المال والأعمال | الأحد 1 مارس, 2015 12:51 مساءً |

دعت اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية في اجتماعها الثاني برئاسة المهندس سعد إبراهيم المعجل كلا من وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس صالح بن شباب السلمي والمهندس أحمد بن عبد العزيز الحقباني رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى لقاء استضافه مجلس الغرف السعودية لمناقشة العديد من المطالب والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات المرتبطة بالنشاط الصناعي بالمملكة. وشارك في اللقاء الأستاذ سليمان بن خليوي الحربي الوكيل المساعد لوزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة والأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخريف مدير إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة والمهندس سهيل أبانمي مستشار وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة.

في مستهل اللقاء ترحم أعضاء اللجنة الوطنية الصناعية على خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للأدوار العديدة التي قام بها نحو الوطن كافة ونحو الصناعة خاصة، كما قدم أعضاء اللجنة الصناعية أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على توليه قيادة هذا الوطن الغالي وقدموا شكرهم علي ما ظهرت عليه المملكة بصورة أشاد بها العالم في تولّيه القيادة بسلاسة ويسر وتوحيد الكلمة والصف، وباركوا أيضاً لولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز، وإلى ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية والى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع ورئيس الديوان الملكي ومستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية.

وتناول اللقاء التحديات التي تواجه الصناعات التحويلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي أصبحت ذات تأثير كبير علي القطاعين الصناعي والاقتصادي، وتطرق عضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن العبيد إلى بعض من تلك التحديات ومنها: تفعيل الإستراتيجية الصناعية، والتسعير العادل لتغذية المخزون من الشركات الكبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد قاعدة بيانات للمواد الكيميائية المنتجة والمستهلكة، وتشجيع إقامة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحوافز، وتشجيع الشركات الكبيرة بتجهيز مرافق الخدمات اللوجستية، ووضع تسعيرة السكك الحديدية بأسعار تنافسية للمناطق النائية، وتحسين الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت اللازم لإنهاء إجراءات التصدير لإعطاء تنافسية أكبر للمنتج الوطني المصدر، وإعطاء التراخيص اللازمة للمشاريع الصناعية باستقدام العمالة اللازمة وعدم اشتراط الترخيص الصناعي النهائي مما يعطي مرونة أثناء بناء المصنع لبناء عمليات وطرق التشغيل وتدريب الشباب السعودي في تلك المرحلة والاستفادة من العامل الزمني. فيما أشار المهندس محمد الجعيد عضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض إلى أمثلة لبعض الصعوبات التي يواجهها المستثمريين الصناعيين لدى بعض الجهات عند التصدير ومنها: أن المنتجات البترولية تواجه عملية طويلة من الإجراءات للتصدير والمأمول أن يكون للوزارة دور في تسهيل تلك الإجراءات.

من جهته تطرق رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الأحساء الأستاذ فهد القحطاني إلى أهمية توفير المعلومات للقطاع الصناعي لبناء قاعدة صناعية تكون مرجع للصناعيين، لافتا إلى أهم العوائق والصعوبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في المدن الصناعية. في حين أوضح المهندس فيصل القريشي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية إلى أهمية تطبيق قرار إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها، وأقترح نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية الأستاذ عبدالله الصانع إنشاء مركز للتكامل الصناعي بالوزارة يختص بتوفير المعلومات وتقديم الخدمات. ونوه عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة الأستاذ أحمد الشيخة إلى بعض الإشكالات في الإعفاءات الجمركية للمعدات والأجهزة. ودعا عضو اللجنة الصناعية بغرفة القصيم الأستاذ بندر الصمعاني إلى تبني استراتيجية لتصدير المنتج الوطني. وأكد الأستاذ أيمن سمارن رئيس اللجنة الصناعية بغرفة المدينة المنورة إلى ضرورة الأخذ بخطابات التأييد التي تمنح للمستثمرين الصناعيين لتقديمها لوزارة العمل.
كما استعرض أعضاء اللجنة الوطنية الصناعية أهم المطالب التي ظلوا يطالبوا بتحقيقها لأهميتها للقطاع الصناعي وللصناعيين وتتمثل في إنشاء شبكة وطنية للغاز الطبيعي وربطها بالمدن الصناعية، وربط المدن الصناعية بشبكة القطارات الداخلية المزمع إنشائها بالمملكة، وتمثيل الصناعيين تمثيلا حقيقيا في مجلس إدارة هيئة المدن، وإعادة تكوين مجالس إدارات المدن كما كان الوضع سابقا أو تطويرها، والوضوح في الرؤية لرسم الإيجارات علي الأراضي الصناعية والغرامات التي تفرض علي المستثمرين الصناعيين من قبل الهيئة، بالإضافة إلي أهمية إنشاء هيئة عليا للصناعة علي غرار الهيئة الملكية للجبيل وينبع تضع الخطط الإستراتيجية وتشرف علي تنفيذها وتهتم بجميع شئون الصناعة في المملكة علي أن تضم جميع الجهات التي تعني بالصناعة تحت مظلتها ليتم تنفيذ الخطط والأهداف بشكل موحد ومتناسق.

من جانبه أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس صالح السلمي في اللقاء علي أن الوزارة تعمل حاليا علي آلية تفعيل وتبسيط الإستراتيجية الوطنية للصناعة انطلاقا من إيمانها بأن الصناعة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، منوهاً إلي أن هناك جهود تبذل لتعزيز الجانب الخدمي للقطاع الصناعي، بالإضافة إلي تفعيل جانب التطوير والدعم وتأهيل الصناعة للرفع من مستوى المصانع الوطنية خاصة وأن المنتج السعودي أصبح له قيمة كبيرة في الأسواق الخارجية.
وأوضح السلمي في رده علي أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة الوطنية الصناعية بأن الوزارة تشدد علي أهمية تفضيل المنتج الوطني من خلال التأكيد علي الجهات الحكومية الالتزام في مختلف عقود ومناقصات المشاريع الحكومية علي تفضيل المنتج الوطني انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة الرامية لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية والتزاما بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، مبينا أن الوزارة تستقبل أي بلاغات في هذا الخصوص وتتعامل معها بحزم، مضيفا بأن هناك مفاهمات ومناقشات جارية مع وزارة العمل بخصوص نسب التوطين في مجال الصناعات التحويلية .

فيما أكد الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات المهندس أحمد الحقباني بأن الهيئة تعمل حالياً علي توثيق المعلومات الخاصة بمعوقات التصدير، والتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لحل تلك المعوقات أو تفعيل القرارات الخاصة بذلك، بالإضافة إلي العمل علي وضع إستراتيجية وطنية للتصدير وتطوير قدرات المصدرين.

كما برز دور المرأة في اللقاء حيث نوهت عضو اللجنة الأستاذة فوزية الطبيب على ضرورة إشراك المرأة في العمل بطريقة تضمن خصوصيتها وإستقطاب الكوادر البشرية النسائية ذات الكفاءة الجيدة وإعطائها الفرصة في المشاركة في بناء هذا الوطن بدعم المشاريع الصناعية النسائية.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق علي تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة التجارة والصناعة واللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية لعقد اجتماعات دورية لمناقشة القضايا الملحة التي تواجه القطاع الصناعي، ووضع الحلول المناسبة لها.