الحكومية | الاثنين 9 فبراير, 2015 12:08 صباحاً |

أكد مصدر في أمانة منطقة الرياض وجود تنسيق مشترك مع إمارة منطقة الرياض بهدف حصر المنازل الآيلة للسقوط، من بينها بيوت الطين وإزالتها وفق مراحل وخطة زمنية محددة، للقضاء على الظواهر السلبية في عدد من الأحياء التي هجرها سكانها الأصليون وتحولت إلى مساكن للعمالة الوافدة غير النظامية.

وأشار المصدر إلى عدد من الصعوبات، التي واجهتها الأمانة في الكشف عن تلك المخالفات تمثلت في سهولة هروب المخالفين عبر أسطح تلك المنازل المجاورة، نظراً لصعوبة التعامل مع المنازل العشوائية لوجودها في ممرات ضيقة وبعيدة عن أنظار الجهات الرقابية، مضيفاً أن الحملات الرقابية كشفت أن أغلب قاطني هذه البيوت عمالة غير نظامية وبعضهم من ذوي السوابق، حيث إنه ليس من اختصاص الأمانة القبض على العمالة المخالفة، ولافتاً إلى استغلال المخالفين لبعض البيوت المهجورة دون استئجارها من أصحاب العلاقة.

وحول عدد المنازل المخالفة، التي تم ضبطها خلال الفترة الماضية، أوضح المصدر أن عدد المنازل التي جرى ضبطها خلال الأشهر الماضية بلغ قرابة 150 منزلاً، ويتم التنسيق مع الجهات الأمنية في هذا الشأن، ومشيراً في ذات السياق إلى أن إيجار تلك المنازل من ملاكها إلى العمالة المخالفة ليس من اختصاص الأمانة.

وأضاف "أمانة منطقة الرياض لها دور أساسي في إزالة المباني الشعبية والطينية الآيلة للسقوط، حيث يعد محضرا مشتركا بين مندوب من الأمانة ومندوب من الدفاع المدني ومن ثم رفع قرار مساحي معتمد للموقع بالإحداثيات والصور قبل الهدم لتوثيق المعلومات ومن ثم تحال إلى الإدارة العامة للنظافة في الأمانة لاستكمال أعمال الهدم، كما أن التنسيق جار مع إمارة منطقة الرياض لحصر بيوت الطين الآيلة للسقوط ووضع خطة لإزالتها على مراحل".
يأتي هذا في وقت استغلت فيه العديد من تلك المنازل في مخالفات متعددة بدءا من اتخاذها كأوكار للجرائم الأخلاقية وإيواء الهاربين من العمالة، خصوصاً الخادمات، وانتهاء باستعمالها كمعامل ومستودعات امتهنت تزوير وتقليد السلع الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى عديد من المخالفات التي لا حصر لها.

وهنا أكد العقيد فواز الميمان الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض لـصحيفة الاقتصادية متابعة ضبط الحالة الأمنية بشكل عام في الأحياء العشوائية وغيرها، معتبراً ذلك من صميم عمل الجهاز الأمني دون التدخل في اختصاصات الجهات الأخرى، ولافتاً إلى أن شرطة الرياض تقوم بتنفيذ توجيهات إمارة المنطقة في حال صدورها للجان إزالة التعديات من خلال مرافقتهم لضبط الحالة الأمنية، كذلك الأمر أثناء مرافقة الفرق الرقابية لأمانة المنطقة.