أنظار السعوديين تتجه إلى قبة «الشورى» لحسم رسوم الأراضي.. اليوم

 تتجه أنظار السعوديين اليوم إلى قبة مجلس الشورى لحسم ملف تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وهو الملف الذي يشهد اهتماما واسعا من قبل الدولة والمواطنين خلال السنوات الأخيرة وسيتم اليوم التصويت عليه من قبل أعضاء مجلس الشورى قبل انتهاء مدة ال30 يوما الممنوحة له من مجلس الوزراء لإنهاء دراسته.

وعلمت "الرياض" ان هناك عدة اختلافات بوجهات النظر بين أعضاء المجلس سيتم حسمها نهائيا اليوم فيما يخص آلية التطبيق انحصرت تحديدا في الاختلاف بين أعضاء المجلس على تطبيق أو استبعاد الرسوم على الأراضي المطورة في المرحلة الأولى بوجود مبررات عدة لكلا الطرفين.

ويرى الطرف الأول ان يكون البدء في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء فقط كمرحلة أولى ومن ثم شمولية الأراضي المطورة بالرسوم كمرحلة ثانية لان الإشكالية بارتفاع أسعار الأراضي تكمن بحسب رأيهم باكتناز الأراضي البيضاء من قبل المستثمرين وعدم تطويرها وبالتالي فهي غير صالحة للسكن لعدم وجود الخدمات مما تستدعي الأهمية البدء كمرحلة أولية بتطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء فقط.

بينما يرى الطرف الآخر أهمية شمول الأراضي المطورة في بداية تطبيق الرسوم وعدم استثنائها كمرحلة أولى لان استثناءها سيخلق مشاكل عديدة من ضمنها انتقال المضاربة بالأسعار إلى الأراضي المطورة التي في حال استثنائها ستشهد ارتفاعات ومضاربات بالأسعار لا تخدم المواطن في تملك مسكنة الخاص.

كما علمت "الرياض" أيضا ان اختلافات أخرى برزت وظهرت مع النقاش على رسوم الأراضي بين الأعضاء فيما يخص الاستثناء أو الإعفاء من رسوم الأراضي لمن لا يملك مسكنا حيث يرى المعارضون لهذا الاستثناء أن أكثر من 70%من المواطنين لا يملكون مسكنا خاصا بهم مما سيجهض بالتالي هذا الاستثناء مشروع رسوم الأراضي بارتفاع حالات التحايل في الصكوك باسم الأقارب والمعارف تحايلا على هذه الاستثناء في حال تطبيقه رسميا.

وفي هذا الخصوص أكدت مصادر مطلعة ل "الرياض" أن لجنة الحج والإسكان المكلفة بدراسة المشروع قبلت الأيام الماضية عدة توصيات من بعض أعضاء اللجان فيما يخص فرض الرسوم نسبيا على إجمالي قيمة المساحة التي يملكها صاحب العقار وعدم اعتماد الرسوم الثابتة على المساحة فقط كما تم تداوله مؤخرا.

وأما مسوغات هذه التوصية أن الرسوم تكون أكثر فعالية ومرونة عنها كأرقام لأنها تحتسب ارتفاع قيمة الأرض بدلا من أن يكون الوعاء الضريبي ثابتا حسب حجم المساحة. وأما المسوغ الثاني لهذه التوصية هو انه قد تكون قيمة الأرض الأصغر حجما أعلى بكثير من التي حجمها كبير لموقعها المتميز.

وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين قد وافق في 23/03/2015 على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، بحيث يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل.