اتفاقية تعاون ...بين ماجد للتنمية المجتمعية ولجنة رعاية السجناء (تراحم)

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز - رئيس مجلس إدارة ماجد للتنمية المجتميعة وصالح التركي - رئيس مجلس ادارة لجنة تراحم ومجموعة من أعضاء مجلس إدارة والإدارة التنفيذية لكلا الجهتين تم توقيع اتفاقية تعاون لمدة سنة ميلادية بين كل من ماجد للتنمية المجتمعية واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم).

"ايمانا منا برؤية ماجد للتنمية المجتمعية كأحد الجهات غير الربحية التي تطبق أفضل الممارسات الإدارية بمعايير عالمية، وتحقيقا لخدمة تبادل الخبرات التي تتوافق مع متطلبات التميز المؤسسي والارتقاء بالعمل في القطاع غير الربحي وفق رؤية ومنهجية واضحة  كان الاتفاق على تدريب أحد أعضاء فريق (تراحم) من قبل ماجد للتنمية لنقل نظمها الإدارية وحوكمتها المتميزة ولاستفادة من خبراتها والإسهام لاحقا في تنمية القطاع" هذا ما قاله صالح التركي - رئيس مجلس ادارة لجنة تراحم.

 وأضاف التركي: تتضمن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم لجان فرعية في المناطق حسب الحاجة، وتخدم أنشطة اللجنة وبرامجها أسر النزلاء والمفرج عنهم ونزلاء الاصلاحيات والسجون،  كما تجرى اللجنة دراسات علمية، وترتب زيارات ميدانية للتعرف على احتياجاتهم لتتمكن من التوصل إلى الطرق المناسبة لمساعدتهم، بالإضافة إلى دراسة البدائل الممكنة للسجن.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز: إن الهدف الرئيسي من ماجد للتنمية المجتمعية أن لا تكون جهة خيرية رعوية وإنما جهة تمكن المجتمع وتؤثر فيه، بالإضافة إلى تغيير مفهوم المؤسسات غير الربحية من بيئة تعاطف إلى مفهوم بيئة راقية ونوع من الفخر للتعلم.

وسيتم عمل خطة زمنية كاملة ومفصلة لجميع مراحل عملية النقل المعرفي والأنشطة المنفذة في كل مرحلة وتقييم ما تم انجازه من قبل "تراحم" وفقا للخطة وإصدار تقرير نهائي من قبل ماجد عن مدى فعالية عملية النقل المعرفي ومدى تأثيرها في تطور العمل الإداري لدى "تراحم"، حيث تخضع عملية التقييم لمجموعة من مؤشرات قياس الأداء تتكامل وترتبط بمنهجية تقييم الأداء العام في ماجد للتنمية المجتمعية ويتم تحديد نتائج هذه المؤشرات واحتسابها من خلال مجموعة من أدوات التقييم.

ومن الجدير بالذكر أن ماجد للتنمية المجتمعية التي تم اعادة انطلاقتها عام 2006 تحتفظ بتوجهها الرئيسي الرامي إلى تحقيق تنمية مجتمعية من منظور اجتماعي بحت، وقد دعمت هذا المسعى بعقدها للكثير من التحالفات الاستراتيجية التي تعينها على تحقيق أهدافها سواء كانت هذه الشراكات مع جهات محلية أو خارجية ، بالإضافة إلى تطوير حزمة منوعة من الخدمات والبرامج التي تستهدف بناء القدرات، تمكين الأفراد وتوطين الوظائف والمشروعات متناهية الصغر إلى جانب تمكين العمل التطوعي وتوسيع قاعدته في المجتمع، وهي تعمل نظاميا تحت مظلة وزارة الشئون الإجتماعية بإسم جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الإجتماعية تصريح رقم 174.