19 مليون ريال لمشروع مراقبة الأمن الحيوي في «الاستزراع المائي»

وقع وزير الزراعة م. عبد الرحمن الفضلي في مكتبه بالوزارة، أمس عقد مشروع مراقبة الأمن الحيوي في مشروعات الاستزراع المائي بمبلغ 19.400.000 ريال لمدة 36 شهراً، مع رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهندس أحمد بن رشيد البلاع، وهي جمعية أهلية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف وزارة الزراعة، وتم إقرارها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 14 / 3 / 1433ه.

وأفاد وكيل الوزارة للثروة السمكية م. أحمد العيادة أن العقد يعد خطوة مهمة لوضع الأطر اللازمة وأساليب العمل المُثلَى لبرامج وتطبيقات الأمن الحيوي بجميع مجالاته وتوفير الخبراء والعاملين في هذا المجال والأدوات والمُعدات اللازمة لإنجاح هذا العمل، كما أنه سيعمل على تشجيع الاستثمار من قبل القطاع الخاص والنهوض بصناعة الاستزراع المائي ومنتجاتها وكل ما من شأنه تطوير هذا القطاع استجابةً للتوجيهات السامية الكريمة التي توجت بصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على إنشاء البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، وذلك من خلال المشاركة في إعداد الاشتراطات والمعايير اللازمة التي تطبق على صناعة الاستزراع المائي ومنتجاتها، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة بصناعة الاستزراع المائي ومنتجاتها، واقتراح آليات وطرق الرقابة والفحص والعمل على منح شعار يفيد بأن المنشأة تطبق معايير الإنتاج المائي وفقاً للمقاييس العالمية، ودراسة العوائق التي تواجه صناعة الاستزراع المائي، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

ونوه بأهمية توقيع العقد والتعاون بين الوزارة والجمعية في مجال الأمن الحيوي لمشاريع الاستزراع المائي الذي يستهدف الوقاية من أخطار المُسببات المرضية وضمان صحة وسلامة الأحياء المائية المُستزرعة ومُنتجاتها وضبط جودتها بمشاريع الاستزراع المائي بالمملكة، وضمان الاستدامة البيئية لتلك المشروعات، مبيناً أن العقد يُساعد الوزارة في استراتيجيتها للوصول بالطاقة الإنتاجية لمشروعات الاستزراع المائي إلى 100 ألف طن خلال 5 سنوات ثم 600 ألف طن خلال 15 عاما.