المال والأعمال | الاثنين 8 يونيو, 2015 1:43 مساءً |

عقدت اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية اجتماعا مع وكيل وزارة النقل لشئون النقل المهندس عبدالعزيز العبد الجبار، جرى خلاله مناقشة المعوقات والمشاكل التي تعترض المستثمرين في قطاع النقل البري وكيفية إيجاد حلول ناجعة لها.

وأشار بندر الجابري رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية إلى أن الاجتماع استعرض مجمل القضايا والصعوبات التي تواجه العاملين في هذا القطاع والتي جعلته يقف حاجزا أمام عملية التطوير في خدمات النقل، مبينا أن اللجنة طالبت بزيادة مدة الترخيص لخمس سنوات بدلا عن ثلاث سنوات أسوةً بالسجل التجاري. فيما تم التأكيد على أنه سيتم اعتماد تجديد التراخيص إلكترونيا بعد مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والإدارة العامة للمرور.

كما طالبت اللجنة بتخصيص أراضي خارج المدن لتجمع الشاحنات، إلا أن الوزارة أوضحت بأنها لا تملك أراضي على الطرقات السريعة خارج المدن لتخصيصها لتجمع الشاحنات، حيث أكد وكيل الوزارة بأن هنالك لجنة مكونة من وزارة النقل وأمارة منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض لحل هذه المشكلة عند مداخل ومخارج مدينة الرياض. كذلك طالبت اللجنة بزيادة عدد المراقبين والمفتشين أسوةً بوزارة التجارة وذلك للحد من التلاعب والتستر، إلى جانب دعم الوزارة للمستثمرين لتقوية القطاع، ومحاولة تخفيض نسبة السعودة في قطاع النقل البري بالتفاهم مع وزارة العمل بسبب عدم إقبال الشاب السعودي للعمل في هذه المهنة، علاوة على دعم صناعة الخدمات اللوجستية.

وذكر الجابري أن اللجنة ناقشت أيضا موضوع إصدار المخالفات على مكاتب تأجير السيارات بدون التأكد من صحتها وذلك بسبب أن نسبة كبيرة من البلاغات ضد مكاتب التأجير تعتبر كيدية، حيث تم التأكيد بأنه يحق لصاحب مكتب التأجير التظلم لمدة 15 يوم من تاريخ إصدار المخالفة. مشيرا إلى أنه تم أيضا مناقشة موضوع تصوير هوية طالب خدمة تأجير السيارة، خاصة أن وزارة الداخلية ترفض تصوير الهوية، حيث أنه عند مماطلة المستأجر واللجوء للمحاكم تطلب المحكمة من مكتب التأجير صورة من هوية المستأجر.

وبين الجابري بأن اللجنة طلبت من الوزارة دعمها عند شركات التأمين وذلك بمخاطبة مؤسسة النقد، وذلك كون أن بعض شركات التأمين ترفض قبول طلبات تأمين سيارات النقل أو رفع السعر دون مبرر أو الاكتفاء بالتأمين ضد الغير، كما دعت إلى تحديد 10 سنوات كعمر أقصى افتراضي للشاحنات. كما أشار إلى أن الوزارة أوضحت بأن الأفراد لا يحق لهم امتلاك سوى شاحنة واحدة، وعند المطالبة بامتلاك شاحنة أخرى يتطلب الأمر سجلا تجاريا وترخيصا من قبل الوزارة النقل.