اشتراط 50 مساهماً من الجمهور في الشركة لإدراجها بالسوق الثانية

اشترطت مسودة مشروع القواعد المنظمة للتسجيل والإدراج في السوق الثانية للشركات التي ترغب في الإدراج ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهماً وألا تقل ملكية الجمهور في فئة الأسهم موضوع الطلب عن 20 في المائة وقت الإدراج، على أن يجوز لهيئة سوق المال أن تسمح بنسبة مئوية أقل أو بعدد أدنى من المساهمين إذا رأت ذلك ملائماً.

ونشرت الهيئة أمس على موقعها وموقع شركة السوق المالية السعودية «تداول» الإلكترونيين مشروع القواعد المنظمة للتسجيل والإدراج في السوق الثانية، بغرض استطلاع مرئيات العموم والمختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة حيالها.. حيث ستستمر فترة الاستطلاع حتى تاريخ 14/2/1438هـ الموافق 14/11/2016 وذلك عبر القنوات الرسمية للهيئة.

وأكدت الهيئة أنها ستأخذ بعين الاعتبار المقترحات والملاحظات التي ستردها بخصوص مشروع القواعد، وذلك في إطار حرصها على منح المختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة فرصة لإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم بما ينعكس إيجاباً على تطوير السوق المالية.

ويأتي تأسيس السوق الثانية التي سيتم تداول أسهم الشركات التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب هذه القواعد بعد إقرارها في صورتها النهائية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 والتي تستند إلى ثلاثة محاور أساسية من بينها أن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة، كما أنها تتسق مع أهداف الخطة الإستراتيجية للهيئة التي بدأ العمل بها اعتباراً من مطلع العام 2015 وتستمر حتى عام 2019، والتي تتضمن عدة محاور ومبادرات من بينها تطوير السوق المالية من خلال تعميقها لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني. وستكون السوق الثانية فرصة للشركات الوطنية من فئات مختلفة للإدراج فيها والحصول على تمويل من السوق المالية، فضلاً عن إمكانية التوسع في أنشطتها واستدامة أعمالها.

وتشتمل مسودة القواعد على 29 مادة إلى جانب سبعة ملاحق، وتتضمن المسودة اشتراطات للتسجيل والإدراج في السوق الثانية أقل من تلك المفروضة على الشركات التي ترغب بالتسجيل والإدراج في السوق الرئيسية، حيث تشترط مسودة القواعد للشركات التي ترغب الإدراج في السوق الثانية ألا تقل القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها عند تاريخ الإدراج عن 10 ملايين ريال. في حين، أن متطلبات السوق الحالية الرئيسية في هذا الجانب، تشترط ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 200 مساهم، وألا تقل ملكية الجمهور من فئة الأسهم موضوع الطلب عن 30 في المائة.

ومن بين الاشتراطات التي تضمنها مشروع القواعد، ويبرز فيها اختلاف اشتراطات الإدراج، أن الشركة الراغبة في الإدراج في السوق الثانية يجب أن يكون لديها سنة واحدة على الأقل تظهر أنشطتها التشغيلية وأداءها المالي، كما يجب أن تكون الشركة قد أعدت قوائمها المالية المراجعة عن السنة المالية السابقة على الأقل، وأن يكون إعدادها تم وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وأفادت هيئة السوق المالية أن جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة ستكون استرشادية للشركات المدرجة في السوق الثانية. علماً أنه يمكن للعموم والمختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة إرسال ملاحظاتهم ومرئياتهم بشأن مشروع القواعد المنظمة للتسجيل والإدراج في السوق الثانية إلى هيئة سوق المال.