سوق البترول تشهد تحسنًا حاليًا.. واتجاهها نحو التوازن حتمي

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن سوق البترول تشهد تحسنًا ملحوظًا في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن اتجاهها نحو العودة إلى التوازن حتمي. لكن الفالح دعا في الوقت ذاته إلى تعاون الجميع لرسم مستقبل بعيد المدى للطاقة المستدامة عبر الابتكار، ورفع كفاءة الاستهلاك، والاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة، وخفض الآثار البيئية.

وأشار الفالح في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي الخامس عشر المنعقد في الجزائر إلى تقلبات السوق البترولية في الـ 25 سنة الماضية، التي شهدت انخفاضات حادة لسعر البرميل، لكنها أسعار ما لبثت أن تبدلت إلى ارتفاعات قياسية غير مسبوقة في تاريخ أسواق البترول.

وقال: «منذ العام 1991 حتى اليوم تفاوت سعر برميل البترول بين 15 دولارًا و150 دولارًا. وفي حين كانت هناك توقعات قبل عشرة أعوام من الآن بأن السعر سيصل إلى 200 دولار فإننا نجد أنفسنا اليوم تحت سقف 50 دولارًا». لافتًا إلى أن هذه التقلبات الشديدة تثبت أن إدارة الأسواق أو التنبؤ باتجاهاتها أمر ليس سهلاً.

وتابع الفالح في شرحه للتوجه المستقبلي لأسواق البترول: تتنبأ العديد من مؤسسات الطاقة العالمية والشركات المنتجة أن الطلب على البترول يمكن - وفقًا لتصورات مختلفة - أن يتفاوت بنطاق الضعف تقريبًا، أي بين 74 مليون برميل في اليوم (حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية 450) و120 مليون برميل في اليوم (طبقًا لتقديرات السعر المنخفض في إدارة معلومات الطاقة الأمريكية). وعلى ضوء هذه التنبؤات المتعلقة بالطلب يمكن تصوُّر كيف سيكون وضع الأسواق إذا ما أفرطنا في بناء طاقتنا الإنتاجية من البترول في المستقبل، أو إذا أخفقنا في الوصول إلى المستوى المطلوب من السوق.

وفي حين ذكر الفالح أن العالم سيدفع ثمنًا باهظًا في حالة التخطيط لمستويات إنتاج أدنى من المطلوب أكد أن السوق ستواجه المصير ذاته الذي نعيشه اليوم، في حالة المبالغة في الاستثمارات والإنتاج. وقال: «سيتعرض قطاع الطاقة حينها إلى الانكماش؛ ليتسبب في ضغوطات مالية وخصوصًا على المنتجين».

وأشار زير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى أن التعامل مع هذه الحقائق ومناقشتها بطريقة عقلانية وشفافة أمرٌ جوهري من أجل الوصول إلى استراتيجيات ملائمة، كما هو حال المجتمعين اليوم في اجتماعات منتدى الطاقة الدولي، التي تمثل الغالبية العظمى من المؤثرين في قطاع الطاقة في العالم. كما عبَّر عن تفاؤله بأوضاع سوق البترول الحالية، مشيرًا إلى أن «اتجاهها نحو العودة إلى التوازن أمر حتمي، ومع ذلك فإنه كلما طالت فترة الضعف التي يمر بها السوق زاد أثر ذلك على قطاع الطاقة برمته، وزاد الخطر بالتالي على المنتجين والمستهلكين على المدى البعيد». وفيما يخص مستقبل البترول والغاز أكد الفالح أنهما سيستمران في لعب دور بارز في عالم الطاقة خلال المدى المنظور، لكنه شدَّد في الوقت ذاته على ضرورة الاهتمام بالطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة البديلة، وذلك عبر الابتكار والأبحاث وتطوير التقنيات.

كما تطرق الفالح بنبذة موجزة إلى رؤية المملكة 2030، واعتبرها انطلاقة جديدة للمملكة ولقطاع الطاقة، من شأنها جعل اقتصاد المملكة أكثر قوة وتنافسية على الصعيد العالمي، وخصوصًا أن هذه الرؤية تركز على الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، والخصخصة، وزيادة وتيرة التوطين، وتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية ومركز رئيسي للخدمات اللوجستية، إضافة إلى خلق العديد من الفرص الوظيفية النوعية. وأضاف «ستبنى الرؤية بصورة متزامنة على القطاعات الأساسية الثلاثة: البترول والغاز، والكيميائيات، والتعدين، التي سيتم تعزيزها وتقويتها».