مجلس الغرف السعودية يثمن قرار انشاء " هيئة المقاولين"

في أولى ردود فعل القطاع الخاص السعودي على قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالموافقة على "تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، وتوجيه معالي وزير التجارة والصناعة بتشكيل أول مجلس إدارة للهيئة؛ على أن يكون أعضاؤه من المهتمين بمهنة المقاولات"، ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل القرار واعتبره دفعة قوية من الدولة - أيدها الله - لقطاع المقاولات بالمملكة وتحقيق لواحد من أهم مطالبات المقاولين فيما يخص إيجاد جهة مرجعية ترعى شئون القطاع وتعمل على تطويره والرفع من مستواه بما يخدم مشاريع الدولة ويفيد القطاع ويحمى مصالح المستثمرين فيه. 

وأعرب الزامل عن السعادة الكبيرة التي تلقى بها قطاع الأعمال السعودي عامة وقطاع المقاولات  على وجه الخصوص قرار الهيئة السعودية للمقاولين ، منوهاً بالجهود الكريمة التي تقوم بها الدولة في تطوير الأنظمة الاقتصادية وتحسين البيئة التنظيمية للقطاعات الاقتصادية كافة معرباً عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده ولسمو ولي ولي العهد على صدور هذا القرار " الحلم" الذي لطالما انتظره قطاع المقاولات والنوعي الذي يشكل إضافة ودعم قوي لشركات المقاولات الوطنية ويتوقع من " الهيئة السعودية للمقاولين" الكثير من الايجابيات على صعيد تحسين بيئة عمل القطاع وتعزيز استثماراته وحل كثير من المشكلات التي واجهت المستثمرين في القطاع.

وقال “لقد كانت تصوراتنا وتوقعاتنا في محلها حين استبشرنا في القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية بمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين الدولة والأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص بعد تولى الملك سلمان مقاليد الحكم في ضوء ما عرف عنه -أيده الله -من دعم لكافة الفعاليات الاقتصادية ورؤيته الثاقبة للعمل الاقتصادي وإلمامه الكبير بكل الملفات ذات العلاقة بالنشاط التجاري وها هي القرارات الداعمة للقطاعات الاقتصادية تتوالى" 

وأضاف الزامل " وحيث أشار القرار لقيام معالي وزير التجارة والصناعة بتشكيل أول مجلس إدارة للهيئة؛ على أن يكون أعضاؤه من المهتمين بمهنة المقاولات" نتطلع لسرعة تشكيل الهيئة وأن يكون مجلس الغرف السعودية، ممثلاً باللجنة الوطنية للمقاولين، شريكاً أساسياً في ذلك حتى تحقق الهيئة مقاصدها وأهدافها المنشودة.

من جهته قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد الحمادي أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين يعتبر تتويج لجهود ظلت تبذل على مدى سنوات طويلة من قبل الأجهزة الرسمية والقطاع الخاص لإيجاد جهة مرجعية ترعى شئون قطاع المقاولات، واعتبر القرار نقلة نوعية وانجازاً يحسب للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – منوهاً بجهود وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد والذي كان لمعالي الوزير الدكتور توفيق الربيعة  دوراً داعماً لتبنى قيام الهيئة.

 وحول أهمية صدور القرار قال الحمادي بأن " الهيئة" ظلت مطلباً للمستثمرين في قطاع المقاولات الوطني حملت لوائه " اللجنة الوطنية للمقاولين" وطالبت به في العديد من المنابر والفعاليات، وتكتسب" الهيئة السعودية للمقاولين" أهميتها من أهمية قطاع المقاولات وحجمه بالمملكة اذ يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني وتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي لنحو 16% تقدر الأصول الرأسمالية لقطاع البناء والتشييد بنحو 200 مليار ريال ويحتضن 25% من إجمالي عدد العمالة كما يقدر عدد شركات القطاع بنحو 300 الف شركة ومؤسسة المصنف منها 3000 شركة.

 وتابع " قطاع بهذا الحجم والاهمية كان من الضروري أن تكون له جهة مرجعية تعمل على تحريك قواه الكامنة وتعزز من مساهمته في إنجاز الخطط التنموية الخدمية والإسكانية وتعالج مشكلات ظلت تواجه القطاع وتحجم دوره رغم وجود إمكانات وفرص هائلة"

وبشأن توقعاتهم كمستثمرين في قطاع المقاولات من انشاء هيئة للمقاولين قال الحمادي ستعمل على رفع مستوى تنظيم عمل قطاع المقاولات والمقاولين وتحد من تعثر المشاريع وتساعد على الاندماج والتحالفات بين الشركات وتكوين كيانات كبيرة لتنفيذ المشاريع النوعية والكبيرة وحل مشاكل القطاع واستبعاد غير الكفؤ من المقاولين وتوفير الضمانات والقروض اللازمة وغيرها من التطلعات التي ينشدها قطاع المقاولات الوطني بالمملكة.

ونوه بالدراسة التي سبق وأن أعدتها اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية والتي خلصت إلى ضرورة إنشاء هيئة وطنية لقطاع المقاولات، وذلك لما لها من أهمية اقتصادية تتطلب ايجاد مرجعية للمقاولين. كما أن من شأن هذه الهيئة المستقلة الوقوف على وضع التشريعات والتنظيمات لهذا القطاع بمشاركة الجهات المعنية، والتي تفتقد للتنسيق والتنظيم، مما يؤثر سلبا على أدائه، لعدم وجود مرجعية متخصصة للقطاع لإبراز حاجاته ومتطلباته بشكل مستمر وفعال.