رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال يدعو إلى تهيئة البيئة التشريعية المحفزة لنمو الإقتصاد التشاركي

دعا علي العثيم رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال إلى ضرورة العمل على تهيئة البيئة والبنية التشريعية الداعمة والمحفزة لنمو الإقتصاد التشاركي بالمملكة ، وأشار العثيم إلى أن الاقتصاد التشاركي توجّه عالمي بدأ في النمو عالمياً في السنوات القليلة الماضية ويقوم على مشاركة الأصول البشرية والمادية ويشمل الإبداع والإنتاج والتوزيع والإتجار والاستهلاك التشاركي للبضائع والخدمات بين مختلف الأفراد والمنشآت التجارية معتمداً على تقنية المعلومات وإعادة استغلال الطاقات المهدرة والفائضة أو غير المستغلة بشكل كامل. وقال العثيم أن عائدات الاقتصاد التشاركي عالمياً بلغت أكثر من ٥٣٠ بليون دولار في ٢٠١٥، ويتوقع أن تتجاوز نسبة النمو ٢٥٪ في العام الحالي وهو ما يعزز من أهميته كونه يمثل منصة محفزة للعمل الحر داعياً شباب الأعمال إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال سواءًا عبر الانضمام لمنصات الاقتصاد التشاركي أو بناء منصات محلية تلبي الاحتياج المحلي، كما أشار في معرض حديثه إلى تجربة شركة "كريم" المنافس المحلي لشركة "أوبر" والتي تم استعراضها بإحدى جلسات ملتقى شباب الأعمال الخامس الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة شباب الأعمال مطلع الشهر الجاري تحت عنوان "قصة نجاح شركة كريم" الرائدة في مجال الاقتصاد التشاركي والتي تم تأسيسها عام ٢٠١٢م لتصل خدماتها إلى ١٨ مدينة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وتعمل على حل مشكلة التنقّل وخصوصاً لدى النساء في المملكة. وحث العثيم الشباب على السعي لخلق الأفكار وإبتكار المشاريع التي تسعى إلى تلبية حاجه لدى المجتمع أو حل مشكلة قائمة والاستفادة من هذه التجارب التي غيرت الثقافة الاستهلاكية و مجالات العمل وفرص الربح مُشيرًا أنه بالإمكان الاستفادة منها و محاولة تطويرها لتشمل مجالات عديدة كالاستشارات القانونية ،والرعاية الصحية وقطاع النقل وغيرها ، وقال رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال أن الإقتصاد التشاركي إقتصاد محفز للمشاريع الناشئة المنتجة لفرص العمل خاصةً في الدول التي تعاني من معدلات بطالة عالية وفرصة سانحة لزيادة الدخل على مستوى الفرد ، وأشار أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الاقتصاد التشاركي نحو 235 مليار دولار على الصعيد العالمي بحلول 2025م، وأن هناك أكثر من 472 شركة ناشئة مدرجة ضمن قطاع الاقتصاد التشاركي بالولايات المتحدة الأمريكية ، بالإضافة إلى إدراج شركات ناشئة جديدة أسبوعياً وفقاً لدراسات متخصصة ، و أن  هذا القطاع يشهد نموًا وانتشارًا حول العالم، وعلى صعيد محلي، بدأت بعض الشركات الناشئة بالعمل على حل مشكلات في قطاعات مختلفة ببناء شركات ناشئة،على سبيل المثال تطبيق "مرني" الذي يحل مشكلة تعطل السيارات وتنظيم عمل خدمة السيارات (السطحات) في المملكة وغيرها . وأضاف العثيم أنه بالرغم من  انتشار هذا القطاع  في السنوات القليلة الماضية وما حققه من نجاحات إلا أن هناك الكثير من المعوقات التي تقف أمام نموه والتي تحتاج إلى تذليلها ومن أهمها الأنظمة والتشريعات التي تضمن حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة وأشار العثيم إلى أن اللجنة الوطنية لشباب الأعمال ستقوم بالتنسيق مع لجان شباب الأعمال بمختلف مناطق المملكة بإطلاق عدد من البرامج المتخصصة لتحفيز شباب وشابات الأعمال لإبتكار أفكار لمشاريع ناشئة تقوم على مفاهيم الإقتصاد التشاركي الذي يرتكز على تعزيز إستخدام تكنولوجيا المعلومات وتوطين التقنية في إطار  تهيئة شباب وشابات الأعمال وصقل مهاراتهم وخبراتهم وإطلاق طاقتهم الإبداعية من أجل بناء جيل من شباب وشابات الأعمال قادراً على قيادة دفه النشاط الاقتصادي بالمملكة ودفع مسيرة البناء والتنمية وتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة من المساهمة الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.