بنك الدوحة يناقش في واشنطن إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام يعزز التنمية المستدامة

استضافت شركة "متريك ستريم" القمة السنوية الرابعة لإطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام لعام 2016 تحت عنوان "القيادة من خلال إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام"  في فندق جيه دبليو ماريوت ماركيز، واشنطن العاصمة. وتتألف مجموعة إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام في هذه القمة من شركاء، ومحللين، وخبراء، ومديرين تنفيذيين. وقد شارك الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة في جلسة بعنوان "تبسيط مفهوم إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام".

وخلال كلمته في الجلسة، سلط الدكتور ر.سيتارامان الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام  قائلاً: "إن الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على البيئة المصرفية تشمل التطورات على صعيد الاقتصاد الكلي والتطورات في الأسواق المالية والتطورات التكنولوجية، ووقائع الأمن السيبراني، والتغييرات في التشريعات واللوائح. وتوثر تلك التطورات على إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام. وقد تم إعادة تعريف الحوكمة العالمية بعد الأزمة المالية العالمية وأثرها على حوكمة الشركات. وقد أظهرت الأحداث الخاصة بمجموعة ليمان براذرز وبرناد مادوف كيف يمكن لفشل حوكمة الشركات أن يتسبب في نشوء المخاطر النظامية. وتضمنت المجالات الرئيسية التي تم إعادة النظر فيها بعد الأزمة المالية العالمية إدارة المخاطر، وأنظمة المكافآت والحوافز، ومهارات واستقلالية مجالس الإدارات، ودور المساهمين، حيث بات على مجالس الإدارات مراجعة استراتيجيات المؤسسة وإعطاء التوجيهات الخاصة بتعديلها لتتماشى مع مستوى قبول المخاطر والهيكل الداخلي لإدارة المخاطر. وهناك خطوات يجب اتخاذها لضمان تحديد المكافآت وفق إجراءات حوكمة واضحة. ويجب تحسين الشفافية لتتخطى عملية الإفصاح، كما يجب فصل وظيفة الرئيس التنفيذي عن وظيفة رئيس مجلس الإدارة. ويجب تفعيل دور المساهمين. وأصبح هناك اهتمام خاص في الوقت الحالي بالجرائم المالية، وعدم التسامح مع التهرب الضريبي، وزيادة التهديدات الإرهابية سواء من الأفراد أو الدول. وبالتالي فهناك حاجة متزايدة للامتثال للمعايير التنظيمية المحلية والعالمية".

وتابع الدكتور سيتارامان قائلاً: "يمثل إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام منهجية متكاملة للمؤسسة، ويشمل أنشطة متعددة منها الحوكمة، وإدارة المخاطر المؤسسية، والضوابط الرقابية الداخلية، والامتثال التنظيمي، والتدقيق الداخلي. ويسهم إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام في تحسين عملية مواءمة أنشطة المخاطر مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. وقد باتت الشركات حاليًا مُجبَرة على القيام بهذه المواءمة من أجل تغطية فجواتها والتخلص من التداخلات والتضاربات لديها في الوقت الذي تقوم فيه أيضاً بالتركيز على المخاطر ذات الأهمية من أجل خلق قيمة مضافة. ويتعين إعادة مواءمة إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام من أجل التعامل مع التحديات الناشئة عن الديناميكيات المتغيرة للسوق. كما أن هناك تركيز متزايد على إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام لضمان تكامل هذه الوظائف الثلاث وعملها بشكل وثيق لزيادة فاعلية كل منها."

وقد أشار الدكتور ر. سيتارامان إلى المنافع التي يوفرها إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام، حيث قال: "أظهرت أسواق المال، لا سيما بعد الأزمات الأخيرة التي شهدتها الأسواق، اهتماماً بالغاً بنظم الحوكمة وكيفية إدارة المخاطر وتحقيق الالتزام من قِبل المؤسسات. وقد وسّعت وكالات التصنيف من تقييماتها لتشمل المزيد من العوامل الكيفية فيما يتعلق بالحوكمة والمخاطر والالتزام إيمانًا منها بأن تحسين الحوكمة وإدارة المخاطر من شأنه أن يقود إلى مزيد من اليقين والثقة بشأن تحقيق أهداف المؤسسة الأمر الذي يمكن أن يسهم بدوره في تعزيز القيمة المتحققة للمؤسسة." ويعمل مورّدو البرمجيات على مواءمة عملية تطوير البرامج بحيث تتماشى مع أطر العمل التي تم إنشاؤها، مثل لجنة رعاية المؤسسات ولجنة بازل. وفي ظل بيئة العمل الحالية والتي أصبح فيها الوصول إلى المعلومات بشكل فوري وآني أمرًا بالغ الأهمية فضلاً عن زيادة الأعباء الخاصة بالالتزام بالضوابط الرقابية، فإنه يتعين علينا النظر إلى التكنولوجيا باعتبارها عاملاً مساعدًا رئيسيًا في التعامل مع المتطلبات المتنامية للجهات المعنية". 

وقد سلط الدكتور ر.سيتارامان الضوء على تطبيق إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام، حيث قال في هذا الصدد: "يمثل تبني التنمية المستدامة كجزء من إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام تحديًا وفرصة في نفس الوقت، حيث نشهد حالياً بيئة غير مستقرة وتتسم ديناميكيات النمو بعدم الثبات. وتعتبر التغيرات الاقتصادية، وعدم استقرار الأسواق، والتكنولوجيا، والأمن الرقمي من المجالات التي تشكل تحديًا أمام تطبيق إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام إذا لم يتم فهم الديناميكيات الخاصة بكل من هذه المجالات والعوامل المشتركة بينها. ويعتبر ذلك أيضاً بمثابة فرصة بعد ان أصبح إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام أكثر فعالية وامتدادًا. وبالتالي فإن إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام يعزّز التنمية المستدامة".