دبي وأبوظبي تدخلان قائمة أغلى 25 مدينة في العالم من حيث كلفة المعيشة للوافدين

احتلت دبي وأبوظبي قائمة المدن الأغلى معيشة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وفق دراسة ميرسر لكلفة المعيشة 2016. وبموجب الدراسة العالمية ذاتها، جاءت دبي في المرتبة 21 على قائمة المدن الأكثر غلاءً في العالم، بعد أن ارتقت مرتبتين مقارنة مع تصنيف العام الماضي، في الوقت الذي احتلت فيه أبوظبي المرتبة 25 عالميًا، بعد أن انتقلت من المرتبة 33 في العام الماضي. وكانت المدينتان الإماراتيتان قد شهدتا ارتفاعًا في تصنيفها العالمي، بالتزامن مع ازدياد كلفة المعيشة لمدن أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، ليكون ذلك بمثابة اتجاه أوسع على مستوى الشرق الأوسط.

وقال روب ثيسين، مستشار في قسم التنقل في ميرسر الشرق الأوسط،: "إن السبب الرئيسي وراء صعود ترتيب كل من دبي وأبوظبي، يتوافق في واقع الأمر مع زيادة تصنيف جميع المدن الشرق الأوسط تقريبًا في هذه الدراسة، ويعود ذلك إلى حقيقة ارتباط عملات الكثير من دول المنطقة بالدولار الأمريكي، ومثال ذلك أن العاصمة السعودية الرياض باتت تصنّف حاليًا أكثر كلفة من روما".

ويلاحظ في هذه الدراسة أن مدن الشرق الأوسط منتشرة في مواقع متعددة على قائمة المدن المئة الأعلى كلفة في العالم، مع ظهور قوي لمدن في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتبين أيضًا أن مدنًا عديدة شهدت قفزات في التصنيف العالمي، خاصة بعد تراجع تصنيف مدن أخرى، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في تكاليف الإيجار التي تتحملها العمالة الوافدة في مدينتي أبوظبي وجدة على سبيل المثال. ومن جهة أخرى، احتلت بيروت المرتبة الثالثة بين أغلى المدن في الشرق الأوسط، كما استحوذت على المرتبة الخمسين عالميًا، لتنحدر ست مراتب مقارنة مع مكانتها الرابعة والأربعين التي احتلتها العام الماضي. وكانت العاصمة الأردنية عمّان قد اشتركت معها بنفس التصنيف، لكن هذه المدينة صعدت أربع مراتب من العام الماضي.

وبالعودة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، نجد الرياض قد احتلت المرتبة 57 عالميًا، بفارق كبير عن تصنيفها للعام الماضي عند المرتبة 71 التي استحوذت عليها مدينة المنامة البحرينة هذا العام، مع أنها كانت في الحادية والتسعين على قائمة العام الماضي. وشهدت الدوحة القطرية صعودًا من تصنيفها للعام الماضي في المرتبة التاسعة والتسعين لتحل هذا العام في السادسة والسبعين. أما العاصمة العمانية مسقط فقد ظهرت في المرتبة الرابعة والتسعين بعد أن قفزت من السابعة عشرة بعد المئة، وهو التصنيف الذي استحوذت عليه في دراسة العام الماضي. وظلت مدينة الكويت هذا العام خارج المدن المئة الأغلى في العالم باحتلالها المرتبة الثالثة بعد المئة، علمًا بأنها كانت في المرتبة 117 في العام 2015. وأخيرًا، نجد أن مدينة جدة السعودية قد قفزت 30 نقطة من العام الماضي، واحتلت المرتبة 121 هذا العام.

وأضاف روب: "تجمع هذه التصنيفات بشكل فريد بين الإنفاق اليومي على السلع والخدمات، مثل المأكل والملبس والمواصلات، مع تكاليف الإيجار. ومع أن أسعار معظم السلع والخدمات أدنى كلفة في المملكة العربية السعودية مقارنة مع أوروبا، إلا أن تكاليف الإيجار للمغتربين يدفع تصنيف بعض المدن، مثل الرياض وجدة نحو الأعلى. ويعني هذا مرة أخرى أن المدن في منطقتنا أصبحت أكثر كلفة للشركات عندما تفكر بإرسال موظفيها في مهمات العمل، كما يتوقع المغتربون زيادة في تكاليف بدلات المعيشة والسكن. وعلى العكس من ذلك، فإنه عند قيام الشركات متعددة الجنسيات بإرسال موظفين من منطقة الشرق الأوسط، تكون على دراية أن كلفة بدلات المعيشة قد تنخفض، ويتعين عليها تفسير ذلك بشكل واضح لموظفيها لتفادي المناقشات المطولة".