ثلاثة أشهر تفصل القائمين بأعمال التقييم العقاري عن ممارسة المهنة

 منحت لجنة القبول بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين خلال شهر شعبان الماضي عضوية الهيئة المؤقتة لأكثر من تسعين ممارساً لمهنة التقييم لفرع العقار والذين اجتازوا المقابلة الشخصية واستكملوا متطلبات العضوية باجتياز اختبار منهج 101 معايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم، وبذلك يبلغ إجمالي عدد حضور دورات الهيئة 1007 متدربين منذ بدأت الهيئة البرنامج التأهيلي للقائمين بأعمال التقييم العقاري للحصول على الاعتماد المهني والترخيص لهم بممارسة المهنة، وقد حضر منهم 663 متدربا في عشرين دورة لمنهج 101 "معايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم"، وذلك في كل من الرياض، جدة، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام، أبها وحائل، واجتاز اختباراتها 604 متدربين، إلى جانب 259 متدرباً في ثماني دورات لمنهج 102 "المبادئ الأساسية للتقييم العقاري" بالتعاون مع معهد المثمنين الأمريكي Appraisal institute وذلك في كل من الرياض وجدة والأحساء، واجتاز اختبارها201 متدرب، وتم الانتهاء من إقامة دورتي منهج 103 "إجراءات التقييم العقاري الأساسية" في الرياض وجدة وحضرها 85 متدربا. وستقيم الهيئة دورات منهج 101 في كل من مكة المكرمة خلال الفترة 01-05/11/2015 والرياض خلال الفترة 22-26/11/2015، وتبوك خلال الفترة 06-10/12/2015، والدمام خلال الفترة 13-17/12/2015، والرياض خلال الفترة 27-31/12/2015.

وقال عصام بن حمد المبارك الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: إن هذه الدورات تأتي ترجمة لسعي الهيئة لتنظيم مهنة التقييم العقاري ورفع أداء الممارسين، ومنح الممارسين للمهنة قبل نفاذ نظام المقيمين عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 531 بتاريخ 3/6/1435ه، والقاضي بأنه يجب على كل من يمارس مهنة تقييم العقار أن يحصل على عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قبل تاريخ 20/3/1437ه، وتعطي عضوية الهيئة للممارسين المستوفين المتطلبات الحق في تقديم خدمات تقييم العقارات في المملكة، وتزداد الحاجة الى خدماتهم في المحاكم لإثبات الحقوق وخاصة في إجراءات الحجز والتنفيذ، وتوزيع الإرث، والاستحواذ والاندماج، وكذلك لتقديم خدمات التقييم للقطاع الخاص من البنوك وشركات التمويل العقاري، بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي.

هذا وتعكف الهيئة على تكثيف جهودها لتعميم الدورات التدريبية المؤهلة للحصول على العضوية التي تتيح ممارسة مهنة التقييم العقاري، عقب اجتياز الدورة التدريبية لمعايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسة مهنة التقييم واجتياز المقابلة الشخصية.

يشار إلى أنه بنفاذ نظام المقيمين المعتمدين فقد تحول التقييم من نشاط تجاري الى مهنة، وقضى النظام بأحقية أعضاء الهيئة من السعوديين التسجيل في إدارة المهن الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة والتقدم للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة تقييم العقار، فيما تستقبل لجنة المقابلات بالهيئة طلبات الحصول على العضوية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة وترتيب مواعيد المقابلات وإجراءاتها، كما تعمل لجنة القيد بالوزارة على استقبال طلبات إصدار التراخيص المهنية للمقيمين الحاصلين على عضوية الهيئة المستوفين لشروط القيد في السجل. كما تجدر الإشارة الى انه قد صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/1436ه والقاضي (بقيام وزارة الخدمة المدنية بإدراج مهمة التقييم تحت مسمى وظيفي قائم مناسب، مثل الوظائف المتعلقة بالشؤون المالية أو المحاسبية أو الهندسية). ودشنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين موقعا إلكترونيا خاصا للتسجيل بدورات الهيئة التدريبية والاختبارات وجميع الفعاليات التي تقيمها الهيئة، من خلال خدمات قيمة الإلكترونية، والتي تعتبر نافذة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وتطورها الهيئة للتواصل معها ولتنظيم مهنة التقييم وخدمة أعضائها وتوثيق أعمالهم، ويمكن للراغبين في خدمات الهيئة إنشاء ملف خاص بهم عن طريق الرابط التالي: http://qima.taqeem.gov.sa/Qima/register.xhtml

كما عملت الهيئة بالتعاون مع المعهد الملكي البريطاني للمساحين (RICS) خلال الثمانية أشهر الماضية على إعداد منهج لدورات متخصصة غير إلزامية لتأهيل المقيمين الراغبين في المشاركة في لجان التثمين لنزع الملكية للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ويهدف البرنامج التدريبي إلى تقديم فهم شامل لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار والتعويض في المملكة وتطبيقه، والاستفادة من ممارسات التقييم ونزع الملكية في الأسواق الدولية، وسوف تعقد الدورة الأولى بمدينة الرياض ابتداء من يوم الأحد 20 ذي الحجة 1436ه.