السياحة والضيافة | الثلاثاء 10 فبراير, 2015 2:58 مساءً |

مع اتساع رقعة النزاعات عبر منطقة الشرق الأوسط، على الأطراف المعنية في مجال النقل الجوي التعاون من أجل تحديد وتقييم والاستجابة للمخاطر التي تواجه الطائرات المدنية بسبب الأنشطة الخطرة في مناطق النزاعات.

وعاد هذا الموضوع الى طاولة النقاش مرة أخرى بعد توقيف عدد من شركات الطيران الإقليمية رحلاتها الى بغداد، وذلك بعد تعرض إحدى طائرات شركة "فلاي دبي" الإماراتية لإطلاق نار مؤخراً. وكان الإتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا" قد أعلن مؤخراً عن وجود بعض الفجوات في أمن الطيران العالمي، وأعترف أن شركات الطيران تحتاج الى نوع من نظام تبادل المعلومات لتحديد متى وأين يجب أن لا يتم تسيير الطائرات.

وسيكون موضوع الأخطار المرتبطة بتسيير رحلات جوية فوق مناطق النزاعات أحد محاور نقاشات الدورة الثالثة من "القمة العالمية لسلامة الطيران" التي ستقام في دبي، حيث سيعمل خبراء قطاع النقل الجوي الإقليميين والدوليين على اكتشاف كيف يمكن التعامل بشكل ناجح مع الأخطار والتحديات التي تواجه القطاع.


وفي أعقاب تحطم طائرة شركة الخطوط الماليزية الرحلة رقم 17 فوق الأراضي الأوكرانية يوم 17 يوليو 2014، تظافرت جهود كل من الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الطيران المدني الدولي مع باقي الأطراف المعنية لدراسة المعلومات التي يجب على شركات الطيران الحصول عليها من الحكومات عند الطيران فوق أو بالقرب من مناطق النزاعات.

كما سلطت شركات الطيران الضوء على الأثار المترتبة نتيجة تغيير مسارات الطيران في منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، قال المهندس محمد التركي المدير العام التنفيذي للجودة النوعية والسلامة بشركة ناس: "ندعم منذ فترة طويلة جهود المجتمع الدولي وأعضاء المنظمة الدولية للطيران المدني التي يتواجد فيها مناطق نزاعات من أجل إتخاذ خطوات استباقية وتطبيق حظر طيران فوق تلك المناطق. إنه من واجب مراقبي الحركة الجوية حظر الطيران فوق المناطق الخطرة وتوفير مسارات آمنة بديلة، كما أن هنالك حاجة ضرورية لدى مجتمع النقل الجوي للتعاون في مشاركة المعلومات عن المناطق الخطرة من خلال نظام محدد."

من جانبه، قال الطيار الياس صادق نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والذي سيتحدث خلال القمة: "إن جمع وتوزيع المعلومات الواضحة والدقيقة عن مناطق النزاعات أمر ضروري لسلامة الطائرات المدنية. تتوافر ثروة هائلة من البيانات الهامة، وما ينقص القطاع هو التبادل الفعال لهذه المعلومات. هنالك حاجة لوجود نظام تبادل معلومات عالمي لتزويد شركات الطيران بإرشادات واضحة عن المخاطر على المسافرين والطاقم والطائرة."

وأضاف جنكيز تيركوغلو، رئيس اللجنة التقنية في الإتحاد الدولي للجدارة الجوية: "إن قطاع النقل الجوي المتنامي يدفع النمو الاقتصادي في العديد من الدول، والطريقة الوحيدة لاستدامة هذا النمو هي في إبقاء الثقة في هذا النظام. لقد تراجعت نسبة حوادث الطيران المدني بشكل كبير خلال العقود الماضية وأصبح نظام النقل الجوي الأكثر أماناً، إلا أنه وفي حال لم يتم التقليص بشكل أكبر من هذه المعدلات في السنوات القليلة المقبلة، فإنه من المتوقع لمعدل نمو الحركة الجوية مع حلول العام 2030 أن يعكس نسبة حادثة واحدة في أسبوع."

يشار إلى أن الدورة الثالثة من القمة العالمية لسلامة الطيران هذا العام تقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي، رئيس مطارات دبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات، وسوف تستضيف هيئة الطيران المدني في دبي هذه القمة التي تنظمها مجموعة ستريم لاين للتسويق حيث سيؤدي سعادة محمد عبد الله أهلي المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني خطاب رئيسي في القمة.

وتُعقد القمة أيام 16 و 17 مارس المقبل 2015 في دبي، ومن المتوقع أن تستقطب ما يزيد على 300 شخصية من الأطراف الرئيسية ذات الصلة على المستويين الإقليمي والدولي من الهيئات التنظيمية وشركات الطيران وشركات تشغيل المطارات وشركات تصنيع الطائرات والجمعيات والمنظمات الرائدة في مجال أنظمة السلامة وشركات توفير خدمات المراقبة الحركة الجوية، وذلك من أجل مناقشة عدد من مواضيع السلامة من خلال الجلسات الحوارية والجماعية والاستراتيجية. كما سيقوم الخبراء بعرض عدد من دراسات الحالة الإقليمية حول الطرق التي يمكن اتباعها للتغلب على تحديات تطبيق وتنفيذ إجراءات السلامة المعمول بها والجديدة تماماً.