مجلس الغرف السعودية:" التكتل الاقتصادي" مسألة مصيرية" تدفع بتسريع مشاريع الوحدة والتكامل الاقتصادي

نوه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين بمضامين الحكمة الاقتصادية التي اشتملت عليها كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال ترؤسه أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال " السمرين" أن الرؤية المتفائلة لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تؤكد على أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة كتكتل أن تكون أكبر سادس اقتصاد في العالم، تعبر عن تطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها وترتكز على أرضية صلبة من التعاون والتكامل الاقتصادي الذي قطع شوطاً كبيراً منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي في العام 1981م، كما أن رؤية " التكتل الاقتصادي الخليجي" تعكس القراءة الواعية للتحديات الراهنة التي تتطلب مزيداً من تنسيق المواقف الخليجية.

 ولفت لانطلاق أعمال هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتعزيز التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وما أطلقه الاجتماع الأول من تحديد أولوياتها من الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، والإسراع في تنفيذ القرارات الاقتصادية ومراجعة السياسات والمبادرات الاقتصادية والتنموية وتهيئة العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، ومساندة الابتكار ورواد الاعمال.

وما خلص اليه الاجتماع من خطوات عملية يجب العمل عليها وفي مقدمتها مضاعفة كفاءة البنى الأساسية التحتية والمعلوماتية والمعرفية، والاستمرار في تطوير النظام التعليمي، وتحديث بنية الإطار التشريعي، وزيادة قنوات وأدوات التمويل المبتكرة، التي توفر الدعم اللازم للأفكار والمبادرات الابتكارية، وذلك على صعيد المشاريع الكبيرة والصغيرة على حد سواء.

وقال " السمرين" أن هذه الأولويات والخطوات التي أقرها اجتماع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية يمثل خارطة طريق خلال المرحلة المقبلة لمشروع التكامل الخليجي ولبنة قوية في سبيل بناء تكتل اقتصادي خليجي على أسس سليمة ومستدامة. 

وأشار إلى أن دول المجلس قدمت خلال العقود الماضية نموذجا متطورا للوحدة الاقتصادية لا نظير له على مستوي المنطقة العربية والشرق الاوسط يعد بحق مفخرة للخليجين ويعزز موقفها ككتلة اقتصادية إقليمية قادرة على المنافسة عالميا ومجابهة تحديات العولمة الاقتصادية، وأن المرحلة القادمة بما تشتمل عليه من تحديات تتطلب رؤية مغايرة تدعم توجهات الوحدة والتكامل الاقتصادي الخليجي معرباً عن تفاؤلهم في القطاع الخاص بانعقاد أول اجتماع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية وما خلص اليه من توصيات وقرارات.

وأضاف أن طرح " التكتل الاقتصادي الخليجي" يأتي في وقت بالغ الحساسية وظروف اقتصادية معقدة وعدم استقرار تشهده المنطقة مما يعزز من أهمية هذا الطرح ويجعله مسألة مصيرية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها، ويحفز من الدفع بوتيرة متسارعة لانفاذ وتفعيل المشروعات والقرارات الرامية لتعزيز الوحدة والتكامل الاقتصادي ومنها السوق الخليجية المشتركة والإجراءات الجمركية الموحدة وتوحيد السياسات الاقتصادية والعملة الموحدة وغيرها، لما لذلك من تأثير كبير في زيادة تنافسية اقتصاديات المنطقة وتدعيم مواقفها التفاوضية أمام الكيانات الاقتصادية الكبيرة وفى المحافل العالمية. 

وشدد على ضرورة أن تعمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية على معالجة التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي والتي من أهمها الاعتماد على النفط (خاصة بعد تراجع أسعاره) وتشابه قواعد وهياكل الإنتاج فيها واعتمادها على الاستيراد الخارجي والعمالة الأجنبية بشكل كبير وقلة مساهمة بعض القطاعات الواعدة فيها كالقطاع الصناعي والتي لا تزيد عن 10% فقط وكذلك القطاع الزراعي والسياحي ، ضعف التجارة البينية ، وضعف الأنشطة الاستثمارية للقطاع الخاص الخليجي داخل دول مجلس التعاون مقارنة بنشاطه خارجياً وتواضع مساهمته في الناتج المحلى إضافة لما تفرضه التركيبة السكانية الشابة من ضغوط بتوفير فرص العمل والسكن لهذه الشريحة الى غير ذلك من التحديات.

ودعا " السمرين لحل هذه التحديات للعمل الجاد لتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية بدول المجلس بتوفير الحوافز المالية وتدعيم البنية التحتية والمضي قدماً في برامج التوطين خاصة في القطاعات الصناعية والاعتماد أكثر على القدرات المحلية وانشاء صناعات جديدة، ودعم القطاع الصناعي من خلال العمل على تقوية الروابط الإنتاجية للصناعات القائمة وتكاملها أفقياً وعمودياً على المستويين المحلي والخليجي، والعمل على خفض التكاليف الرأسمالية والإنتاجية للصناعة الوطنية، وتعزيز الصناعات ذات الميزة النسبية التي تحقق قيمة مضافة عالية، وتفعيل دور مراكز الابتكار والمعرفة التقنية وتدعيمها بشراكات دولية، إضافة إلى تنمية وتطوير الكوادر الفنية اللازمة للعمل في القطاع الصناعي، وان يتم الاستفادة من المزايا النسبية لدول الخليج لقيام صناعات على أسس تكاملية وليست تنافسية. 

كما دعا لزيادة الاهتمام بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون واعتبر توحيد السياسات الاقتصادية الحل والمدخل المهم في تنشيط حركة التجارة البينية وتسهيل إقامة المشروعات المشتركة وتأسيس الأنشطة التجارية، والاهتمام بجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة وفتح أسواق جديدة للمنتجات الخليجية والاستفادة من عضوية دول مجلس التعاون في المنظمات الدولية لعرض فرص الاستثمار الخليجية والوصول للأسواق العالمية بجانب الاهتمام بالتعامل الاقتصادي مع المجموعات الاقتصادية الواعدة سواء في دول العالم الإسلامي والعربي أو الدول الافريقية و الاسيوية و أمريكا الجنوبية.

 ونصح " السمرين" بأن يتم وضع أولويات لتحقيق التكامل الاقتصادي بالتركيز على الأجندة العاجلة ذات الأثر السريع والمباشر على اقتصاديات دول المجلس ومواطنيها وتأجيل الأجندة التي تتضمن تعقيدات فنية وإجرائية وقانونية ورأي في ذلك أن يتم التركيز على موضوع الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وحرية تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية وتنقل وتوظيف المواطنين ودعم عمليات تبادل المعلومات والربط الالكتروني ، لتسهيل وتنشيط حركة التجارة البينية وفتح الأسواق للقطاع الخاص الخليجي ليساهم في دعم مسيرة التكامل والوحدة الاقتصادية.

 وشدد على أهمية دور الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص الخليجي خلال هذه المرحلة ممثلاً في اتحاد الغرف الخليجية والغرف التجارية والصناعية بدول مجلس التعاون، وقال إن القطاع الخاص الخليجي لديه من الإمكانيات والخبرات ما يؤهله أن يلعب دوراً فاعلاً في التنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي ولكنه يحتاج لمزيد من التشريعات والانظمة المحفزة التي تسهل عمله وتجعله قادراً على المنافسة والاسهام بشكل أفضل في دعم توجهات دول المنطقة الاقتصادية والتنموية والبشرية.

ودعا لضرورة اشراك القطاع الخاص الخليجي في الأجهزة والكيانات الخليجية المشتركة واللجان الفنية التي تبحث القضايا ومشروعات القوانين المتعلقة بالشأن الاقتصادي لتحقيق مشاركة فاعلة للقطاع الخاص الخليجي في قضايا التنمية الاقتصادية وفي صياغة وصناعة القرارات المؤثرة بما يحقق في الأخير مصلحة اقتصاديات دول المجلس ومصالح شعوبها ويلبي طموحات وتوجهات قياداتها السياسية في قطاعات اقتصادية خليجية فاعلة ومؤثرة إقليميا ودوليا.