"التعاونية للتأمين" تطلع طالبات جامعة الملك سعود على مفهوم التأمين في النظام السعودي

نظمت شركة التعاونية للتأمين بالتعاون مع جامعة الملك سعود محاضرة تثقيفية بعنوان "مفهوم التأمين في النظام السعودي"، وذلك بحضور عدد من طالبات الدفعة الأولى لمرحلة الماجستير، حيث قدمت لهن نظرة شاملة على طرق إتمام العملية التأمينية بمفهومها العملي الذي يتضمن إبرام وثيقة التأمين، ومهام الأمانة العامة للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، واستقلالية وتشكيل اللجان، إضافةً إلى المهن الحرة المرتبطة بنشاط التأمين.

ناقشت المحاضرة الممارسات القانونية في قطاع التأمين السعودي الذي يبلغ عدد الشركات العاملة فيه 35 شركة تأمين وإعادة التأمين يزيد إجمالي رؤوس أموالها عن 11 مليار ريال سعودي، بالإضافة إلى حوالي 200 من ممارسي المهن الحرة في مجال التأمين. وقد أبدى الدكتور عصام الغامدي، رئيس الوفد الطلابي، وكيل كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود، تقديره لهذه المبادرة من التعاونية للتأمين على صعيد تثقيف هذه الشريحة الشابة بالمفهوم القانوني لعملية التأمين، موضحا اننا "نعوّل حقيقة على مثل هكذا لقاءات مع التعاونية التي نعتبرها الشركة الأم في صناعة التأمين بالمملكة، لما لها من دور مهم في عملية تعريف الطالبات على خطوات عملية تضعهم على المسار المهني الصحيح بعد تخرجهن في المستقبل القريب".

وفيما تأتي هذه المحاضرة انطلاقاً من حرص شركة التعاونية للتأمين على دعم وتنمية الثقافة التأمينية للمهتمين والدارسين بعلوم التأمين، قال الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز المجيش، رئيس الإدارة القانونية بشركة التعاونية للتأمين "إننا ندرك أهمية انعقاد هذه اللقاءات التثقيفية التي تنبع من رؤية (التعاونية) الإستراتيجية في تأصيل الوعي التأميني لدى الأفراد وكافة القطاعات المعنية، حيث كلما ارتفع مؤشر الوعي التأميني في مجتمع ما انخفض في المقابل معدل المنازعات الناشئة عن الخدمات التأمينية، مما يضعنا أمام تحديات حقيقية خاصة أن التأمين بات مرتبطاً بكافة مناحي الحياة، علاوة عن نمو سوق الـتأمين السعودي بسرعة مضطردة مما يفرض بذل مزيد من الجهود على كافة المستويات الإدارية والتنظيمية، وعلى مستوى العاملين بقطاع التأمين والمجتمع على حد سواء لنقله لمستقبل أفضل. موضحاً أن المحاضرة تناولت قضايا أساسية تتعلق بآليات وضوابط وقواعد العمل اللازمة للتعامل مع القضايا التأمينية بما يكفل توفير الضمانات النظامية والإجرائية لأطرافها، إضافة إلى المبادئ التأمينية التي يتم تطبيقها ويرجع إليها أطراف المنازعات التأمينية".

هذا، وقد وتناول المتحدثان في المحاضرة وهما الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز المجيش، رئيس الإدارة القانونية بشركة التعاونية للتأمين، والأستاذ سعد بن عبدالعزيز الغامدي، مدير القضايا بالإدارة القانونية بشركة التعاونية للتأمين، الإطار القانوني لعمل قطاع التأمين الذي يندرج ضمن عدد من اللوائح المنظمة أهمها، اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، واللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين، واللائحة التنظيمية لأعمال إعادة التأمين، واللائحة التنظيمية لوسطاء ووكلاء التأمين، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين. بالإضافة إلى لائحة لجان المراجعة في شركات التأمين وإعادة التأمين، ولائحة حوكمة شركات التأمين، ولائحة الاستثمار، ولائحة مكافحة الاحتيال في شركات التأمين وشركات المهن الحرة، والوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وغيرها من اللوائح المنظمة للنشاط.

من جهة أخرى، تفاعلت طالبات جامعة الملك سعود مع محاور المحاضرة ولاسيما تلك المتعلقة بلجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية التي تتولى دراسة القضايا التأمينية من قبل فريق فني وقانوني متخصص وفقاً لآليات محددة تقوم على المداولة والمناقشة وصولاً إلى الآراء الفنية والقانونية في الطلبات المبداة، وتقوم تلك اللجان بإعداد الصياغة والحيثيات والتسبيب القانوني للقرارات التي تصدر عن اللجان الابتدائية واللجنة الاستئنافية، وتسليم قرارات اللجان لذوي الشأن، كما أنها قد تقترح أيضاً الصلح بين أطراف القضايا والعمل على إنهائها ودياً وفقاً لآليات واضحة ومحددة. وتتشكل من لجان ابتدائية واستئنافية.

وتعرفت الطالبات المشاركات على القضايا التأمينية حيث بين المتحدثان بأنها تنقسم إلى قسمين هما قضايا المنازعات الناشئة عن عقود التأمين مثل قضايا تأمين المركبات وقضايا التأمين الهندسي، وقضايا التأمين على الممتلكات، والنوع الثاني قضايا المخالفات التأمينية، وهي القضايا التي تقام ضد شركات التأمين أو إعادة التأمين أو أصحاب أو مزاولي المهن الحرة المرتبطة بنشاطات التأمين وإعادة التأمين، بشأن مخالفات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو لائحته التنفيذية أو مخالفة اللوائح التنظيمية أو التعليمات الرقابية والإشرافية التي تصدرها مؤسسة النقد بما لها من سلطات وصلاحيات كفلها لها النظام.