رؤية المملكة 2030 تهدف الي الارتقاء بمستوى الخدمات التأمينية وجودتها

أكد، عادل العيسي المتحدث الاعلامي بإسم شركات التأمين، إن رؤية المملكة 2030 والتي أعلنها صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هي نموذج للتخطيط السليم، والرؤية الواضحة التي رصدت وحللت جميع جوانب الحياة في المملكة، ومن ثم رسمت طريقا للحفاظ على تلك الجوانب والنهوض بها وتطويرها.

وكشف، العيسي أن قطاع التامين كان له حظ وافر في تلك الرؤية، حيث خصه سمو الأمير محمد بن سلمان بإهتمام واضح لما له من آثر مباشر على قاعدة واسعة من المواطنين والمقيمين، لافتا أن رؤية المملكة 2030 أكدت علي ضرورة العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي، وتسهيل الحصول على الخدمة بشكل أسرع، وتقليص أوقات الانتظار للوصول إلى الأخصائيين والاستشاريين، وتدريب الاطباء ورفع قدراتهم على مواجهة وعلاج الأمراض المزمنة التي تشكل تحدياً وخطرا على صحة مواطنينا مثل أمراض القلب والسكر والسرطان".

وأكد، العيسي إلى أن رؤية المملكة 2030 تهدف الي الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وجودتها، بغرض الوصول الي تحقيق قطاع صحي فعّال وذو أسلوب مبتكر، يخلق تنافسية وشفافية أكبـر بين مقدمي الخدمات، ويعمل علي تحسين الكفاءة والفاعلية والجودة والإنتاجية على كل مستويات تقديم الخدمة، ويتيح خيارات أكثر تنوعًا للمواطنين.

ومن أجل بلوغ هذا الهدف، سوف تعهد  رؤية 2030 التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة  برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود« حفظه الله »  مهمة تقديم الخدمات إلى شبكة من الشركات الحكومية تتنافس فيما بينها من جهة، ومع القطاع الخاص من جهة أخرى في العمل على تقديم أجود الخدمات الصحية، بغرض تركيز مسؤولية القطاع الحكومي  على المهمات التنظيمية والرقابية، وإيجاد المزيد من التخصصات النوعية ذات الأولوية في الخدمات الصحية، وتمكين المستفيدين من اختيار مقدم الخدمة الملائم لاحتياجاتهم".

وأوضح، المتحدث الاعلامي بإسم شركات التأمين أن العلاقة بين قطاعي التأمين والصحة هي علاقة تكاملية، سواء من حيث المشكلات الحالية التي تواجه القطاع ، أو من قلة عدد المستشفيات، أو مقدمي الخدمة الصحية، مما يجبر شركات التامين على التعامل مع عدد قليل من مقدمي الخدمة، وبالتالي الخضوع لشروطهم التي قد تكون غير ملائمة في بعض الأوقات للمؤمن عليهم.

وأشار، إلى أن السوق السعودي يعمل به نحو 35 شركة تأمين، تقدم خدمات التأمين في عدة مجالات من أهمها قطاعا التأمين الصحي والمركبات حيث تجاوزت حصتهما 80% من سوق التأمين في المملكة، وأن القطاع يساهم بنسبة 1.45% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 ، كما يساهم  بنسبة 2.05 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وأخيرا أكد، عادل العيسي المتحدث الاعلامي بإسم شركات التأمين، أنه ومع التوجه الجديد للدولة وحرصها على النهوض بجميع قطاعات الدولة، فيتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة في أداء شركات التأمين، وذلك تزامنا مع النمو المتوقع في جميع جوانب الاقتصاد المحلي.