المنتدى الرابع لتجارة الطاقة الخليجي يوصي بالتركيز على حلول الطاقة الشمسية

أعلن اليوم (الخميس، 17 ديسمبر 2015) خلال المنتدى الرابع لتجارة الطاقة الخليجي 2015 الذي إفتتح فعالياته سعادة الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة في دولة الإمارات، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن العمل قد بدأ لإنشاء السوق المشتركة الخليجية لتجارة الطاقة الكهربائية لتنطلق أعمالها بحلول العام 2020، حيث من المتوقع أن تحقق هذه السوق وفورات مالية بقيمة 26 مليار دولار أميركي للدول الأعضاء كافة. ووصف خبراء خلال المنتدى أن تشكيل سوق للطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي هو الخطوة المأمولة من الربط الكهربائي الخليجي. 

واستعرض المشاركون خلال المنتدى التحديات التي تواجه الربط الكهربائي الخليجي، وقاموا باقتراح حلول وخارطة طريقة واضحة لتعزيز تجارة وتبادل الطاقة بين دول المجلس الستة. ومن جملة التحديات التي تم طرحها ضمن أعمال المنتدى غياب الوعي حول فوائد الربط من حيث التكلفة وتفاوت أسعار الطاقة نظراً لمستويات الدعم المتفاوتة في دول المجلس وتباين السياسات الوطنية في مجال الطاقة، وتباين مفهوم الأنظمة المحلية حول تجارة الكهرباء خارج حدود الدول، وتباين بنية قطاع الطاقة.

وألقى سعادة الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة في دولة الإمارات رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي كلمة افتتاحية، تبعها مقدمة من المهندس أحمد بن علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي. وقال الدكتور النيادي في كلمته بأن هدف المنتدى هذا العام هو تعزيز الاستفادة من الربط الكهربائي الخليجي للحدود القصوى. وأضاف سعادته: "لقد نجحنا في تبادل الطاقة بغرض الدعم وتحقيق استقرار كفاءتها، ونسعى إلى توسعة هذا التعاون الخليجي عبر ضبطه بمساع تجارية ينم عنها فوائد اقتصادية للدول. وقد يسهل ذلك التوسع إلى أسواق أخرى في المستقبل".

وأضاف: "نتوجه بالشكر إلى كافة المشاركين لحضورهم اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي إلى المنتدى الرابع لتجارة الطاقة الخليجي، والذي سيكون له دور محوري في تطور قطاع تجارة الطاقة في المستقبل. كما تطرقنا في نقاشنا إلى موضوعات مرتبطة بالطاقة المتجددة، وتحديداً الشمسية منها، باعتبارها تنسجم مع تركيز العديد من الأسواق المحلية".

من جهته، قال المهندس أحمد بن علي الإبراهيم: "إن تبادل الطاقة المثلى بين الدول الأعضاء من خلال الربط الكهربائي الخليجي يؤدي إلى انخفاض في تكاليف التشغيل والصيانة، وقد يحقق قيمة إيرادات هامة جداً كافة دول الأعضاء".   

وأضاف الإبراهيم: "إن تحقيق هدف تبادل الطاقة اقتصادياً، يحتم علينا وضع خطة تنسيق إنتاج الطاقة، وتطوير سوق لتجارة الكهرباء من خلال هيئة الربط الخليجي. ويمكن أن يضع ذلك منطقة الخليج في موقع أكثر تقدماً في قطاع الطاقة العالمي، ويفتح فرصاً لتجارة الطاقة مع الأسواق العالمية في المستقبل".

بدوره قال الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة الكهرباء السعودية، رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء السعودية بأن أعمال المنتدى اضافة قيمة الى الجهود الجارية لتفعيل سوق الكهرباء الخليجية والإستفادة من التجارب الدولية في هذا الصدد. وتوقع سعادته أن تبدأ تظهر بوادر تفعيل السوق الخليجية بين سنتين وثلاث سنوات. 

كما أوضح الدكتور محمد الرشيدي، مدير إدارة الكهرباء في الآمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بأن الآمانة لديها لجنة وزارية للتعاون الكهربائي والمائي على مستوى دول الخليج حيث أنها تعنى بالتعاون والتنسيق في مجال الكهرباء والمياه وتعمل على ترجمة رؤى قيادة دول مجلس التعاون الخليجي الى واقع ملموس. وأشار الدكتور الرشيدي بأن موضوع ترشيد استهلاك الكهرباء أصبح أولوية هامة في دول الخليج لاهميته في المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال المستقبلية. وأضاف بأن اللجنة أطلقت مشاريع مثل حملة ترشيد الكهرباء والمياه التي دشنت في سبتمبر الماضي على هامش الإجتماع الثامن والعشرين للجنة في الدوحة.  

وتضمن الحديث ثلاث جلسات عمل، الأولى تمحورت حول موضوع نقل الطاقة شارك فيها السيد "جومار إلدوي" - العضو المنتدب لشركة "ماركيت بليس"؛ ومناقشة حول موضوع "التجارب العالمية في التعامل مع الدعم الكهربائي" قدمتها السيدة "ماريا فاغلياسيندي" – مديرة برنامج دول مجلس التعاون الخليجي في مجموعة "إس دي براكتيس" في البنك الدولي؛ وتحدث أيضاً السيد سلطان بيك خونكاييف؛ ومناقشة أخرى حول تجربة الولايات المتحدة والتجربة الأوروبية في التعامل مع الدعم من قبل الدكتور "جوناثان جاكوبس" - المستشار الاداري، في شركة "بي إيه كونسولتانتس" و"بيار برنار" - الشريك الإداري في "برنارد إنيرجي أدفوكاسي". 

أما الجلسة الثانية فحملت عنوان "خطة مجلس التعاون الخليجي للتعامل مع دعم الوقود". وشهدت مشاركة متحدثين مثل سعادة الدكتور عبدالله الشهري من المملكة العربية السعودية، والسيد حسن تقي من عمان؛ والسيد "دينيس كولينوت" – المتابع الاستشاري، في شركة "إن إي آر إيه كونسولتانتس". 

أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان "التسعير في ضوء الدعم وتأثيره على أسواق الكهرباء" والتي انطلقت في الساعة 12:40 بمشاركة السيد "بيير لويس بريناك" - المدير الشريك، في شركة "إس آي ايه بارتنرز"؛ والسيد "تان يانغ تشانغ" - نائب الرئيس، في شركة "إيه إم سي" سنغافورة ؛ والدكتور "ساندرين واتشون" - رئيس قسم تطوير الأعمال الدولية، في شركة "إي بي إي إكس" سبوت". 

كما تضمن المنتدى طرح تقارير حول المشاريع التجريبية والتقدم فيها، وعرضاً للفرص التجارية المحتملة خلال فصل الشتاء من عام 2016. وناقشت الدورة الرابعة من المنتدى مستقبل تعزيز تجارة الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتمت صياغة خارطة طريق واضحة عملية وقابلة للتطبيق. ووفقاً لسعادة الدكتور النيادي، محور المنتدى في السنوات القادمة يمكن أن يصل إلى اكتشاف سبل التعاون مع أسواق أخرى محتملة. واختتم بأن هذا ممكن إذا ما بدأت فعلياً عملية تجارة الطاقة بشكل رسمي في دول مجلس التعاون الخليجي. 

وتم خلال المنتدى مناقشة توجه الهيئة لإنشاء سوق لتجارة الطاقة مع دول الاتحاد الأوروبي من خلال تركيا أو البحر المتوسط بحلول العام 2030، حيث تعد دراسة الهيئة على استيراد الكهرباء من أوروبا خلال موسم الصيف وتصديرها شتاء.

وناقشت الدورة الرابعة من المنتدى سبل معالجة تأثير سياسات الدعم على أسعار الطاقة الكهربائية ومتطلبات ربط شبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء في هيئة الربط الخليجي من خلال خطط تأمين الاستثمارات الضرورية لتبادل الطاقة الكهربائية والحد من عدم القدرة على التوليد في حالات الطوارئ ورفع الإعتمادية الإقتصادية لنظم الطاقة الكهربائية في الدول الأعضاء، وإرساء أسس تبادل الطاقة الكهربائية بما يعود بالنفع على الإقتصاد الخليجي. وسلط المنتدى الضوء  على زيادة موثوقية الإمداد الكهربائي والتعاون مع الشركات والهيئات الكهربائية بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتنسيق عملياتها بما يتلاءم مع ظروف كل دولة. كما طرح استراتيجيات الدعم وتوزيعه بما يتناسب مع المخططات التنموية.

وأتت دورة هذا العام من المنتدى في وقت حققت دول مجلس التعاون وفراً اقتصادياً فعلياً قدر بنحو 214.5 مليون دولار من شبكة الربط الخليجي خلال العام الماضي فقط نتيجة تجنب خسائر انقطاع الكهرباء وعدم الحاجة لإضافة محطات إضافية جديدة، ومن المستهدف زيادته إلى أكثر من 500 مليون دولار خلال السنوات السبعة المقبلة.