في الوقت الذي شرعت من خلاله بعض الأسواق والمولات الكبيرة في عدد من مناطق المملكة، لاسيما الرئيسية في فتح أبوابها للمتسوقين في شهر رمضان من بعد صلاة الفجر حتى التاسعة صباحاً، لتمكين العديد منهم قضاء لوازم الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك، وتجنبًا للزحام الكبير في أوقات المساء يأتي السؤال حول مخالفة هذه المولات لائحة وزارة الداخلية، التي تضمنت اقتصار فتح المحلات 24 ساعة على محلات المواد الغذائية والمخابز، الصيدليات، وكبائن الاتصالات، ومقاهي الإنترنت، والمطاعم والكافيتريات والمقاهي، شريطة حصولها على تصريح للعمل طوال الوقت بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وتسبب افتتاح المولات الكبرى أبوابها مبكراً إلى تزاحم العديد من الزبائن، إضافة الى حدوث تجمهر كبير قبل موعد الافتتاح، ما أدى لتدخل بعض الجهات الرسمية، لفض التزاحم على أبواب المحلات.
هذا الافتتاح أعاد للإذهان الفوضى التي تحصل بسبب التزاحم في أكثر من مناسبة وطرح سؤالا حول آلية التنسيق بين مختلف القطاعات في مثل هذه القرارات.
وتعليقاً على ذلك أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير بن محمد المفرج، أن الوزارة تتابع وبشكل مستمر كل ما يخص العمالة التي تعمل في تلك الاسواق والمولات، في عدم مخالفتها لما ورد في المادة الثامنة والتسعين من نظام العمل والعمال، مشيراً إلى أن عدد ساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص ستكون 6 ساعات في اليوم، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو 36 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.
وأوضح المفرج، أنه في حال تم الاتفاق ما بين صاحب العمل والعامل على زيادة ساعات العمل سواء في المحلات والشركات على ما هو زائد على الوقت المحدد من قبل الوزارة، فإن ذلك يعتبر قراراً داخلياً لا علاقة للوزارة بالتدخل فيه، مبيناً أن بعض المحلات تقوم بدفع" خارج دوام" للعامل.