قرار انشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل خارطة طريق لتطوير وتفعيل هذا القطاع

أعرب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-بمناسبة موافقة مجلس الوزراء الموقر على انشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن صدور هذا القرار يأتي في سياق اهتمام وحرص ولاة الأمر بكل ما من شأنه دعم وتنمية اقتصاد المملكة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن على حد سواء.

ولفت لتأييدهم الكامل في قطاع الاعمال السعودي لإسناد أمر الهيئة لوزارة التجارة والصناعة بأن ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة وذلك لما للوزارة من اطلاع واهتمام كبير بملف المنشآت الصغيرة والمتوسطة كما نوه بنقل نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لصندوق التنمية الصناعية السعودي مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة القطاع وسرعة التمويل لما للصندوق من خبرة طويلة في هذا المجال منذ خطة التنمية الأولى وما يتمتع به من مهنية عالية حيث لعب دوراً رائدا في تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.

وأشار الزامل إلى أن هذا القرار جاء امتدادا واستكمالا للقرارات الاقتصادية والأوامر السامية الكريمة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين والرامية إلى تعزيز دعائم الاقتصاد الوطني، خاصة وان العديد من الهيئات المستقلة التي تم تأسيسها مؤخرا حققت الأهداف المنوط بها، مما يؤكد صواب تلك القرارات وفاعليتها بالنظر إلى المعطيات والمؤشرات التي تحققت. متوقعا أن تساهم الهيئة الجديدة (المستقلة) في رفع مستوى هذه المنشآت التي تمثل حوالي 90% من حجم المنشآت التجارية في المملكة، حيث ستكون بمثابة خارطة الطريق لتطوير وتفعيل هذا القطاع الكبير، بالإضافة إلى زيادة مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعدد رئيس مجلس الغرف السعودية أهمية إنشاء هذه الهيئة في ان تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل خياراً استراتيجيا لتوسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية، كما أنها تعد الأداة المناسبة لتحقيق السعودة  والتوطين في القطاع الخاص، إضافة إلى المساعدة في التعرف على الأسواق المحلية وتوفير المعلومات الضرورية لأصحاب هذه المنشآت، ،والعمل على  زيادة القدرة التنافسية للمستثمرين المبتدئين في الأسواق المحلية، والمساهمة في توفير البنية التحتية اللازمة لدعم نموها وتطورها، بجانب الاستفادة من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية في دعم القطاع وتأهيل منشأته لتصدير منتجاتها الفائضة إلى الخارج من خلال النفاذ للأسواق الدولية، وكذلك تعزيز التنسيق بين الأجهزة المعنية بتمويل المنشآت، إلى غير ذلك من الأدوار التي يتوقع أن تلعبها هذه الهيئة وتساهم من خلالها في إيجاد قطاع منشآت صغيرة ومتوسطة قوى وفاعل في خدمة الاقتصاد الوطني وقضايا التنمية بشكل عام. منوها إلى أن مجلس الغرف السعودية يولي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة اهتماما خاصا انطلاقا من معطيات واقعية تتمثل في كبر حجم هذا القطاع وأهميته لناحية التنمية الاقتصادية وتوظيف الشباب السعودي وتحقيق التوازن المنشود في التنمية، حيث أسس لتحقيق هذه الأهداف مركزا خاصا بتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة يقوم بدور تنسيقي مهم جداً للجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية وبين ما تبذله الغرف من خدمات لدعم هذا القطاع.

وعبر الزامل عن تفاؤله الكبير بانتعاش وازدهار قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله – والتي تولي اهتمامها الكبير بهذا القطاع، مما يؤكد بأن مستقبل هذا القطاع سيكون بمشيئة الله  زاهر ومشرق.