البيئة والطاقة | الأحد 18 يناير, 2015 12:58 مساءً |

ألزم البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الشركات العاملة في مجال صناعة الحديد والأسمنت والبتروكيماويات في المملكة بتقديم خطة عمل لكل مصنع يوضح فيها كيفية رفع كفاءة استهلاك الطاقة، على ألا يتجاوز ذلك كحد أقصى نهاية شهر مارس من عام 2015م، كما ألزم البرنامج تلك الشركات بتزويد المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمعلومات كفاءة الطاقة المطلوبة سنوياً، على ألا يتجاوز ذلك كحد أقصى نهاية شهر أبريل من كل سنة ميلادية.

ويأتي هذا التوجه للوفاء بمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة المقرة من قبل اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، التي تم الاتفاق على آلية عملها بين أحد عشر جهة حكومية؛ لضمان تطبيق وتفعيل هذه المعايير والمتطلبات.

وتشمل المهام وآلية العمل المتفق عليها بين الجهات الحكومية؛ إضافة إلى الحزم في تنفيذ العقوبات والجزاءات من قبل هذه الجهات كل حسب اختصاصه؛ ستكفل التزام جميع المصانع القائمة بمتطلبات كفاءة الطاقة، التي تهدف للوصول إلى مستويات المؤشرات العالمية لكفاءة استهلاك الطاقة مستفيدةً من آلية المرونة التي أعدها البرنامج، وتسهيلات الإقراض التي تم الاتفاق عليها مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.

أما المصانع الجديدة فقد طالب البرنامج بضرورة أن تحقق مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية المتوفرة في سنة تصميم المصنع كهدف ومتطلب لكفاءة الطاقة، حيث أُلزمت الشركات بتقديم نسخة من التصميم المبدئي للمصنع لمراجعتها من قبل المركز للتحقق من التزامها بمتطلبات كفاءة الطاقة قبل البدء في التصاميم النهائية، وكذلك تقديم دراسة تفصيلية توضح توافق التصميم النهائي للمصنع مع معايير ومتطلبات كفاءة الطاقة لإقرارها من المركز قبل الشروع في التنفيذ.

وسيتولى المركز السعودي لكفاءة الطاقة مراجعة وتدقيق معلومات وبيانات كفاءة الطاقة الخاصة بالمصانع بشكل سنوي وإصدار التقارير للجهات، ومن المتوقع أن تطبيق تلك الإجراءات والالتزام التام بها سيسهم بمشيئة الله تعالى في تحقيق وفر جيد في الطاقة في المصانع القائمة، فيما سيتحقق الوفر الأكبر عبر التزام المصانع الجديدة عند إنشائها بمعايير ومستويات كفاءة الطاقة.