انطلاق أعمال قمة الرؤساء التنفيذيين الأمريكيين والسعوديين

 في إطار التعاون بين مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة الأمريكية، افتتحت اليوم الاحد أعمال القمة الأولى للرؤساء التنفيذيين الأمريكيين والسعوديين والتي عقدت في مقر مجلس الغرف السعودية في الرياض. تجمع الفعالية بين أصحاب أعمال رفيعي المستوى من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وذلك بهدف استكشاف سبل لتعزيز وزيادة النشاط الاقتصادي الثنائي بما يعود بالنفع على كلا البلدين.

وقال الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية بأن قمة الرؤساء التنفيذيين السعودية -الأميركية هي ركيزة هامة لمجتمعي الأعمال في كلا البلدين، حيث توفر لكلا الجانبين منصة ممتازة لمزيد من التواصل، واستكشاف الفرص التجارية والصناعية، والدخول في حوار بناء حول التحديات والمقترحات المتعلقة بالأنظمة ذات الصلة بالقطاع الخاص.

وقال توماس ج. دونوهيو، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية "خمسة وعشرون من الرؤساء التنفيذيين وكبار رجال الأعمال الأمريكيين أتوا إلى الرياض هذا الأسبوع للقاء نظرائهم في الشركات السعودية للمشاركة في هذه الفعالية التاريخية." وأضاف أنه "لدعم خطط التنمية الإقتصادية وتنويع مصادر الدخل الطموحة في المملكة، يلتقي مجتمعا الأعمال من البلدين معا من أجل نمو التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والمملكة وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل."

وتدور محاور جدول أعمال قمة الرؤساء التنفيذيين حول عدد من الموضوعات الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك. وتشمل الموضوعات ترقية سلسلة توريد متكاملة بين الولايات المتحدة والمملكة، وزيادة إنتاجية القوى العاملة، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الرؤية السعودية لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. وتضع القمة أساساً للرؤساء التنفيذيين لنقل وجهات النظر أعمق ومبنية على معلومات سليمة إلى حكومتي البلدين بما يساعد في تعزيز العلاقات الثنائية.

وسيقوم المشاركون في القمة بالاجتماع مرة أخرى في عام 2016م في العاصمة الأمريكية واشنطن، قبل أن ينتقل الجدول الزمني للاجتماعات ليصبح مرة واحدة سنويا اعتبارا من بداية عام 2017م، وسيكون بالتناوب سنوياً بين واشنطن والرياض.

وأشار دونوهيو إلى أن "هناك فرص هائلة أمام الشركات الأميركية التي تتمتع بقدرة تنافسية لكي تجلب التقنية والمعرفة والتمويل إلى المملكة والدخول في شراكة مع الشركات الرئيسية في المملكة العربية السعودية"، مُضيفاً أن "قمة اليوم وضعت الأساس لمعالجة التحديات التي تواجها بعض قطاعات الاعمال قائلاً إن مجلس الغرف والغرفة الامريكية سوف يعملون سوياً على ترجمة هذه الأفكار إلى توصيات محددة بشأن السياسات تقدم إلى حكومتي البلدين لكي تعمل على أساسها."

جدير بالذكر أن غرفة التجارة الأمريكية هي أكبر مؤسسة تجارية في العالم تمثل مصالح أكثر من 3 ملايين شركة من جميع الأحجام والقطاعات والمناطق. ويتراوح أعضاءها بين محلات تجارية أمي والبوب ​​والدوائر المحلية لقيادة الاتحادات الصناعية والشركات الكبيرة. ويشترك هؤلاء جميعا شيء واحد -أنها تعتمد على الغرفة ليكون صوتهم في دوائر صنع القرار في العاصمة الأمريكية والعواصم الأخرى حول العالم. 

في حين يمثل مجلس الغرف السعودية المظلة الرسمية للغرف التجارية (28) غرفة وللقطاع الخاص السعودي بكل مكوناته ويضطلع المجلس بأدوار رئيسة في صياغة الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع الخاص من خلال شراكة فاعلة مع الأجهزة الحكومية وحضوره القوي في هيئة الخبراء ومجلس الشورى والعديد من اللجان الوزارية، ويمارس المجلس دوره من خلال عدة أذرع أهما اللجان الوطنية وعددها 37 لجنة وطنية قطاعية تعمل على مناقشة قضايا وهموم وأنظمة هذه القطاعات مع الأجهزة المختصة، بجانب 36 مجلس أعمال سعودي أجنبي مشترك تلعب دورا فاعلاً في تعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة الي جانب العديد من المراكز والوحدات المتخصصة كمركز الترقيم والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت العائلية وغرفة التجارة الدولية ولجنة تطوير التجارة الدولية وغيرها من الكيانات الأخرى.