اكثر من 50 ملحقا تجاريا يبحثون سبل تعزيز الشراكات مع قطاع الاعمال السعودي

أكد عدد من الملحقين التجاريين في سفارات أكثر من 50 دولة شقيقة وصديقة تتقدمهم عدد من الدول الكبرى   حرصهم على استثمار الشركات في بلادهم الفرص الواسعة التي تمتلكها المملكة في مجالات التجارة والاستثمار مع قطاع الأعمال السعودي وتبادل المنافع بما يخدم مصالح دولهم والمملكة.

جاء ذلك خلال اللقاء السنوي الأول الذي نظمته غرفة الرياض أمس الأول في قصر الثقافة بحي السفارات بحضور ممثلين لنحو خمسين دولة  واستهدف تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية مع هذه الدول وفتح فرص جديدة أمام المنتجات السعودية في أسواق هذه الدول. 

وتقدم أعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض الجانب السعودي في اللقاء بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين المهتمين بتطوير علاقات المملكة التجارية والاستثمارية مع هذه الدول، وبدأ اللقاء بكلمة ألقاها الكثيري عبر فيها عن سعادته بعقد هذا اللقاء السنوي الأول مع الملاحق التجاريين في السفارات المعتمدة بالمملكة، من أجل تدعيم جسور التواصل وتبادل المنافع والمصالح المشتركة بين المملكة وهذه الدول.

وقال أمين عام غرفة الرياض الدكتور محمد الكثيري خلال كلمة ترحيبية إن المملكة تمتلك إمكانات اقتصادية ضخمة باعتبارها تمثل أكبر اقتصادات المنطقة، كما أن لديها سوقاً شاسعة توفر فرصاً لا محدودة للاستثمار والتجارة، مشيراً إلى أن حجم التجارة الخارجية للمملكة مع العالم تجاوز تريليوني ريال ( 533 مليار دولار ) عام 2012، وهو ما يعطي مؤشراً قوياً على موقع المملكة في خريطة التجارة العالمية، ويسمح بفرص واسعة ومتميزة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وبين العالم الخارجي.  

وتابع أن غرفة الرياض حريصة على تطوير آلية هذا اللقاء مع الملاحق التجاريين، لتفعيل نتائجه لبناء المزيد من فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في الرياض وهذه الدول، وتوسيع المشروعات القائمة، وقدم لمحة سريعة عن الدور الذي تضطلع به غرفة الرياض في خدمة قطاع الأعمال وحجم التطور الذي شهدته هذه الجهود، في مجالات واسعة من أبرزها خدمة أكثر من 100 ألف منشأة للقطاع الخاص.

وأضاف أن الغرفة تقوم بدور نشط في مجال تسوية المنازعات التجارية عن طريق التسوية الودية والتحكيم، إضافة لاستضافة الوفود التجارية العالمية وترتيب اللقاءات مع نظرائهم السعوديين لتطوير الشراكة التجارية والاستثمارية، مؤكداً رغبة الغرفة تعزيز التواصل والتعاون مع الملاحق التجاريين واستعدادها لتوفير كل البيانات التي يرغبونها، بما يصب في قنوات تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين قطاعي الأعمال في الرياض ودولهم.

ثم قدم الأستاذ عماد العبدالقادر مدير عام جذب الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، عرضاً للبيئة الاستثمارية بالمملكة، مؤكداً أن أولويات الهيئة حالياً تتركز في العمل على تحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار، وتوجيه استثمارات نوعية لخلق قطاعات اقتصادية تنافسية تحقق تأثيراً اقتصادياً مباشراً على حركة التنمية، وأضاف أن خطة الاستثمار الموحدة التي تتبناها الهيئة تستهدف إيجاد منظومة متكاملة ومترابطة لتنمية وتطوير القطاعات الاستثمارية، والعمل على ممارسة الاستثمار بطريقة أسهل وأكثر تنافسية.

وتابع أن الهيئة تعول على القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تنمية الاستثمار، ومساعدته في توطين الصناعة في المملكة وزيادة مستوياته التنافسية داخلياً وخارجياً، والحصول على أكبر حصة من الأسواق العالمية، خصوصاً وأن مساهمة القطاع الخاص بلغت 40% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 652 مليار ريال في عام 2014، ولفت إلى نمو في أعداد الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، كدليل على تطور البيئة الاستثمارية.

ثم جرى عرض فيلم يبرز معالم النهضة والتطور الاقتصادية والتنموية في العديد من المجالات بالمملكة، تطرق لعرض جملة من المشاريع العملاقة التي جرى تنفيذها مثل مشاريع سابك والنقل البري والبحري والمشاريع الإنشائية والعمرانية، إضافة إلى المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً مثل مشروع الملك عبدالعزيز للنقل.

وعقب ذلك جرت لقاءات جماعية وثنائية بين رجال الأعمال السعوديين والملاحق التجارية تم خلالها تبادل الأحاديث حول برامج الشراكة التجارية والاستثمارية القائمة حالياً مع نظرائهم بهذه الدول، وفرص توسيع هذه الشراكات وإقامة مشروعات جديدة للشراكة والتعاون. 

وكانت غرفة الرياض فد استقطبت خلال هذا العام  أنشطة ولقاءات واسعة مع مجموعة من الوفود التجارية العربية والإسلامية والأجنبية، حيث أجرى المسؤولون بالغرفة بمشاركة نشطة من عدد كبير من رجال الأعمال السعوديين مباحثات ومناقشات مطولة تستهدف تنشيط العلاقات التجارية وفتح فرص جديدة لاجتذاب الاستثمارات من الدول التي تمثلها هذه الوفود في داخل المملكة، أو عقد شراكات استثمارية في هذه الدول تعزز الوجود الاستثماري السعودي في الخارج.

وتنوعت المناقشات بين الجانب السعودي وهذه الوفود حيث شملت مجالات الصناعة والتجارة والزراعة والأغذية والطاقة والإلكترونيات والملابس  ، كما تطرقت المناقشات إلى بحث ما طرحته بعض الوفود من رغبة في إيجاد التسهيلات التي يمكن أن تمنح لرجال الأعمال لفتح آفاق استثمارية جديدة بين السعوديين والوفود الزائرة.

كما جرى استعراض آفاق التعاون الراهن والمستقبلي في كافة الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية، وبناء شراكات استثمارية بهدف تعزيز المصالح الاقتصادية السعودية وتبادل المنافع مع شركات القطاع الخاص في المملكة والدول التي تمثلها الوفود الزائرة، وتذليل العقبات والمشكلات التي تعترض زيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة وهذه الدول، في إطار الرغبة المشتركة لتعزيز التعاون ودعم الشراكات بين القطاع الخاص في المملكة وهذه الدول.