وزارة الإسكان و"هيئة المواصفات" توقعان مذكرة تعاون لتوطين تقنيات البناء الحديثة

وقّع معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي , مذكرة تعاون فني, على هامش مؤتمر الإسكان العربي الرابع، بهدف تمكين وتسهيل نقل وتوطين التقنيات الحديثة للبناء السكني والمواد، وتأهيل الكفاءات الفنية المطلوبة بما يكفل رفع القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح معالي وزير الإسكان، أن المذكّرة تأتي حرصاً على متابعة قرارات وتوصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتفعيل مجالات التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية، وسعياً لتطوير التعاون بين وزارة الإسكان والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مجال التقييس ومواصفات المواد، وتحفيزاً لمشاريع التطوير الإسكاني بوزارة الإسكان وتحقيقاً لرؤيتها التي تستهدف تحفيز العرض وتحسين جودته عبر نظم وتقنيات البناء الحديثة ومجالات العمل المشترك كافة، مبيناً أن مذكرة التعاون الفني المشترك في مجال البحث العلمي، ونقل العلوم المتعلقة بنظم وتقنيات البناء وتوطينها، وتبني المشاريع البحثية المشتركة بين الوزارة والهيئة، تسهم في تحفيز مشاريع التطوير الإسكاني وتعزيز التنمية المستدامة.
فيما أكد معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات الدكتور سعد القصبي أهمية تظافر الجهود من خلال تلك البرامج المشتركة لتحقيق رؤية المملكة والارتقاء بمستوى مختلف الخدمات التي تقدم لأبناء الوطن، مشدداً على أهمية المواصفات القياسية في مجال تقنيات ومواد البناء كونها أهم الأدوات في رفع معدلات الجودة في المنتجات السكنية بشكل عام.
هذا وتتضمن مذكرة التعاون العمل على توطين أنشطة التقييس ونظم الجودة والمعايرة في مجال الأنشطة ذات العلاقة بين الوزارة والهيئة، إضافة إلى تبادل المعرفة والدراسات والأبحاث العلمية ذات العلاقة المشتركة، كما تشمل التعاون الفني المشترك في مجال إعداد ومراجعة وتحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية، لترسيخ الثقة بالمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة، لجميع الخدمات ذات العلاقة.
كما أكدت مذكرة التعاون أهمية دراسة ما تقترحه وزارة الإسكان من مواصفات أو لوائح فنية للمنتجات والخدمات ذات العلاقة، وتتولى الوزارة بموجب المذكرة رئاسة اللجان الفنية الخاصة بإعداد المواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة بمهامها، وتتضمن مذكرة التعاون تفعيل آليات العمل المشترك بين الطرفين لتحديد وفحص مواد ومكونات نظم البناء الحديثة المستهدفة ومواد البناء المختلفة، ودراسة مدى كفاءتها وجودتها وملاءمتها لتنفيذ مشاريع الإسكان بالمملكة، إلى جانب استفادة الطرفين من المختصين والخبراء العاملين لديهما في تنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك بالطرق التي يتم الاتفاق عليها في حينه.
وتتيح المذكرة الفرصة للكوادر والكفاءات الفنية بالوزارة للمشاركة في الدورات التدريبية والندوات العلمية ومختلف الأنشطة العامة المرتبطة بمجالات التقييس التي تقيمها الهيئة، إضافة إلى تبادل المعلومات والإصدارات بين الطرفين، والتعاون في تنفيذ التوعية بالمجالات ذات العلاقة، وتأطير الاستفادة من التجهيزات والإمكانات الفنية المتاحة لتخدم أوجه التعاون بمجال المعايرة والمختبرات واعتمادها وتأهيلها بما يحقق الأهداف المشتركة الطرفين، والتعاون في تطبيق كود البناء السعودي بالمجالات ذات العلاقة.
وتعمل وزارة الإسكان وهيئة المواصفات لوضع برامج لتطبيق أنشطة التقييس والجودة والمطابقة وبرامج الطاقة والمياه واللوائح الفنية ذات العلاقة لتحسين الإجراءات ورفع جودة الخدمات والسلع، مع التعاون والتنسيق في مجال رصد المخاطر وجمع المعلومات ذات الاهتمام المشترك وتحليلها ونشرها بما يسهم في بناء المؤشر العام للجودة، وتقديم الاستشارات الفنية في نظم إدارة الجودة.