٢٢ ربيع الأول ١٤٤٦هـ - ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤م
الاشتراك في النشرة البريدية
عين الرياض
المال والأعمال | الخميس 3 ديسمبر, 2015 7:38 صباحاً |
مشاركة:

سلطان بن سلمان: للمساجد دور كبير في تقوية الروابط بين المواطنين وتعزيز وحدتهم

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على أهمية وفضل العناية بالمساجد التاريخية، معربا عن تقديره لما يراه من حراك وجهد من عدد من الوزارات والجهات والمجتمعات المحلية للالتفات للمساجد التاريخية والعمل على ترميمها وإعادة الحياة إليها.

وقال في مداخلة له في جلسة "المساجد التاريخية" التي أقيمت في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة أمس الثلاثاء ضمن ملتقى التراث العمراني الخامس: "المساجد لها دور كبير ورئيس في تقوية الروابط بين المواطنين وتقويتها وتعزيز وحدتهم، وخادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، أولى اهتمامه حفظه الله لهذا الموضوع وكلفنا سوياً للعناية بالمساجد التاريخية، مستهدفين قبل كل شيء المهمة الأساس المتمثلة في تعزيز دور المسجد ومكانته في المجتمع، ونحن نحتاج إلى أن يعتبر كل مواطن نفسه مسؤولا عن المسجد، فالمساجد ليست مباني حكومية، بل هي بيوت لله وهو ما يجعل لزاما علينا جميعا واجب الاعتناء ببيوت الله قبل ان نعتني ببيوتنا، والمسجد يجب ان يكون المكان الاول الذي يجتمع فيه الناس ويلم شملهم ويحظى بالعناية الاولى قبل الأماكن الأخرى.

مشيرا إلى توقيع الهيئة مؤخرا اتفاقية للتعاون وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في مجالات مواقع التاريخ الإسلامي، والمساجد التاريخية، ومساجد محطات واستراحات الطرق، ومباني الأوقاف التراثية: 

 

وكانت الجلسة قد عقدت بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.

وقد رأس الجلسة معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وشارك فيها كل من: الشيخ صالح بن عواد المغامسي امام وخطيب مسجد قباء، والشيخ عبدالرحمن العساكر مستشار وزارة الشئون الاسلامية، والاستاذ الدكتور صالح لمعي المدير العام لمركز احياء تراث العمارة الاسلامية بمصر، والدكتور محسن القرني مستشار مركز التراث العمراني، والدكتور اسامة الجوهري الامين العام لمؤسسة التراث الخيرية، والدكتور ابراهيم النعيمي امين جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، والدكتور عبدالله القاضي وكيل جامعة الدمام للتطوير.

وقد ألقى معالي الشيخ عبدالرحمن السديس كلمة افتتاحية أكد فيها أن  حماية التراث الوطني لاسيما العناية بالمساجد التاريخية مسؤولية دينية ووطنية مهمة، يجب علينا جميعاً الإسهام فيها.

وقال: إن للمساجد مكانة عظمى ومنزلة كبرى في هذا الدين وهي منبثقة من العناية بأصولنا وتراثنا وعقيدتنا وثوابتنا؛ إذ رسالة السياحة والتراث الوطني رسالة عظيمة عريقة إسلامية تاريخية وطنية عالمية، يجب على الجميع أن يسهم مع هذه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برئاسة الامير سلطان بن سلمان في خدمة التراث، الواجب علينا جميعاً في مؤسسات الدولة وفي الأفراد والجهات الحكومية والأهلية ورجال الإعلام ورجال الأعمال أن نمد أيدينا مع هذه الهيئة جسوراً للتعاون البناء وأن ننهض برسالة السياحة والتراث الوطني في بلادنا على أنها مشروع إسلامي تاريخي سياحي تراثي حضاري.

واضاف: إن الاستقراء للأمجاد والتاريخ والحضارات للأمم والمجتمعات يجد أنها تقوم على مورثات تاريخية، والمملكة العربية السعودية تملك بفضل الله عزوجل ثم بما يوليه ولاة أمرها الأماجد أعلى وأعز مقومات السياحة والتراث الوطني، ويكفيها شرفاً وجود الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي في مكة المكرمة، وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكذا المساجد التاريخية في القصيم وفي المنطقة الشرقية والجنوبية والشمالية والوسطى وفي كل مكان من أرجاء بلادنا الحبيبة، ونلتقي في هذا اليوم المبارك لنضع أنفسنا جميعاً في تحقيق هذا المشروع الإسلامي الرائد بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في أن نكون جميعاً سفراء لدينا ووطننا الذي ينضح عدلاً وخيراً ورحمةٌ وسلامة وإنسانية".

وأكد الشيخ السديس أن الاهتمام بالتراث الوطني ليس اهتماماً بحجر أو تراب أو بشر فقط، وإنما هو رسالة تاريخية إسلامية حضارية، وعقيدتنا الإسلامية السمحة أسمى من أن تقدس مكان ليس له الأثر التاريخي والأثر العقدي ويكفي بلادنا شرفاً عنايتها بالحرمين الشريفين وببيوت الله عز وجل في هذا البرنامج الرائد برنامج العناية بالمساجد التاريخية الذي دعمه والد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وأيده.

وأشار إلى أنه لابد من مراعاة الضوابط الشرعية والمنطلقات العقدية التي تحمل رسالة السياحة والتراث الوطني، كما تحمل الخصوصية والميزة لبلادنا العريقة؛ مشددا على أهمية التعريف بمورثنا الحضاري وتاريخنا الإسلامي ولا سيما في مجال العناية بالمساجد، ولابد التعاون بين هذه الهيئة وبين جميع الجهات والأفراد ورجال الأعمال في إبراز دور الدولة رعاها الله في حماية التراث الوطني وتعزيز نهجها في الاعتدال والوسطية.

وأضاف: إذا كان الإسلام اليوم يخطف من جماعات إرهابية تجعل العنف والدموية والإرهاب سبيلا لها وتجعل سفك الدماء المعصومة منهجاً لها وسبيلا وتفتات على بيوت الله عز وجل؛ فإن هيئة السياحة والتراث الوطني تأتي لتعمر المساجد التاريخية، بينما تلك الجماعات تجعلها والعياذ بالله محلاً لسفك الدماء وتسعى في خرابها "ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أؤلئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم".

وأكد الشيخ السديس أن حماية التراث الوطني لاسيما العناية بالمساجد التاريخية مسؤولية دينية ووطنية مهمة، يجب علينا جميعاً الإسهام فيها لأهميتها أيضا في تعزيز دور الاقتصاد المحوري وحفظ التراث والتاريخ وإبرازه للأجيال والناشئة. خاصة وأننا نمتلك إرث حضاري يتحمل الجميع مسؤولية حمايته وتعزيز دور بلادنا الرائدة في المحافظة عليه، كما يجب أيضاً أن ننهض بها وأن تواكب التطور والتحديث وأيضاً تسابق الزمن في استثمار وسائل الإعلام ووسائل الاتصال أيضا في نشر هذه الهوية العظيمة لتبرز للأجيال كيف عناية الإسلام بهذا التراث ولاسيما في بيوت الله عز وجل وكيف قامت المملكة العربية السعودية منذ عهد الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله على مورثات تاريخية ويكفيها شرفاً ولا نمل أن نكررها خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما.

وأشاد السديس ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري في المملكة العربية السعودية الذي شرعت الهيئة في تنفيذه وقال بأنه مشروع مهم ونقلة نوعية وقفزة حضارية يسعى إلى تحديد الأولويات وتسريع تنفيذ مشاريع المساجد والتراث الوطني بعامة في أرجاء بلادنا الغالية الحبيبة، بهدف إيجاد نقلة نوعية تسهم في التثقيف بأهمية التراث من الإندثار إلى الازدهار. كذلك تُعنى بالجذور التاريخية والوطنية البارزة في العناية بالتراث الوطني والاستثمار، الاستثمار في أبناءنا وشبابنا في معرفتهم بمورثاتهم التاريخية وكذلك الاستثمار بحماية التراث الوطني وإعادة تأهيله.

ودعا رجال الأعمال لاستثمار اموالهم لخدمة دينهم وخدمة وطنهم ولاسيما إعمار بيوت الله.". كما ينبغي أيضا العناية بوسائل الإعلام لاسيما وسائل الإعلام الحديث، مقترحا تأسيس قناة عن التراث. 

وحث الشيخ السديس إلى العناية بربط الأجيال بالتنسيق مع وزارة التعليم بتراث أباءهم وأجدادهم.

المغامسي : الأصل في المساجد التاريخية هو ابقاؤها والعناية بها،

ثم ألقى الشيخ صالح المغامسي أكد فيها أن الأصل في المساجد التاريخية هو ابقاؤها والعناية بها، مشددا على أنه لا يجوز الزام الناس بهدمها. مشيرا إلى أن المساجد التاريخية تبقى شواهد على حياة المسلمين وعلى مجدهم وعلى رفعة شأنهم ، فالعناية بالمساجد التاريخية رسالة عظيمة تقوم بها هيئة السياحة والتراث مشكورة.

ويقول: "هذه المساجد التاريخية يبقى أثرها وليس حسناً ولا يجوز شرعاً أن يأتي الإنسان وفق مفاهيم لم يحسن فقهها في ذهنه فيريد أن يلزم الناس بها فيهدم كل شيء له تاريخ، وإنما الأصل إبقاءها والفقهاء عندما يذكرون فور الصلاة يقولون المسجد بما يسمونه المسجد العتيق يعني المسجد الأقدم هذا أولى وأحرى، فإذا ارتبط هذا المسجد بحدث ما في تاريخ الأم فهو إنما يزيدها تذكيراً بشرفها وتذكيراً بمجدها حتى يعلم الجيل ويعلم الأبناء المسؤولية العظيمة التي تركها الأجداد فيتذكرون بهذا الحدث التاريخي، من خلال هذا المسجد، عظيم المسؤولية التي تركها لهم الآباء وجعلها في حقهم الأجداد.

وأضاف: "الآن هذا منبر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجود الآن هذا بعثه سليمان القانوني عام 990هـ وهو باقي إلى اليوم، ولما كانت الدولة المباركة دولة بناء لا دولة هدم أبقت على المنبر إلى اليوم، فهذا شاهد تاريخي شاهد من الخليفة سليمان شاهد في تلك الحقبة من التاريخ الذي مر بها صلى الله عليه وسلم شاهد على عدالة من يحكمون اليوم ومكن الله عزوجل في الحرمين، هذا كله من خلال المسجد يفقه الإنسان تاريخه، نحن نقول الآن جامع القيروان جامع عقبة ابن نافع الجامع الأموي، هذا كلها تركب لأجيال سبقت وتاريخ ماضي مجيد يجب الحفاظ عليه، لا يملك أحد أن يعطي مسجداً فضلا تعبدياً ولا يملك هذا أحد ليس لي ولا لك ولا لغيرنا ولا لمن سبقنا ولا لمن سيأتي بعدنا ولا لمن عاصرنا هذا أمر حسم، الصلاة في المساجد ثلاثة بمائة ألف بالمسجد الحرام بألف في المسجد النبي ومائتين وخمسون بالمسجد الأقصى ومسجد قباء بأجر عمرة، وغيرها يبقى التعبد فيه سواء، إنما يرجع هذا لفضل ونية المصلي من خشوعه وخضوعه حيث ما يجد الإنسان قلبه يصلي، لكن تبقى هذه المساجد شواهد تاريخية على حياة المسلمين على مجدهم على رفعة شأنهم فالعناية بالمساجد التاريخية رسالة عظيمة تقوم بها هيئة السياحة والتراث مشكورة، نسأل الله أن يسددها أن يعينهم أن يوفقهم أن يرزقهم التوفيق فيما يصبون إليه".

وقال: المساجد بيوت الله، والله عزوجل أمر أن ترفع معنوياً وحسياً فترفع معنوياً بكمال ذكره، وترفع حسياً بتشييد بنيانها، فإذا أردنا أن ننظر إلى التاريخ والتراث وعلاقتهما بالمساجد فلنأتي للقرآن أولاً إن من الألفاظ التاريخية المعروفة فيها لفظ أول ولفظ آخر، هذه الألفاظ والمفردات لها علاقة بالتاريخ، والله لما تحدث عن بيته الحرام قال: "إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين" فهذا ربط للأمر بالتاريخ.

 

العسكر: الحكم بالمتعلق بالمساجد التاريخية هو بقاءها مسجداً يصلي فيه إلى قيام الساعة

 

من جانبه أشار الشيخ عبدالرحمن بن علي بن محمد العسكر بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إلى اهمية المحافظة على المساجد التاريخية.

وقال: "ساتكلم عن ثلاثة أسئلة وأجيب عنها:أما السؤال الأول: فهو هل يجوز شرعاً العناية بالمساجد التراثية أو المساجد التراثية.السؤال الثاني: هل يجوز لولاي الأمر أن يقتطع اختصاص وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد هذا الصرح المخصص للمساجد فينقله إلى هيئة السياحة والتراث الوطني.السؤال الثالث: ما هي جهود الوزارة في المحافظة أو العناية بالمساجد التاريخية.

تعلمون جميعاً أنه يمكن أن نعرف المساجد التاريخية والمساجد الأثرية بتعريف موجز فأقول إن المساجد التراثية والتاريخية هي المساجد التي بنيت منذ من أكثر من مائة عام باستخدام مواد من الطبيعة أو كانت ضمن مواقع لها تاريخ شهد حدث تاريخياً قديماً هذا هو أقرب ما يكون في تعريفها فإذا اتضح كذلك. فهل يجوز أن نهتم بالمساجد التراثية، ألا يكون هذا من باب البدعة وباب تعظيم بعض الأماكن، أقول المسألة تحتاج إلى تأصيل ثلاث أمور: الأمر الأول: هو أن اتفق الفقهاء الأربعة بل المسلمون جميعاً على أن الإنسان إذا أوقف مكاناً أو بقعة من الأرض أنه لا يجوز تغيرها ولا يجوز بيعها ولا نقلها، بل إن الإمام أبي حنيفة وتلميذه محمد ابن الحسن، يقول: إذا أوقف الإنسان وقفاً فهو وقف إلى قيام الساعة، يعني ما يجوز تعاقبت الدولة أو لم تتعاقب لا يجوز أن يتصرف فيها؛ إذا اتضح ذلك فأيضاً لم يجيز الفقهاء إلا الفقهاء الحنابلة وهو المفتى به عندنا هنا أنه يجوز نقل المسجد إذا طعلت مصلحته، وصدر بذلك فتوى من ولي الأمر، إذ ثم نصوا على أنه يجب على مال الوقف المتولي عليه المحافظ على ما يؤدي إلى استمرار الوقف وبقاءه لأن القصد من الوقف استمرار الأجر والثواب للواقف واستمرار النفع للموقوف عليه وبدون المحافظ على الوقف لا يتحقق ذلك، المسألة الثانية: هل يجوز أن نعتبر المساجد آثار أو مساجد نسميها مساجد تاريخية أو نسميها مساجد تراثية أو أي تسمية أخرى؟ الدول الآن تحرص على أن يكون تبرز أمورها الدنيوية بالطريقة التي تسوقها بها، فتأتي إلى مسألة السياحة والتراث الوطني كما هنا فنعتبر كل بناء قديم نعتبره تراث وطني، لكن المساجد متعلقة بأمور شرعية وعبادات فهل تدخل فيها؟ نقول: نعم. لأننا إذا أصلاً القاعدة الأولى وهو أنه يجب المحافظة على الوقف وأن الإنسان إذا أوقف بقعة فلا يجوز تغيرها إلى قيام الساعة كما هو نص الفقهاء فإن المحافظة على المساجد باعتبارها مساجد قديمة يصلها هذا الوقف الذي نتكلم.هناك رأي معتبر لدى بعض الأمناء وهو يقول لا ينبغي أن نعد المساجد من الآثار، يستدل بعدة أدلة يقول إنما إذا عاملنها معاملة الآثار قد ننقلها معاملة فلكية وهذا يخالف مقصد الوقف، نقول: لا، لأنها حينما نعاملها في الآثار إنما أصل الوقفية فيها، يستدل لأنها قد تعامل المساجد معاملة الآثار من الزيارة والتبرك، نقول: هذا الأمر الغلو والتبرك لا يتجه إلى ذات المسجد، وإنما يتجه إلى أفاهم الناس، فأنا لست مسؤولاً الناس الآن يتبروكون بالكعبة يتبركون ببعض المواضع هل اهدم الكعبة؟ هل أهدم هذه المواضع العبادات التي ورد النص عليها لاعتقاد الناس. المطلوب من العلماء ومن المثقفين ومن الجهات الشرعية ومن الجهات الإعلامية تثقيف الناس وبيان ما لا يجوز فعله في المساجد أو في غيرها. يستدل أيضاً أن مما ينتج يمكننا أن نرد على هذا الرأي أيضاً أن مما ينتج من اعتقاد حيال الآثار ليس لذات الآثار، بل هو أو ضعف الوعي لدى الناس، الرأي الصحيح المعتبر هو أنها يمكن اعتبارها بهذه التسمية من الآثار لأن المسجد في الشرعية له ثلاث أحكام.

الحكم الأول: الوقفية، واعتبر المساجد من مساجد التاريخ أو الآثار يأصل هذا الأمر.

الحكم الثاني: المرتبط بالمسجد، هو المسجدية يعني هو مسجد يصلي فيه، وحينما أن نضع ونهتم ونصون المساجد إنما نسمح للناس بالصلاة فيها؛ إذن فالعناية بالمساجد التاريخية يؤكد على هذا الحكم بالمتعلق بالمسجد، وهو بقاءها مسجداً يصلي فيه إلى قيام الساعة.

الحكم الثالث: المتعلق بالمسجد، هو الدينونة، فإن المسجد إلى بني لا يجوز للإنسان مثلاً أن يقتطع جزء من أرضه ويفتحها للناس ويصلون فيها، ثم يقول اغلقها غداً نقول لا، إذا بنيت مسجداً وزال من ملك فهو مسجد، والمحافظة على المساجد التاريخية يؤكد على بينونتها، إضافة إلى ذلك فإن كثيراً من الأحكام الشرعية ارتبطبت بمكانة المسجد."

مشاركة:
طباعة
اكتب تعليقك
إضافة إلى عين الرياض
أخبار متعلقة
الأخبار المفضلة