الإقبال الدولي الواسع على السندات الحكومية السعودية يؤكد الثقة في متانة الاقتصاد الوطني

أكد خبير مالي أن إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات التي أصدرتها الحكومة السعودية خلال الفترة الأخيرة وازدياد حجم الطلب بشكل كبير على هذه السندات بنحو 4 أمثال قيمة ما طرحته الدولة يجسد ثقة الأسواق العالمية والمستثمرين الأجانب في متانة الاقتصاد السعودي وسمعته العالية على الرغم مما أصاب أسواق البترول العالمية من انخفاض.

وأوضح الخبير المالي أشرف علي المزعل مدير إدارة الأصول بشركة "الأولى جيوجيت كابيتال" أن ازدياد حجم الطلب العالمي على السندات السعودية الحكومية التي تم طرحها مؤخراً بالأسواق العالمية والذي بلغ 67 مليار دولار بينما كان المستهدف من قبل المملكة لا يتجاوز 17.5 مليار دولار، يؤكد نظرة الثقة من قبل المستثمرين الخارجيين في الاقتصاد السعودي، وكذلك ثقتهم في قدرة الحكومة السعودية على سداد قيمة السندات، ويجسد مدى جاذبية الاستثمار في السوق السعودية، بالرغم مما اعترى سوق البترول من ضعف وتدني أسعاره العالمية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية مساء امس الثلاثاء بعنوان "السندات وأثرها على الاقتصاد السعودي" بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الأستاذ محمد بن غانم الساير، وجمع من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في سوق الأسهم وممثلي الشركات.

وأضاف المزعل أن هذا الإقبال العالمي الواسع على السندات الحكومية السعودية أعطى مؤشراً على نجاح السندات الدولية التي تصدرها المملكة، كما أعطى مؤشراً على أن إصدار الشركات السعودية لسندات دولية سيلقى كذلك إقبالاً واسعاً ومشجعاً، مما يعزز نظرة الثقة في الاقتصاد السعودي بشقيه الحكومي والخاص، لافتاً إلى أن القطاع الخاص السعودي يتمتع بوضع متميز خصوصاً وأنه يتحمل مسؤولية رئيسية في قيادة التنمية الاقتصادية في مرحلة ما بعد النفط وفق ما طرحته رؤية المملكة المستقبلية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وتابع المحاضر أن المملكة حققت من تجربة إصدار هذه السندات وما ترتب عليها من إقبال دولي واسع العديد من المكاسب تمثلت في هبوط تكلفة التأمين على الدين السعودي العام ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أدنى مستوياته، كما أن الطلب الكبير على السندات دفع المضاربين إلى تقليص رهوناتهم على فك ارتباط الريال بالدولار، كما أوجد مصدراً جديداً للتدفقات الدولارية مما سيخفف الضغوط على الريال، كما سيمنح الدولة فرصة لعدة سنوات للحد من الاعتماد على صادرات النفط الخام.  

وأوضح المزعل كذلك أن التجربة أثبتت أن الدين العام السعودي الذي يقدر بنحو 247 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي منها 37.5 ملياراً خارجية ما زال عند المستويات الآمنة وأقل من المعدل العالمي.

وكان الساير قد رحب في مستهل الورشة بالمحاضر والمشاركين، لافتاً إلى أن الورشة تدخل في إطار اهتمام غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية بنشر الوعي الاستثماري والتعريف بأهمية السندات الحكومية والخاصة ودورها وما توفره من بدائل استثمارية وتمويلية ذات مردود جيد وآمن.

وقال إن اللجنة ستواصل في دورتها الحالية الجهود التي بذلتها في دوراتها السابقة من أجل رفع مستوى الوعي لدى المستثمرين والعاملين في القطاع الاستثماري، وتعريفهم بالبيئة النظامية المؤثرة في مناخ الاستثمار والسوق الاستثمارية في المملكة، ومواكبة كافة التطورات التي تشهدها السوق، بما يمكن المستثمر من توسيع الرؤية التي تعينه على القراءة الصحيحة لتطورات السوق واتخاذ قراره الاستثماري الصحيح.