القمة العربية للاكتتابات العامة الأولية تنطلق في دبي بمشاركة واسعة من خبراء المال الإقليميين

انطلقت اليوم القمة العربية للاكتتابات العامة الأولية، التي تنظمها شركة ’يوم إم إس لتنظيم المعارض والمؤتمرات‘، في نسختها الأولى في دبي، على خلفية التوسع المستمر في الاقتصاد الإقليمي والتغيرات في أسواق رأس المال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين في أسواق رأس المال والبورصات والبنوك الاستثمارية والشركات الكبرى، لمناقشة أحدث الاتجاهات في المنطقة واللوائح المتعلقة بإدراج أسهم الشركات المصدرة، كما ركزت مناقشات القمة على آخر التطورات والتحديات والفرص الاستثمارية في السوق المالية الإقليمية. 

وشارك في القمة ريتشارد ستوكديل، الرئيس وعضو مجلس الإدارة للمجلس الاستشاري الوطني في الإمارات التابع لمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار بورقة عمل تمحورت حول موضوع حوكمة الشركات المتعلقة بالاكتتابات العامة الأولية. 

وقال ستوكديل: "تمثل الحوكمة نظام متكامل تتم ممارسته بشكلٍ فاعلٍ مع الالتزام به لتعزيز إدارة الجودة. ويأتي الاكتتاب العام الأولي الناجح نتيجة الجهود والترابط والتخطيط والمهارات المتميزة لما لا يقل عن سبعة من الممارسين المتخصصين الذين يعملون جميعاً لخدمة الشركة. ويعزز الاكتتاب العام الأولي من فرص نجاح الشركة والمستثمرين والممارسين والجهات التنظيمية والسلطات القضائية. فالحوكمة الرشيدة تمثل القاسم المشترك الحيوي الذي يربط عملية الاكتتاب العام الأولي بالنجاح". 

وفي حديثه في القمة عن الاستراتيجيات المثلى لطرحٍ ناجحٍ للأسهم للاكتتاب العام، قال مايور باو، خبير الاكتتابات العامة الأولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة إرنست آند يونغ - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "جاء النشاط في الاكتتابات العامة الأولية خلال النصف الأول من العام 2015 مدفوعاً بالاكتتابات العامة من العديد من الشركات من مصر والسعودية، تدعمها معنويات السوق الإيجابية والإصلاحات التنظيمية في المنطقة. وبعد نهاية النصف الأول من العام الجاري، شهدنا تقلبات في ظروف السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تُعزى إلى عوامل عالمية وتذبذب أسعار النفط، مما أسفر عن إرجاء العديد من الشركات لخطط طرح أسهمها للاكتتاب العام وانتظار الوقت المناسب للدخول إلى سوق رأس المال". 

وأضاف مايور باو: "التوقيت والاستعداد لطرح الأسهم للاكتتاب العام يمثلان عاملان حاسمان في الاستفادة من الفرص السانحة، والتي عادةً ما تكون قصيرة الأجل، وذلك كجزء من عملية الاكتتاب العام. لذا فلا يمكن التقليل من أهمية الاستعداد الجيد لعملية طرح الأسهم والتحضير لها قبل فترة كافية من طرحها للاكتتاب العام". 

وتضمنت القمة حلقة نقاش حصرية حول أهمية الاكتتابات العامة الأولية للنمو التنظيمي ونمو رأس المال، وذلك بمشاركة العديد من الجهات التنظيمية والسلطات الرقابية، مثل: سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، والبورصة المصرية (EGX)، وغيرها. 

وعلق براد دوغلاس، مدير قسم الأسواق لدى سلطة دبي للخدمات المالية، خلال حلقة النقاش، على أهمية الاكتتابات العامة كحدثٍ هام في دورة حياة أي شركة، مشيراً إلى الفوائد المختلفة للاكتتابات العامة، مثل الحصول على رأس المال الأولي والمستمر، وتحفيز الموظفين من خلال نظام المشاركة، وإدارة التدرج الوظيفي، وتحسين صورة الشركة، وتوسيع قاعدة المساهمين بشكلٍ عام. 

وأكد مدير قسم الأسواق لدى سلطة دبي للخدمات المالية أن هذه الفوائد يتم تحقيقها في الدرجة الأولى من قبل الشركات التي تتبنى وتطبق معايير تنظيمية قوية لنظم الحوكمة وإعداد التقارير المالية، والتي يتفهمها ويثق بها المستثمرون الدوليون. 

من جهته، قال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "في ظل نمو اقتصادنا بخطى ثابتة، يمكن لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن يعزو جزءاً كبيراً من هذا النمو إلى قطاع الأعمال والصناعة الإماراتي، والذي دائماً ما يساعد على تحقيق الازدهار في مجتمعنا. وبصفتنا سوقاً للأسهم، لعبنا دوراً محورياً في مساعدة الشركات والمؤسسات في هذا القطاع على النمو من خلال الاكتتابات العامة. فمهمتنا هي ضمان ومساعدة الشركات على دخول السوق والاستعداد الدائم لاستقبال عمليات طرح الأسهم الجديدة". 

وأضاف البلوشي: "لا شك أن الاكتتابات العامة تمثل واحدة من أهم الأحداث في دورة حياة أي شركة، إذ أنها تتوقع نمواً اقتصادياً قوياً، وبالتالي تسعى للحصول على المزيد من المصادر المالية لتمويل الاستثمارات الرأسمالية. فالسيولة الناتجة عن طرح الأسهم للاكتتاب العام تتيح الفرصة لمالكي ومؤسسي ومساهمي الشركات لتحقيق عوائد على استثماراتهم، مما يساهم في تكوين رأس مال كبير وتوفير فرص نمو غير مسبوقة". 

وشدد الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، على أن ظروف السوق الحالية يجب ألا تمثل عقبات تؤدي لعرقلة نشاط السوق والتنمية، مؤكداً أنه يجب على البورصات خلق الفرص للتغلب على التحديات الداخلية والخارجية. 

وقال عمران: "لذلك تتبع البورصة المصرية استراتيجية جديدة من خلال التوجه إلى مجتمع الأعمال، واستهداف الشركات الواعدة لإدراج أسهمها في البورصة. وفي هذا السياق، قمنا بتسهيل إجراءات إدراج الأسهم، وتقليص المستندات المطلوبة، ومنح لجنة القيد المزيد من المرونة، وتكوين فريق عمل لتعزيز أنشطة الإدراج في البورصة. كما سنقوم الآن بالتركيز على مواصلة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى استقطاب الشركات العامة للحصول على التمويل من خلال سوق رأس المال".