ثمانية بنوك تفوز بتقديم القرض المعجل مع الصندوق العقاري

  استكمل صندوق التنمية العقارية كافة الإجراءات والمتطلبات اللازمة من طرفه لتفعيل برنامج القرض المعجل وإطلاقه، استعداداً لتصريح مؤسسة النقد للبنوك بالموافقة عليه لتمكين كافة شرائح المتقدمين من المواطنين على قروض الصندوق العقاري من المؤهلين للاستفادة من هذا البرنامج والحصول على القرض، من الجهات المرخص لها وفقاً للإجراءات والسياسات المعتمدة لدى المنشآت المالية.

وحدد الصندوق العقاري ثلاثة معايير للمنافسة بين المنشآت التمويلية المحلية عند طرح البرنامج:

- أقل نسبة ربح ثابت على القرض.

- أطول صلاحية ممكنة على هذه النسبة.

- جاهزية التنفيذ.

وتقدمت أغلب المنشآت التمويلية بنسب ربح ثابتة وتنافسية ومشجعة للاستفادة من هذا القرض - فيما عدا بنكين - تقدمت بنسب مرتفعة نوعاً ما مما أدى الى استبعادها من المنافسة.

يشار إلى أن الصندوق العقاري طرح خيار التمويل بصيغة المرابحة فقط واجل البت في موضوع الايجارة وذلك تجنباً لمخاطر ارتفاع الارباح ومراجعتها كل سنتين.

وعلى ضوئه تم استبعاد بنكين من المنافسة لأنها طرحت منتج القرض بصيغة الايجارة فقط، وبنكين آخرين لارتفاع نسبة المرابحة، وانحصر التنافس بين ثمانية بنوك فقط، حيث تم استبعاد شركات التمويل العقاري ايضاً لأنها تقدمت بنسب ارباح غير تنافسية.

هذا وسوف تكون مدة القرض 15 سنة لمن رواتبهم دون 15 ألف ريال، و10 سنوات لمن رواتبهم اكثر من ١٥ ألف ريال واقل من ٢٥ ألف ريال، و٥ سنوات لمن رواتبهم تزيد عن 25 ألف ريال.

في حين أن قيمة القسط الشهري ٢٧٧٧ ريال اذا كانت مدة التمويل ١٥ سنة، و٤١٦٦ ريالاً اذا كانت مدة التمويل ١٠ سنوات، ٨٣٣٣ ريالاً اذا كانت مدة التمويل ٥ سنوات.

وسوف يقوم الصندوق العقاري بسداد هامش الربح عن المواطن خلال مدة سداد قرض البنك، على ان يقوم المقترض بعد استكمال سداد اصل القرض للبنك بإعادة سداد ارباح القرض للصندوق على شكل اقساط شهرية متساوية خلال مدة ٥ سنوات، على أن يرهن العقار باسم البنك المقرض، والصندوق العقاري معاً.

ويتميز القرض المعجل الذي سوف يبدأ العمل به قريباً جداً من خلال ثمانية بنوك، بأنه متوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومعتمد من الهيئة الشرعية، والتأمين على كامل العقار في حال الحريق او الكوارث الطبيعية، والاعفاء من القرض في حال الوفاة او العجز الكلي، والتمويل العاجل دون انتظار لصدور قرض الصندوق، والتملك المبكر للعقار وبالتالي التخلص من اعباء الإيجار، وحصول المقترض على نسبة ربح تنافسية.