفاق على تعرفة جمركية موحدة، قانون جمركي موحد، اعتماد لوائح وأنظمة متماثلـة وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الخاصة بالاستيراد والتصدير). واتفق وزراء المالية في الدول الأعضاء خلال اجتماع للجنة التعاون المالي والاقتصادي مؤخراً على جميع المواضيع التي طرحت، والعمل على تذليل العقبات والعوائق كافة التي تقف أمام تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي ضمن الموعد المحدد له، وتنسيق الجهود لسرعة إنجاز ما يتعلق بالمشروع؛ إذ تم تكليف اللجان الفرعية والفنية بتقديم كل الدراسات لتحقيق هذه الغاية التي تعتبر هدفاً رئيسياً لدول المجلس.

وهنا قال خالد على البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية الإماراتية للجمارك بالإنابة، خلال الإحاطة الإعلامية الثالثة للهيئة مؤخراً: إن دول مجلس التعاون حققت إنجازات كبيرة لإنهاء القضايا العالقة في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي خلال الفترة الانتقالية بنهاية العام الماضي 2014. مضيفاً بأن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس وافقت في الاجتماعين الـ97 والـ98 على تطبيق الإطار الفني لآلية انتقال السلع بين دول المجلس، وذلك من خلال تطبيق التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء، بفترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ انتقال الإرسالية، على أن يكون التحويل تلقائياً من الدولة التي أرسلت منها البضاعة إلى دولة المقصد النهائي للسلعة. وأشار إلى أن دول المجلس - وفي إطار اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي - انتهت من وضع المرحلة الأولى من الإطار الفني لتطبيق آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء، وقررت أن يبدأ العمل بالمرحلة الأولى من الإطار العام المرحلي لتطبيق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية في أول شهر يناير الجاري بحسب جاهزية كل دولة، إلى حين الانتهاء من وضع الإطار العام لتطبيق الآلية بالكامل.

وقال البستاني إن المرحلة الأولى من الإطار العام المرحلي لتطبيق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية تحل محل آلية المقاصة المعمول بها حالياً، سواء اليدوية أو الإلكترونية، بحسب جاهزية كل دولة من الدول الأعضاء المنضمة للنظام الآلي للمقاصة، موضحاً أن الدول الأعضاء غير الجاهزة فنياً ستستمر في العمل بآلية المقاصة اليدوية أو الإلكترونية، على أن تكون جاهزة للتطبيق مع مطلع النصف الثاني من 2015 للعمل مباشرة بالمرحلة الثانية من آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.

وأضاف «يستكمل فريق عمل محللي النظم في دول التعاون إعداد الصياغة الفنية النهائية للإطار العام الكامل لتنفيذ آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية للبدء في تطوير الأنظمة الآلية والعمل بها كاملة مع مطلع النصف الثاني من عام 2015، على أن تتم مراجعة نتائج تطبيق الآلية الجديدة بعد مرور عام من تطبيقها لتقييمها وإدخال التحسينات عليها».

ولفت البستاني إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي انتهت من إعداد دليل الإجراءات الجمركية الموحد بدول المجلس، وتمت موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الجمركي الخليجي على تطبيق الدليل في جميع المنافذ الجمركية بدول المجلس بدءاً من مطلع 2015. مشيراً إلى أنه سيتم مراقبة تطبيق الإجراءات الواردة في الدليل من قِبل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، وتقييم مستوى العمل به، وإدخال التعديلات المطلوبة في ضوء نتائج التجربة، وذلك خلال عامَيْ 2015 و2016.

وأوضح أن إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة بين الإمارات ودول مجلس التعاون بلغ 600 مليار درهم خلال 10 سنوات، في الفترة من 2003 حتى 2013. مشيراً إلى أن معدل نمو تلك التجارة في هذه الفترة بلغ 375 في المائة. وقال: «بلغ إجمالي قيمة تحويلات المقاصة الجمركية بين دول التعاون منذ تنفيذ الآلية في 2003 حتى نهاية 2014 نحو 7.07 مليار درهم، منها 5.89 مليار درهم حصة بقية دول مجلس التعاون، و1.19 مليار درهم حصة الإمارات». كما أن قيمة مبالغ الرسوم الجمركية التي تم تحويلها في إطار آلية المقاصة الجمركية المعمول بها حالياً من قِبل الإمارات إلى دول مجلس التعاون خلال عام 2014 بلغت نحو 1.58 مليار درهم.