دشنت غرفة الرياض مرحلة جديدة للتحوُّل نحو استشراف آفاق مستقبلية واعدة تتضمَّن عناوين تميّــز متعددة، بدأت بإطلاق شعار هويتها الجديدة المستندة إلى مجموعة من القيم المتمثلة بالالتزام، والابتكار، الإبداع، المشاركة، المبادرة، والتكامل، وتعزيز المسؤولية، وتستند لرؤيتها الطموحــة في أن تكون مرجعًا لقطاعات الأعمال في منطقة الرياض، وســنداً لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني.
وفي حفل أقامته الغرفة اليوم الاربعاء بحضور ورعاية معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اعلنت خلاله انطلاقها لاستشراف المستقبل بآمال واسعة وطموحات كبيرة لبناء مرحلة جديدة من العمل والتطوير لجهودها ورسالتها الأصيلة في خدمة قطاع الأعمال، والوقوف بقوة لدعم ومساندة صانع القرار الاقتصادي، وطرح مبادرات بناءة تسهم في تحديد الرؤية الواضحة لاتخاذ القرار الذي يخدم الاقتصاد الوطني، ويعزز قدراته في مجابهة كافة التحديات المحلية والإقليمية والدولية.
وعبر وزير التجارة خلال الحفل عن تقديره لجهود غرفة الرياض عبر تاريخها العريق في خدمة قطاع الأعمال بالرياض، مبديا سعادته بما شاهده من انطلاقة للغرفة وديناميكية في أعمالها وطموحاتها واستثماراتها ، متطلعا ان تكون الغرفة ذراعا مع الوزارة في تطوير القطاع الخاص ، مشيرة الى الدور الكبير الذي قامت به الغرفة خلال الخمسين عاما الماضية في المساهمة مع الوزارة في تطوير الانظمة وانشاء المناطق الصناعية .
وقال إن الغرفة وهي تنطلق لبناء مرحلة جديدة من المستقبل المفعم بخدمة قطاع الأعمال ومساندة جهود القطاع العام لتعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين، إنما تواصل دورها البناء في خدمة الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية، وتوفير الوظائف للمواطنين وتطوير أدائهم المهني.
واكد الربيعة على اهمية دور القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل الوطني ، وان الوزارة والقطاع الحكومي يعملون على دعم وتعزيز دور القطاع الخاص لاسيما مع انخفاض اسعار النفط .
ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل في كلمته خلال الاحتفال، إن القطاع الخاص وغرفة الرياض يستوعبون ويتفاعلون بوعي مع توجهات الدولة وعزمها القوي للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وأن القطاع الخاص قادر على تحمل تلك المسؤولية، وتعزيز التوجه بشأن تنويع مصادر الدخل وفق الخطط الحكومية الموضوعة في هذا الإطار، وقال إن القطاع الخاص يتعامل بمسؤولية في هذه المرحلة لاستثمار الموارد المتاحة، في ظل مرحلة صعبة بمقدورها أن تحولها لفرص قادرة على خلق التحول الحقيقي، ومواكبة خطط الدولة لتوسيع وتنويع مصادر الدخل، وبناء شراكات متميزة مع القطاع العام للمساهمة الفاعلة في برامج التنمية ومعالجة الهموم الاقتصادية.
وختم الزامل كلمته بالقول إن غرفة الرياض لديها طموحات واسعة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجوهر خدماتها لقطاع الأعمال وبرامجها ودورها الوطني في خدمة المجتمع، في ظل دعم وتشجيع لا محدودين تحظى بهما من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد يحفظهم الله.
من جانبه قال امين عام الغرفة الدكتور محمد بن حمد الكثيري خلال كلمته بالحفل إن الغرفة تدخل مرحلة جديدة طموحة نحو استشراف المستقبل، وتعتمد مجموعة من الآليات كمنهاج عمل للمستقبل يجعلها قادرة وبقوة على تحقيق طموحاتها في خدمة الاقتصاد الوطني والتفاعل البناء والجاد مع قضاياه المفصلية، إضافة للاضطلاع بدورها الرئيسي في النهوض بقطاع الأعمال والتعبير عن همومه وقضاياه بفاعلية وكفاءة، ومساندة خطط الدولة في النهوض بموقع الرياض الريادي وتحقيق رؤية تحويلها لمركز إقليمي للأعمال بحلول العام 2020م، بمباركة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض.
وذكر أن من ضمن المبادرات المستقبلية كذلك والتي تتعاون الغرفة في تنفيذها مع إمارة منطقة الرياض بقيادة ودعم من سمو أميرها، والمتمثلة في ترأس الغرفة لقيادة مبادرة تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات في منطقة الرياض، والسعي لصياغة استراتيجية تسويقية من شأنها تعزيز تنافسية موقع الرياض كوجهة رئيسية للمعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية بحلول 2019، واقتراح مبادرات محددة وآليات قابلة للتنفيذ من أجل النهوض بالقطاع وتطويره وتذليل المعوقات التي تجابهه.
وأضاف الأمين العام أن الغرفة تستند كذلك إلى قائمة من المبادرات لتطوير وتعزيز الشراكات بين قطاعات الأعمال، بما يحقق مزيداً من التكامل في العديد من المجالات، ومنها توظيف الدعم اللوجستي، والاستفادة من قاعدة معلومات المشتركين في بناء منصات التقاء بين قطاعاتهم في العديد من المجالات والخدمات، وتابع أن الغرفة تركز أيضاً على إقامة المشاريع التي تخدم قطاع الأعمال، وتحسن وتطور بيئة عملها بما يتماشى مع احتياجات عملائها، كما تعزز استخدام تقنيات متقدمة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ترسِّخ التزامها بتحفيز مشاريع ريادة الأعمال بين شباب وفتيات الأعمال.