مجلس الغرف السعودية يستضيف مباحثات سعودية أثيوبية لتعزيز علاقات التعاون التجاري بين قطاعي الأعمال

دعا رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل إلى أهمية تنشيط وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة وأثيوبيا من خلال الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وتحويلها إلى شراكات ناجحة تعود بالنفع على البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال لقاءه أمس الخميس معالي وزير الزراعة والموارد الطبيعية الأثيوبي السيد تيفارا ديربو والوفد المرافق له بمقر مجلس الغرف السعودية بحضور أمين عام المجلس المهندس خالد بن محمد العتيبي وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بأثيوبيا، منوها إلى ضرورة تطوير وتنمية علاقات البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة كدولتين اقليميتين رئيسيتين في المنطقة العربية والقرن الأفريقي، معربا عن أمله بأن تكون هذه الزيارة نقطة انطلاق جديدة للقاءات أخرى مثمرة بين الجانبين، فيما أعرب عن تفاؤل ورغبة قطاع الأعمال السعودي في تكثيف اللقاءات والحوارات مع الجانب الأثيوبي من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري البالغ 323 مليون دولار العام الماضي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص والعمل على دخول المنتجات السعودية والاثيوبية لأسواق البلدين.

من جانبه أشاد وزير الزراعة والموارد الطبيعية الاثيوبي بمستوى العلاقات السعودية الإثيوبية على كافة المستويات. منوها الى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تمتاز بعمقها التاريخي والاقتصادي والاستثماري، وبحرص المسؤولين السعوديين في دعم تلك العلاقات، منوها إلى الدور الذي يقوم به المستثمرون السعوديون في إثيوبيا، حيث بلغت المشروعات الاستثمارية السعودية في أثيوبيا قرابة الـ 300 مشروعا في مجالات الانتاج الحيواني والزراعي، فضلا عن المشروعات الصناعية وغيرها من المجالات الأخرى، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات استثمارية سعودية في العديد من المجالات وبالأخص المجالين الزراعي والحيواني. وأكد أن أثيوبيا منطقة زراعية خصبة وتحتل المركز الأول في أفريقيا والمركز التاسع في العالم في مجال تربية الحيوانات. ودعا رجال الاعمال والمستثمرين السعوديين الى الاطلاع على الفرص الاستثمارية العديدة في أثيوبيا والتسهيلات والحوافز الكبيرة التي تقدمها للمستثمر خاصة السعودي الذي يحظى بدعم ورعاية خاصة من قبل الدولة.

وشهد اللقاء نقاشا وحوارا مستفيضا حول العقبات التي تواجه انسياب وزيادة التجارة والاستثمار بين البلدين، والتي تتركز في ارتفاع الرسوم الجمركية وغير الجمركية في أثيوبيا، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين على الصادرات السعودية إلى أثيوبيا، وعدم توفر الحماية الكافية للمشاريع الاستثمارية السعودية في أثيوبيا خاصة المشاريع الزراعية، وعدم توفر خطوط النقل المنتظمة لنقل البضائع بين البلدين، إضافة إلى قلة المعلومات عن الفرص التجارية المتاحة في السوق الأثيوبي. ودعا الجانبان إلى أهمية انشاء مجلس أعمال سعودي أثيوبي مشترك، والعمل على تكثيف زيارات رجال الأعمال بين البلدين، والبحث عن الآليات المناسبة لتبادل الفرص التجارية والاستثمارية عبر مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، وإقامة المعارض للمنتجات السعودية في أثيوبيا والمنتجات الأثيوبية في المملكة، والاهتمام ببرامج التدريب وتبادل المعرفة بين الجانبين.