في إطار متابعة توجهات التقنيات المالية العالمية: حلول الدفع تشكل 40% من مجموع الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي

 بحسب تقرير جديد لمجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، فإن شركات التقنية المالية أو ما يعرف بـ Fintech companies في دول مجلس التعاون الخليجي تمثل الآن حوالي 7٪ من مجموع شركات التقنية المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبتبني معايير ونماذج شركات الأعمال الناجحة في الولايات المتحدة، تشكل حلول الدفع حوالي 40٪ من مجموع أعمال شركات التقنية في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالرغم من أن منطقة الشرق الأوسط تتلقى النسبة الأقل من عمليات التمويل، مقارنة بالأسواق الأخرى في الولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ APAC ، إلا أنها شهدت معدل نمو منقطع النظير.

وقد شهد قطاع التقنية المالية على مستوى العالم منذ عام 2000 نمواً كبيراً، وخلال السنوات الست الماضية، شهد نشاط هذا القطاع تزايداً ملحوظاً بأكثر من الضعف حيث ارتفع عدد الشركات من 3000 إلى 8000 شركة تقنية مالية وارتفع معدل التمويل الإجمالي بواقع 80٪ من 15.3 مليار دولار إلى 78.6 مليار دولار. وخلال تلك الفترة، كانت كل من حلول الدفع والتمويل الجماعي/الإقراض الأكثر نمواً بين طرق الدفع الأخرى، فضلاً عن نسبة التمويل التي تمكن السوقين من جذبهما، وفي العام الجاري، جذبت حلول الدفع والتمويل الجماعي/الإقراض نسبة تمويل أكبر من الحصة المتوقعة لها في السوق للعام 2016. أما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وصلت هذه النسبة إلى 8٪ من مجموع شركات التقنية المالية ما يعكس نمو نظيراتها من الشركات الغربية.

وقال غودفري سوليفن، الشريك والمدير العام لمجموعة بوسطن الاستشارية في الشرق الأوسط "إننا نشهد نمواً ملحوظاً للابتكارات في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما ينعكس في التطور التدريجي الذي يشهده قطاع التقنية المالية في المنطقة. تستخدم الشركات الناشئة أحدث التقنيات لكي تمكنها من تجنب دفع مزيد من التكاليف. "وينعكس ظهور قطاعات جديدة في مجال التقنية المالية بشكل كبير في بلدان الشرق الأوسط، حيث نشهد بداية وصول طرق تمويل جديدة إلى المنطقة مثل التمويل الجماعي/الإقراض، وتقنية blockchain الرقمية والتي توفر السرعة في المعاملات وأمن البيانات فضلاً عن عمليات التأمين على شركات التقنية المالية ".

وعلى الصعيد العالمي، يرتكز التوجه الرئيسي لشركات التقنية المالية على قطاعات التجزئة، والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن أسواق رأس المال بدأت تشهد أيضاً تأثراً بهذه التقنية، حيث نلاحظ نمواً متزايداً لها في مجالات التجارة والاستثمارات وتحليل البيانات واستخدام التقنيات الحديثة مثل تقنية  blockchain وكل ذلك بهدف تطوير قطاعات العمل المختلفة. 

مجال التحول

خلال السنوات الماضية كانت الولايات المتحدة تهيمن على النسبة الأكبر من تمويل شركات التقنية في حين أن مناطق آسيا والمحيط الهادئ APAC وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) قد استفادت من الحصص الأقل من عمليات الإنفاق. ومع ذلك، فإن الاستثمار في كل من آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط شهد معدلات ارتفاع ثابتة خلال السنوات الماضية. وشهد العام 2015 تسجيل منطقة آسيا والمحيط والهادئ لأكبر معدلات نمو التقنية المالية متفوقة على الولايات المتحدة للمرة الأولى. 

وأضاف سوليفن "هناك في الحقيقة ميولٌ كبيرة للابتكارات التقنية الحديثة الناشئة في منطقة الشرق الأوسط ، ويعد هذا السوق، الذي يعمل  كجسر يربط بين الشرق والغرب، لاعباً رئيسياً في التأثيرات التي تحدث وتصيب الأسواق المالية العالمية، وبالتالي ظهرت الكثير من الشركات الناشئة حتى تفي بمتطلبات المنطقتين،  موضحاً أن التغييرات الديناميكية التي طرأت على النظام المالي العالمي أسهمت في تسريع وزيادة فرص الابتكار ، ولمواكبة هذا التحول الجديد كان لابد من العمل على إنشاء بيئة عمل منظمة وجديدة تستوعب اللاعبين الجدد الذين دخلوا الساحة المالية مؤخراً ".

كان 2015 عاماً مميزاً للتمويل الجماعي/الإقراض، حيث أن نصف صفقات التمويل الكبرى الخاصة بالتقنيات المالية حدثت في هذه الفترة وجمعت 6.8 مليار دولار في عام واحد، مما يجعلها المجال الجديد الأكثر ربحية في قطاع التقنيات المالية. وسجلت صفقات تمويل الأسهم في العام الماضي ارتفاعات قياسية هي الأعلى لها، حيث تجاوز متوسط حجم الصفقة خلال العام الماضي جميع المعدلات التاريخية، في حين أن مكاسب قطاع تقنية blockchain بلغت 500 مليون دولار فقط خلال تمويل العام الماضي. وفيما يتعلق بمعدلات التمويل الناضجة، فإن تقنية blockchain ومجموعات تأمين التقنيات المالية، قد بدأت للتو بالظهور على الساحة.