الحكومية | الثلاثاء 29 ديسمبر, 2015 3:27 صباحاً |

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437 / 1438 هـ .

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - :"بعون الله وتوفيقه نعلن هذا اليوم ميزانية السنة المالية 1437 / 1438هـ ، والتي تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول، وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، وغياب الاستقرار في بعض الدول المجاورة، وقد وجهنا المسؤولين بأخذ ذلك في الاعتبار، وأن تعطى الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة والتي دخل كثير منها حيز التنفيذ .

أيها الإخوة والأخوات : نحمد الله على ما تحقق خلال السنوات الماضية من بناء وتنمية، وطموحاتنا كبيرة، واقتصادنا ـ بفضل الله ـ يملك من المقومات والإمكانات ما يمكنه من مواجهة التحديات .

وقد وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وهذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي، مع التدرج في التنفيذ لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.

كما وجهنا المسؤولين عن إعداد هذه الميزانية أن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة .

ولقد أكدنا على المسؤولين بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه وخدمة المواطن الذي هو محور اهتمامنا، ولن نقبل أي تهاون في ذلك، وقد وجهنا بالاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين .

إن مسؤوليتنا جمعياً المحافظة على ما تنعم به بلادنا ـ بحمد الله ـ من الأمن والاستقرار لمواصلة مسيرة النمو والتنمية".

بعد ذلك تلا الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السدحان المراسيم الخاصة بالميزانية .

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي عقب الجلسة أن وزير المالية وبتوجيه كريم قدم عرضا موجزا عن الميزانية العامة للدولة، أوضح خلاله النتائج المالية للعام المالي الحالي 1436 / 1437 هـ ، واستعرض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437 / 1438 هـ .

وقال إن النتائج المالية للعام المالي الحالي 1436 / 1437 (2015م): يُتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي (608) ست مئة وثمانية مليارات ريال بانخفاض قدره (15) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية (73) بالمئة منها، والتي من المتوقع أن تبلغ (444.5) أربعمائة وأربعة وأربعين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بانخفاض نسبته (23) بالمئة عن المقدر في العام المالي السابق 1435 / 1436(2014م).

ولذلك سعت الدولة لزيادة الإيرادات غير البترولية فحققت زيادة ملحوظة هذا العام، حيث بلغت هذه الإيرادات(163.5) مئة وثلاثة وستين ملياراً وخمس مئة مليون ريال مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 1435 / 1436(2014م) (126.8) مئة وستة وعشرين ملياراً وثمان مئة مليون ريال، بزيادة قدرها (36.7) ستة وثلاثون ملياراً وسبع مئة مليون ريال ، وبنسبة نمو تعادل (29) بالمئة.

وبين معاليه أن المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي يتوقع أن تبلغ (975) تسع مئة وخمسة وسبعين مليار ريال مقارنة بتقديرات الميزانية البالغة (860) ثمان مئة وستين مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها (115) مئة وخمسة عشر مليار ريال، وبنسبة (13) بالمئة، بعجز متوقع قدره (367) ثلاث مئة وسبعة وستون مليار ريال ،وقد جاءت الزيادة في المصروفات بشكل رئيسي نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت (88) ثمانية وثمانين مليار ريال، وتمثل ما نسبته (77) بالمئة من الزيادة في المصروفات بناءً على الأوامر الملكية الكريمة خلال العام المالي الحالي، بالإضافة لما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية والبالغ حوالي (20) عشرين مليار ريال، وهو ما نسبته (17) بالمئة من مبلغ الزيادة، وما تبقى وهو (7) سبعة مليارات تم صرفه على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة.

تشمل المصروفات مبلغ (44) أربعة وأربعين مليار ريال تقريباً للأعمال التنفيذية وتعويضات نزع ملكية العقارات لمشروعي توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

ولا تَشـمل المصـروفـات مـا يَخُص مشاريع البرامج الإضافية (تشمل الإسكان، والنقل العام، والبنية التحتية) المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الموازنات السابقة والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (22) أثنين وعشرين مليار ريال والتي يتم الصرف عليها من الحسابات المخصصة لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي.

وبلغ عدد عقود المشاريع التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي من قبل الوزارة، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، نحو (2.650) عقداً تبلغ تكلفتها الإجمالية (118) مئة وثمانية عشر مليار ريال.

وتحدث معالي وزير المالية عن عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1437 / 1438 (2016م): حيث بين أن الإيرادات العامة: قُدِّرَتْ بمبلغ (513.8) خمس مئة وثلاثة عشر ملياراً وثمان مئة مليون ريال.

وحددت المصروفات العامة بمبلغ (840) ثمان مئة وأربعين مليار ريال.

وقُدِّرَ العجز في الميزانية بمبلغ (326.2) ثلاث مئة وستة وعشرين ملياراً ومئتي مليون ريال.

وقال إنه سيتم تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص.

وأشار وزير المالية إلى أنه نظراً للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة، فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ (183) مئة وثلاثة وثمانين مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيداً من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقاً للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية.

ويتوقع أن تواصل صناديق التنمية الحكومية (صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف والادخار) ممارسة مهامها في تمويل المشاريع التنموية المختلفة بأكثر من (49.9) تسعة وأربعين ملياراً وتسع مئة مليون ريال.

وأفاد أن ميزانية العام المالي القادم 1437 / 1438 (2016م) اعتمدت في ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول حيث تراجع متوسط هذه الأسعار لعام 2015م بما يزيد عن 45بالمئة عن معدلها عام 2014م، وشهدت الأسعار في الأسابيع الأخيرة من هذا العام أدنى مستوياتها منذ إحد عشر عاماً. كما يأتي اعتماد هذه الميزانية في ظل ظروف اقتصادية ومالية إقليمية ودولية تتسم بالتحدي، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة.

وأشار وزير المالية إلى تطورات الاقتصاد الوطني حيث من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1436 / 1437 (2015م) وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء (2.450) ألفين وأربع مئة وخمسين مليار ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته (13.35) بالمئة مقارنة بالعام المالي السابق 1435 / 1436 (2014م). ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة (8.37) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (14.57) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5.83) بالمئة، أما القطاع النفطي فمن المتوقع أن يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة (42.78) بالمئة بالأسعار الجارية.

وبالأسعار الثابتة لعام (2010م) فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (3.35) بالمئة، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة (3.06) بالمئة، والقطاع الحكومي بنسبة (3.34) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3.74) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي نمواً إيجابيا إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط الاتصالات والنقل والتخزين إلى (6.10) بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء إلى (5.60) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى (3.86) بالمئة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية إلى (3.23) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال إلى (2.55) بالمئة.

وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 1436 / 1437 (2015م) بنسبة (2.2) بالمئة عمَّا كان عليه في عام 1435 / 1436 (2014م) طبقاً لسنة الأساس (2007م).

أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (2.02) بالمئة في عام 1436 / 1437 (2015م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق وذلك وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.

وعرض معالي وزير المالية لأهم التطورات التنظيمية والإدارية: وبين أنه اثر تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، أصدر حفظه الله العديد من القرارات والأوامر منها إلغاء (12) من اللجان والهيئات والمجالس العليا وإنشاء مجلسي: الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية بهدف رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، وتسريع آلية اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها، ورسم الاتجاهات المستقبلية. وقد عمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الفترة الماضية على مناقشة توجهات ورؤى وأهداف 46 وزارة وجهازاً حكومياً وإقرارها من أجل وضع خطط وأهداف عملية قابلة للقياس والمتابعة لإحداث تنويع ونمو اقتصادي وتنمية مستدامة.

صدر عن مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قراران فيما يلي نصاهما:

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على البحث الذي دار في اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن ما يتصل بموضوع الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم في ضوء الممارسات الإقليمية والدولية ومراجعة ذلك بما يحقق رفع كفاءة الإنفاق.

وبعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10 ) وتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على المادة ( 27 / 4 ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27 / 7 / 1397هـ والمادة (الثانية والأربعين) من لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة بالأمر الملكي رقم ( أ / 28 ) وتاريخ 20 / 3 / 1432هـ .

وبعد الاطلاع على المادة (السابعة والأربعين) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ وتعديلاته.

يقرر ما يلي :

أولاً : يكون الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم وفقاً لما يلي :

1 - درجة سياحية لموظفي المرتبة (الحادية عشرة) فما دون وما يعادل ذلك على سلم الوظائف العسكرية وكافة سلالم الوظائف المدنية الأخرى.

2 - درجة الأعمال لموظفي (الرابعة عشرة ) و (الثالثة عشرة) و (الثانية عشرة) وما يعادلها في سلم الوظائف العسكرية وكافة سلالم الوظائف المدنية الأخرى، وفي حال عدم توفر هذه الدرجة يطبق عليهم ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند.

3 - درجة أولى لموظفي المرتبة (الخامسة عشرة ) وما فوق وما يعادل ذلك في سلم الوظائف العسكرية وكافة سلالم الوظائف المدنية الأخرى، وفي حال عدم توفر هذه الدرجة يطبق عليهم ما ورد في الفقرة (2) من هذا البند.

ثانياً : يطبق ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار على جميع موظفي الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق - وما في حكمها - سواء كانت ميزانيتها ضمن ميزانية الدولة أو خارجها ، وكذلك على العاملين في الشركات التي تملكها الدولة بالكامل.

ثالثاً : تشكل لجنة في وزارة المالية من ممثلين من : وزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، ووزارة التجارة والصناعة وأمانة مجلس الخدمة العسكرية ، تكون مهمتها البت في معالجة أي حالة أو إشكال ينشأ من تطبيق ما ورد في البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذا القرار .

رابعاً : التأكيد على الجهات الرقابية بمتابعة تطبيق ما ورد في هذا القرار ، واتخاذ ما يلزم نظاماً في شأن أي مخالفة تنشأ من جراء ذلك .

رئيس مجلس الوزراء

......................

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ( 13586 ) وتاريخ 15 / 3 / 1437هـ في شأن ما أعدته اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزارة الاقتصاد والتخطيط، وعضوية وزارات البترول والثروة المعدنية، والمياه والكهرباء، والتجارة والصناعة، والشؤون الاجتماعية في شأن تعديل أسعار الطاقة والمياه والصرف الصحي، بما يتوافق مع الأسعار العالمية، وما رآه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من عدم مناسبة ذلك في هذه المرحلة وأن تعديل تلك الأسعار يجب أن يتوافق مع ظروف المواطنين .

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( 17736 ) وتاريخ 29 / 4 / 1436هـ، المتضمن رفع كفاءة منظومة الدعم الحكومي .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 37 ) وتاريخ 2 / 4 / 1427هـ .

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم ( 134 ) وتاريخ 19 / 9 / 1412هـ، ورقم ( 170 ) وتاريخ 12 / 7 / 1421هـ ، ورقم ( 55 ) وتاريخ 12 / 3 / 1427هـ ، ورقم ( 333 ) وتاريخ 16 / 10 / 1430هـ ، ورقم ( 78 ) وتاريخ 9 / 2 / 1436هـ .

وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة .

يقرر ما يلي :

أولاً : تعديل أسعار منتجات الطاقة، لتكون كما يلي :

تسلسل المنتج الوحدة السعر

1 الغاز دولار / لكل مليون وحدة حرارية بريطانية 25ر1 دولار أمريكي

2 إيثان دولار / لكل مليون وحدة حرارية بريطانية 75ر1 دولار أمريكي

3 بروبان دولار / طن المعادلة = 80ر0 x ( متوسط

سعر طن البروبان في اليابان

للشهر السابق ناقصاً سعر الشحن

والتأمين من رأس تنورة لليابان)

4 بيوتان دولار / طن المعادلة = 80ر0 x ( متوسط

سعر طن البيوتان في اليابان

للشهر السابق ناقصاً سعر الشحن

والتأمين من رأس تنورة لليابان)

5 الجازولين الطبيعي دولار / طن المعادلة = 80ر0 x ( متوسط

سعر طن الجازولين الطبيعي في اليابان

للشهر السابق ناقصاً سعر الشحن

والتأمين من رأس تنورة لليابان)

6 كيروسين دولار / برميل 70ر25 دولار أمريكي

7 ديزل ( الصناعة ) دولار / برميل 00ر14 دولار أمريكي

8 ديزل ( النقل ) دولار / برميل 10ر19 دولار أمريكي

9 الزيت الخام العربي الخفيف دولار / برميل 35ر6 دولار أمريكي

10 الزيت الخام العربي الثقيل دولار / برميل 40ر4 دولار أمريكي

11 زيت الوقود الثقيل 180 دولار / برميل 25ر4 دولار أمريكي

12 زيت الوقود الثقيل 380 دولار / برميل 80ر3 دولار أمريكي

13 بنزين 91 RON ريال / لتر 75ر0 ريال

14 بنزين 95 RON ريال / لتر 90ر0 ريال

ثانياً : تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء ، لتكون كما يلي :

1 ـ القطاع السكني :

شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعرفة ريال كيلو واط ساعة

1 ـ 2000 05ر0

2001 ـ 4000 10ر0

4001 ـ 6000 20ر0

6001 فأكثر 30ر0

2 - القطاع التجاري :

شرائح الاستهلاك التعرفة

( كيلو واط ساعة / شهر ) ريال / كيلو واط ساعة

1 - 4000 16 ر 0

4001 - 8000 24 ر 0

أكثر من 8000 30 ر 0

3 - القطاع الصناعي :

شرائح الاستهلاك التعرفة

( كيلو واط ساعة / شهر ) ريال / كيلو واط ساعة

متوسط التعرفة 18 ر 0

4 - القطاع الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية وما في حكم ذك :

شرائح الاستهلاك التعرفة

( كيلو واط ساعة / شهر ) ريال / كيلو واط ساعة

1 - 2000 10 ر 0

2001 - 4000 10 ر 0

4001 - 5000 12 ر 0

5001 - 8000 12 ر 0

أكثر من 8000 16 ر 0

5 - القطاع الحكومي :

شرائح الاستهلاك التعرفة

( كيلو واط ساعة / شهر ) ريال / كيلو واط ساعة

جميع الاستهلاك 32 ر 0

ثالثاً : تعديل تسعيرة بيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي * ، لتكون كما يلي :

شريحة الاستهلاك تسعيرة المياه تسعيرة الصرف الصحي

( متر مكعب / شهر ) ( ريال / متر مكعب ) ( ريال / متر مكعب )

أقل من 15 10 ر 0 05 ر 0

16 - 30 1 50 ر 0

31 - 45 3 5 ر 1

46 - 60 4 2

أكثر من 60 6 3

* في حال وجود عداد مياه مشترك ( وحدات سكنية أو محلات تجارية أو جهات صناعية ) يتم اعتبار تكلفة استهلاك كل وحدة على حدة.

رابعاً : تكون تعرفة خدمة عداد المياه ، كما يلي :

قطر عداد المياه ( ملم ) تعرفة خدمة العداد

( ريال / شهر / عداد )

0 - 20 5

25 - 40 10

50 فأكثر 15

خامساً : ينشأ برنامج وطني لوضع خطة متكاملة لترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه من خلال مراجعة أسعار تلك المنتجات ، ومتابعة تنفيذها ، وتكون للبرنامج لجنة تنفيذية مشكلة من الجهات الآتية :

1 - وزارة البترول والثروة المعدنية.

2 - وزارة الاقتصاد والتخطيط.

3 - وزارة المالية.

4 - وزارة التجارة والصناعة.

5 - وزارة المياه والكهرباء.

6 - وزارة الشؤون الاجتماعية.

7 - وزارة الزراعة.

8 - وزارة العمل.

9 - هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

10- هيئة السوق المالية .

11- المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

12- صندوق الاستثمارات العامة.

13- الهيئة العامة للاستثمار.

ويتم الرفع إلى المقام السامي بالقواعد والإجراءات المقترحة اللازمة لقيام البرنامج بالمهمات الموكولة إليه بالشكل المطلوب ، بما في ذلك المتطلبات الإدارية والمالية.

سادساً :

1 - يعمل بما ورد في البند ( أولاً ) من هذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لصدوره.

2 - تحتسب الأسعار والتعرفات الواردة في البنود ( ثانياً ) و ( ثالثاً ) و ( رابعاً ) اعتباراً من أول يوم من بداية الشهر التالي لصدور هذا القرار.

سابعاً : التأكيد على جميع المستهلكين - دون استثناء - بالالتزام بدفع مستحقات شركة أرامكو السعودية ، والشركة السعودية للكهرباء ، وشركة المياه الوطنية ، والجهات والشركات الأخرى ذات الصلة ، في مواعيدها.