حرم أمير منطقة الرياض: أمام سيدات الاعمال بالدول الإسلامية فرصة لإقامة شراكة مؤسسية والارتقاء بعملية التنمية

أرجت حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود تدني حجم الاستثمارات والتجارة البينية بين الدول الاسلامية الى ضعف العلاقات المؤسسية بين تلك الدول، وضربت مثالاً بحجم تجارة المملكة في عام 2014م والبالغ 516 مليار دولار منها 87 مليار دولار فقط مع الدول الإسلامية والعربية بنسبة 17% من اجمالي تجارتها الخارجية وهو ما قالت سموها بأنه يشير الى ضعف الروابط الاقتصادية والاعتماد المتبادل، ويعتبر انعكاسا طبيعيا لعدم وجود آليات لمتابعة توصيات ملتقيات ومنتديات الأعمال وقمم قادة الدول الإسلامية.

جاء ذلك لدى مخاطبة سموها حفل افتتاح فعاليات المنتدى التاسع لسيدات الاعمال بالدول الإسلامية الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله- بتنظيم من الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، وذلك يوم أمس الأربعاء 25 مايو بمشاركة حشد من سيدات الاعمال يمثلن 53 دولة إسلامية.

وأضافت صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود بأن سيدات الأعمال بالدول الاسلامية أمامهن فرص وأفاق للرقي والارتقاء بعملية التنمية كونهن شريكات في صناعة المستقبل من خلال شراكة مؤسسية وقالت إنه يجب ألا يكون النوع أو الجنس عائقاً أمام دورة المرأة في تنمية المجتمع والاقتصاد وأن مطالبات المرأة بغرض تقديم المزيد لمجتمعها ولوطنها كما أن تمكينها مطلباً ضرورياً لاتساع رقعة الخير والرقي المجتمعي وذلك بما يتوافق مع الدين والقيم المجتمعية.

ولفتت سموها لوجود تحديات تواجه المرأة في الدول الإسلامية وتعوق مشاركتها في التنمية واقترحت لتذليل تلك التحديات بعض الحلول أبرزها توفير التمويل والأدوات المناسبة لتحفيز الاستثمار والتبادل التجاري بين سيدات الأعمال، وخلق اسواق الكترونية مشتركة لمنتجات المستثمرات، وتكوين مجالس اعمال مشتركة لسيدات الأعمال، وايجاد منصة الكترونية للمنتجات في العالم الإسلامي لتعزيز الاستدامة في التبادل التجاري.

من جانبها أشارت الدكتورة سلوى الهزاع عضو مجلس الشورى إلى أن أهمية هذا المنتدى تكمن في كونه يعنى بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول الاسلامية وأنه تزامن مع إطلاق رؤية المملكة 2030م التي بنيت على ثلاثة مرتكزات هي العمق العربي والاسلامي، وقوة استثمارية رائدة، ومحور جغرافي لربط القارات الثلاث، مؤكدة أن الارتقاء بمستوى الاستثمارات بالمملكة بشكل كبير يعني أن المملكة بكافة مكوناتها وقطاعاتها وليس سيدات وأصحاب الأعمال مدركون لأهمية التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الاسلامية ويعملون على تحقيق هذا الهدف الذي يعد خيارا استراتيجيا للتنمية الاقتصادية في المملكة.

وأضافت الهزاع " في رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني تتكامل محاور العمل لتعظيم العائد على الاستثمارات في مختلف القطاعات وبناء اقتصاد قائم على المعرفة هادف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، وذلك من خلال تحسين بيئة الاستثمار بشقيها التشريعي والتنظيمي بجانب الشق المالي لتشجيع الاستثمارات الخاصة، وهو ما يدعمه الإنفاق الحكومي المتزايد على مشروعات البنية التحتية وتعظيم العائد على الاستثمارات وخلقه للفرص الاستثمارية للقطاع الخاص الذي يقوم بتنفيذ هذه المشروعات". مبينة أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط وتوقعات تقليص حجم الإنفاق الاستثماري في المملكة باعتبارها دولة نفطية، إلا أن واقع موازنة المملكة لعام 2016 يؤكد أن المملكة مصرة على المضي قدما على طريق تعزيز الاستثمارات وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية في المملكة بمختلف القطاعات، كقطاع التعليم والصحة وقطاعات الانشاءات والمقاولات، حيث حافظ حجم الإنفاق الحكومي الحالي لعام 2016م على مستواه تقريباً واتجاه الإيرادات غير النفطية إلى التزايد بمعدلات عالية وسوف تستمر في هذا الاتجاه مع خطط المملكة لتأسيس صندوق سيادي بنحو 2 ترليون دولار لمرحلة ما بعد النفط في المستقبل.     

وأوضحت عضو مجلس الشورى إن ارتفاع نسبة المخاطر في الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، وما تمثله من عبء وتكلفة على النشاط الاقتصادي، يعد أحد النقاط التي تدركها المملكة وتعمل على تقليصها إلى أدنى مستوى ممكن من خلال برامج مالية عديدة تتضمن اصلاحات شاملة تبث درجة أعلى من الطمأنينة لقطاع الأعمال بالمملكة، والمستثمرات جزء منه، وهو ما يمكن أن يراه الجميع في عدد من المؤشرات منها: رفع قيمة الاحتياطيات المخصصة للطوارئ، والتي بلغت في موازنة عام 2016م نحو 180 مليار ريال، والمتابعة الحثيثة والشخصية من قبل خادم الحرمين-  يحفظه الله - لتطور الاداء الحكومي والتعديلات المؤسسية سواء على المستوى الهيكلي أو التواصل المباشر مع القطاع الخاص حال عدم تلبيته متطلبات مسار التنمية المستدامة الذي تعمل المملكة على تنفيذه.

ونوهت الهزاع إلى أنه نظرا لتدني حجم التبادل التجاري فيما بيننا كدول اسلامية، فإنه علينا جميعا أن نعمل على تحفيز التبادل التجاري بين سيدات اعمال العالم الإسلامي من خلال خلق قنوات تواصل لسيدات الأعمال على مستوى العالم الإسلامي لتبادل المعلومات حول الفرص المتاحة للمستثمرات وسيدات الأعمال مثل المنتديات والمنصات الإلكترونية وجلسات التواصل الثنائية بين صاحبات المشروعات (B2B). 

من جهتها أكدت الدكتورة ريم بنت أحمد الفريان مديرة إدارة القطاع النسائي بمجلس الغرف السعودية أن الآفاق الاقتصادية في الدول الإسلامية واعدة ومتنامية، داعية إلى أهمية التصدي للتحديات على أسس علمية واستراتيجية، والتفكير بشراكة اقتصادية إسلامية تؤدي إلى التكامل، واستغلال جميع الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، واستيعاب جميع الطاقات والإمكانيات البشرية والمادية التي تمثل المرأة جزءاً أصيلاً فيها، لنخرج من حالة الانكفاء القطري والتفكك، إلى أفق نهضة نوعية اقتصادية واجتماعية، وتكوين كيان اقتصادي للدول الإسلامية مؤثر في محيط العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية، وقادر على المنافسة وسط عالم تغطي قاراته تكتلات اقتصادية دولية قوية.

وذكرت إن مقومات الشراكة والتكامل الاقتصادي التي تتوفر لدى الدول الإسلامية، قد لا نجدها في مناطق ومجتمعات أخرى في العالم. لافتة إلى أن الدول والشعوب الإسلامية تجمعها اللغة والتاريخ والبيئة الجغرافيا المتصلة، وتمتلك أقطارها موارد وثروات طبيعية متنوعة، فضلاً عن رؤوس أموال بشرية ومادية كبيرة، في ظل ناتج إجمالي محلي للاقتصادات الإسلامية يتجاوز 8 تريليون دولار، وإجمالي أصول مصرفية وصلت إلى 920 مليار دولار في نهاية عام 2015م. فيما دعت إلى مشاركة الجميع رجال ونساء، ومؤسسات القطاع العام والخاص، ومؤسسات وصناديق التمويل الإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني لوضع برامج تمكين تراعي أوضاع وإمكانيات الدول الإسلامية للإسراع في عملية التحول الاقتصادي.

وعددت الفريان المقومات والامكانيات الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة ما جعلها وجهة مثالية للاستثمار وللمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة وغيرها، بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم في المملكة، الي جانب العديد من الحوافز المالية والاستثمارية والضريبية والتنظيمية التي تجعل من المملكة بيئة جذب وتوطين للاستثمارات الإسلامية.

وأعربت عن تطلعها إلى ما سيثمر عنه هذا المنتدى من نتائج على النحو الذي يُمَكِّن المرأة اقتصاديا، مؤكدة أن تمكين المرأة هو أحد المؤشرات التي يقاس عليها تقدم الأمم وترتيبها في أدلة التنمية البشرية المختلفة. كما شددت الحاجة إلى تذليل التحديات التي تواجه نشاطها الاقتصادي، وتوفير الحوافز والتمويل اللازم للاستثمار والتجارة داخل الدول الإسلامية، ودراسة ومراجعة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والقانوني من أجل واقتراح الحلول المناسبة لتشجع مشاركتها اقتصاديا لتشكل لبنة أساسية جديدة في دفع العلاقات الاستثمارية والتجارية بيننا الى آفاق وطموح المصالح المشتركة، وتعزيز جهود كافة المؤسسات الإسلامية التي تتبنى دعم النشاط الاقتصادي للمرأة المسلمة.

عقب ذلك شهد المنتدى انعقاد جلستين تم خلالهما استعراض محورين أساسيين هما الدور المؤسسي لتعزيز فرص الاستثمار من خلال القطاع الخاص في الدول الإسلامية، وفرص الاستثمار وتعزيز تمكين المرأة في الدول الإسلامية، حيث تحدثت في المحور الأول كلا من الأستاذة عائشة خلفان النعيمي نائب رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان بدولة الامارات العربية، والأستاذة رقية أفضل رحمان رئيس اتحاد سيدات الأعمال ببنغلاديش. بينما تحدثت في المحور الثاني الأستاذة ايرا هيرماوان رئيس الوفد الإندونيسي.

فيما جرى بعد ذلك انعقاد جلسة حوار مفتوح حول القضايا التي تتصل بفرص الاستثمار وأهمية تمكين المرأة في الدول الإسلامية، تلاها عقد جلسات ثنائية بين سيدات الأعمال.