صحيفة الجزيرة تعلن عن إنشاء شركة متخصصة في التجارة الإلكترونية والخدمات المساندة برأس مال 350 مليون ريال

عقدت مؤسسة "الجزيرة" للصحافة والطباعة والنشر مساء يوم الأربعاء الماضي جمعيتها العمومية السنوية الثالثة والستين برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ مطلق بن عبد الله المطلق.

وخلال الاجتماع، أعلنت "الجزيرة" أنها في طريقها لإنشاء شركة متخصصة في التجارة الإلكترونية والخدمات المساندة برأس مال يبلغ 350 مليون ريال، وذلك بعد استكمال الموافقات الرسمية والنظامية.

كما قام رئيس وأعضاء الجمعية بجولة على مطابع "الجزيرة" العملاقة التي تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

وصادقت الجمعية العمومية في اجتماعها على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31-12-2015م.

وخلال الاجتماع، نقل الأستاذ علي القحطاني ممثل وزارة الثقافة والإعلام، تحيات معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي إلى رئيس وأعضاء الجمعية العمومية، وتقديره للمستوى الذي وصلت إليه المؤسسة بشكل عام، وصحيفة "الجزيرة" على وجه الخصوص، وعلى حسن التعاون بين الوزارة والمؤسسة، كما حضر الاجتماع ممثل مراجع الحسابات الخارجي من مكتب الشباني، ومدير الإدارة المالية بالمؤسسة الزميل بدر الجريسي.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس الجمعية بالحضور، مقدماً التهنئة لأعضاء الجمعية بإطلاق المؤسسة شركة متخصصة في التجارة الإلكترونية بعد الحصول على الموافقات الرسمية والنظامية من الجهات المختصة، إضافة إلى تدشينها لمطابعها الجديدة التي تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، مشيداً بمواصلة صحيفة الجزيرة تصدرها الصحف مقروئية وانتشاراً في مدينة الرياض بحسب دراسات إبسوس لأبحاث المقروئية والانتشار لعام 2015، إضافة إلى محافظتها على أولية الترتيب في مناطق الوسطى ومنطقتي القصيم وحائل، واحتلالها الترتيب الثاني بين الصحف على مستوى المملكة بعد الزميلة صحيفة عكاظ.

فيما عبر أعضاء الجمعية خلال مداخلاتهم عن إشادتهم بفكرة إنشاء الشركة التي تأتي متسقة مع اتجاه وسائل الإعلام العالمية للاستثمار في التجارة الإلكترونية، فيما اعتبروا أن تدشين مطابع الجزيرة الجديدة خطوة مهمة لتواكب الجزيرة الجديد في عالم الصحافة والطباعة، مبدين إعجابهم بمجموعة الابتكارات الجديدة والمميزة في عالم الطباعة والألوان والمزايا الطباعية الإضافية التي ستقدمها "الجزيرة" لقرائها ومعلنيها، بالتزامن مع تشغيل المطابع الجديدة، معتبرين أنها ستفتح أبواباً جديدة للتواصل مع المعلنين عبر تقديم العديد من الخيارات المميزة لهم.

كما أثنى الأعضاء على النتائج المالية المتحققة خلال عام 2015م، فيما أعربوا عن شكرهم لأعضاء مجلس الإدارة وتقديرهم لجهودهم التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج المتميزة.

وثمّن الأعضاء قدرة صحيفة الجزيرة على التوسع المتنامي وجذبها شرائح مختلفة وجديدة من القراء وانتشارها التصاعدي في مدن المملكة كافة، منوهين بالنقلة التي ستشهدها الصحيفة على مستوى الهوية الفنية والتبويب الجديد الذي تطالع الصحيفة به قراءها قريبا.

كما استعرضت الجمعية جدول أعمال الاجتماع واتخذت القرارات اللازمة.

وفي ختام الاجتماع وجَّه رئيس مجلس الإدارة الأستاذ مطلق المطلق شكره لأعضاء المؤسسة الذين حضروا أو أنابوا على حُسن تعاونهم في تحقيق الأهداف، معتبراً أن الحضور الكثيف لأعضاء المؤسسة أصالة ونيابة "دليل على دعم الأعضاء ومؤازرتهم للمؤسسة".

كما وجَّه الأستاذ المطلق الشكر والتقدير العميقين لمنسوبي المؤسسة وأسرة تحرير صحيفة "الجزيرة" على أدائهم المتميز؛ الذي انعكس في هذه النتائج المالية والإدارية والصحفية، متمنياً لمؤسسة "الجزيرة" ولجميع المؤسسات الصحفية الزميلة المزيد من التقدم والتطور.

وكان رئيس المجلس وأعضاء الجمعية قد تجولوا في أروقة المطابع الجديدة واطلعوا على أقسامها المختلفة.

إنشاء شركة متخصصة بالتجارة الإلكترونية

وكانت إدارة مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر بادرت منذ ما يزيد عن العام إلى إعداد الدراسات الأولية والمسحية من خلال فريق عمل خصص للبحث في تنامي التجارة الإلكترونية عالمياً وإقليمياً.

وخلال الدراسة أظهرت الأبحاث وحقائق السوق العالمي المستقبل الواعد للتجارة الإلكترونية (E- Commerce)، كما أكدت الدراسات على تكاملها مع أنشطة المؤسسات الإعلامية والصحفية، وأنها تتشارك مع هذه الأخيرة في استهدافها للمعلنين وجمهور الصحف، حيث نجحت التجارة الإلكترونية في استقطاب جزء كبير من تجارة التجزئة الموجهة للجمهور لصالحها، في خطوات هدفها الوصول محلياً وإقليمياً إلى المكانة التي وصل إليها واقع التجارة الإلكترونية في الدول المتقدمة، والتي ما زالت تعيش ثورة غير مسبوقة في تطبيقات التجارة الإلكترونية.

وتقدِّر الدراسات أن حجم التجارة الإلكترونية حول العالم قد بلغ 1.5 تريليون دولار في عام 2015م، وأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُعَدُّ من أسرع المناطق نمواً وبنسبة تقدَّر بنحو 31 %، وهو ما سينعكس على نمو حجم التجارة الإلكترونية في المملكة ليصل في عام 2020م إلى نحو 15.3 مليار دولار، أي ما يقارب 57 مليار ريال، بدلاً من الحجم الحالي البالغ 3.7 مليار دولار، أي ما يقارب 14 مليار ريال.