" تجارية" مجلس الغرف السعودية تناقش مع " العمل" هروب العمالة ونقصها وإجراءات " التراخيص"

عقدت اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية مؤخراً لقاء مع معالي نائب وزير العمل الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان لمناقشة بعض الصعوبات التي يواجها القطاع التجاري في تعاملاته وعلاقاته مع وزارة العمل والسعي لإيجاد حلول لها تمكن القطاع من النهوض بدوره المأمول في التنمية الاقتصادية.

 ووفقاً لرئيس اللجنة الدكتور سليمان بن إبراهيم العييري فإن اللقاء ناقش الاوضاع القائمة في سوق العمل والتي تساعد على هروب العمالة الوافدة واستمرار العمالة السائبة، وقضية العمالة السعودية الغير منتجة بسبب التوظيف الشكلي ونقص العمالة مما ساهم في تعثر كثير من الاعمال والأنشطة التجارية بالإضافة للآليات المتبعة في اجراءات تحديث سريان التراخيص عن طريق مكاتب العمل وما تتسبب فيه من ارباك وتعطيل الى جانب الرسوم الحكومية المتعددة وتأثيرها في زيادة أسعار البضائع والخدمات.

كما تطرق النقاش لمقترح إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المدن الصغيرة التي يتطلب نشاطها التأنيث، إضافة لطلب الاكتفاء بصندوق بريد " واصل" واحد لكامل المنشأة التجارية برسوم واحدة.

وأضاف " العييري" أن اللجنة اقترحت على وزارة العمل عدة حلول لتجاوز هذه المشكلات منها تشكيل فرق عمل مشتركة بين مجلس الغرف والوزارة لقياس جدوى أي قرار جديد قبل اعتماده، تحديد سقف عدد العمالة بالمنشآت الصغيرة جداً ليكون من 15-20 عامل والصغيرة من 21 – 30 والمتوسطة من 31 –100عامل وعدم مطالبة المنشآت الصغيرة جدا بالسعودة لإتاحة فرصة لاستقرارها ونموها في السوق، على ان يتم مطالبتها بتحقيق نسبة التوطين بعد تحولها الى منشأه صغيرة ومتوسطة ، و اعطاء مهلة محددة للمنشآت الجديدة المبتدئة وتشجيعها بتسهيل الحصول على التأشيرات الفورية بالإضافة الى  تخفيف القيود المفروضة على استخراج التأشيرات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة واعتماد إجراءات أكثر مرونة للحد من التحايل على الأنظمة .

كما اقترحت اللجنة استمرار دعم صندوق الموارد البشرية 50% من الراتب للموظف السعودي مؤقتا ولمدة ليصبح دائم، وأن تتدخل الوزارة بتعميم عقود عمل استرشاديه يتم ابرامها بين الموظف السعودي وصاحب العمل ليكون الطرفين أكثر التزاما بالعقد وبعلاقة عمل تمارس فعليا على ارض الواقع. وعدم قبول توظيفه بأي وظيفة حكومية أو خاصة إلا بعد حصوله على إخلاء طرف مع إلزامه بإنهاء علاقته مع عمله السابق حسب النظام، وطالبت بتسهيل امكانية نقل العامل بين فروع المنشأة أكثر من مرة واحدة مع امكانية تغيير المهنة والنقل بين منشآت المجموعة او الشركة القابضة بدون رسوم، الى جانب إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المدن الصغيرة التي يتطلب نشاطها التأنيث، إضافة لمطالبة اللجنة حل المشكلات التقنية التي تواجه بعض المستخدمين من القطاع التجاري عند دخولهم البوابة الإلكترونية لوزارة العمل " معا".

وكان من أبرز التوصيات والنتائج التي خلص اليها اللقاء توجيه معالي نائب وزير العمل ببحث إمكانية استرجاع رسوم رخصة العمل بعد دفعها من قبل المنشأة إذا لم يتم استخدامها، وتأكيده على أهمية اطلاع أصحاب الأعمال على نظام العمل الجديد ومتابعة التغييرات الجديدة وباستمرار وتبشيره بقرب صدور قوانين جديدة فيها حفظ لمصلحة صاحب العمل والعامل في ذات الوقت، كما أكد توجه الوزارة نحو زيادة " السعودة" وعدم ملائمة المقترحات الداعية لخفض أو تعديل نسبتها ما لم يكن هناك مبررات كافية تبحث مع الوزارة للنظر في إمكانية تبنيها.