الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية تناقش خطة عملها الاستراتيجية للعام 2017م

ناقشت الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية خطة عملها الاستراتيجية للعام 2017م والتي تتضمن العديد من الأنشطة والبرامج الرامية لتفعيل أعمال اللجان الوطنية وتعزيز دورها في الاقتصاد المحلي وزيادة فاعلية نشاط مجالس الاعمال السعودية الأجنبية (المشتركة) من خلال تكثيف زيارات الوفود التجارية لاستقطاب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع رؤية المملكة 2030 م.

واستعرضت الأمانة العامة على مدى يومين خطط الإدارات والمراكز التابعة لها للعام الجديد واستمعت لما تعتزم تنفيذه من أنشطة وفعاليات تدعم التوجهات الاستراتيجية للمجلس وتعزز من دور الغرف التجارية والصناعية والقطاع الخاص السعودي في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأوضح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري أن خطط مجلس الغرف السعودية للعام الجديد 2017م ركزت بشكل كبير على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م ومسايرة توجهاتها وبرامجها المختلفة من خلال الربط والموائمة بين أهداف المجلس والرؤية وصياغة مبادرات متعددة في هذا الصدد تدعم وتتوافق مع التوجهات التنموية الجديدة للمملكة في ضوء ما قدمه المجلس والغرف التجارية والصناعية من خطط استراتيجية ومبادرات لتحقيق أهداف رؤية 2030.

وقال إن مناقشة هذه الخطط يأتي في مرحلة مليئة بالتحديات الاقتصادية التي تتطلب مزيداً من تنسيق الجهود والتعاون بين القطاعين العام والخاص لترسيخ مكانة الاقتصاد السعودي عالمياً وتحقيق توجهات الرؤية الجديدة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. 

ولفت "المشاري" إلى أن الاجتماع وقف على الفعاليات المزمع إقامتها خلال العام الجديد والأجندة الاقتصادية التي سيتم العمل عليها وخطط تسيير الوفود التجارية وبرامج اللقاءات مع المسؤولين والمعنيين بالشأن الاقتصادي المحلي لمناقشة قضايا القطاعات الاقتصادية وغيرها من البرامج التي تقدمت بها إدارات المجلس.

وقال بأن برنامج عمل المجلس للعام 2017م سيتضمن عقد منتديات اقتصادية ومشاركة في فعاليات خارجية تسلط الضوء أكثر على رؤية 2030 وما تطرحه من فرص الشراكة والاستثمار، وعلى صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين الدوليين سيستضيف مجلس الغرف السعودية عدداً من الوفود التجارية الأجنبية، ويسير في الوقت نفسه وفوداً تجارية سعودية لعدد من العواصم الدولية، وتستهدف هذه الفعاليات تعزيز مجالات وفرص الشراكة التجارية مع مختلف دول العالم وإيجاد فرص ومنافذ لتصدير المنتجات السعودية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة للمملكة، بما يساعد على نقل وتوطين التقنيات، إضافة إلى اجتماعات مجالس الأعمال السعودية الأجنبية والأنشطة والفعاليات والمنتديات التي تقيمها.  

ونوه إلى البرامج التي تتضمنها خطط المجلس فيما يخص الغرف التجارية والصناعية وكيفية دعمها بما يمكنها من النهوض بدورها المأمول في خدمة رجال وسيدات الاعمال السعوديين، فضلا عن المساهمة المجتمعية الفاعلة حيث يولى المجلس عنايته واهتمامه بهذا الملف.

وأضاف أما على صعيد الاقتصاد المحلي فيخطط مجلس الغرف السعودية لعقد فعاليات وأنشطة تعنى بمناقشة قضايا بعض القطاعات الاقتصادية الهامة والسعي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتذليل أي معوقات تحد من مساهمة ودور القطاعات الاقتصادية في التنمية، فيما سيمضي العمل في متابعة الملفات ذات الأولوية ومنها تفعيل تطبيق قرارات إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في العقود الحكومية وتعزيز المحتوى المحلي وتوفير الأراضي الصناعية ومتابعة ملفات توطين العمالة السعودية وقضايا العمل والعمال وغيرها من الملفات، مبينا أنه سيتم هذا السياق تقديم تصورات ودراسات للجهات المعنية تعزز من بيئة الأعمال والأنشطة التجارية والصناعية بالمملكة.

كما يقوم المجلس بدعم ومساندة الجهات الرسمية في دراسة وصياغة الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات والسياسات ذات العلاقة بقطاع الأعمال وتقديم المرئيات والملاحظات القانونية حول ما يتم دراسته ومراجعته.

كما سيعمل المجلس على انفاذ مشروع إنشاء مكتب إدارة تحقيق رؤية المملكة 2030م ليعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية كوحدة إدارية متخصصة، كذلك ستعمل المراكز والوحدات التابعة للمجلس ومنها مركز الترقيم السعودي ومركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومركز المنشآت العائلية واللجنة السعودية لسوق العمل وغرفة التجارة الدولية على تحقيق أهدافها وبرامجها الطموحة. 

وتشمل خطط المجلس زيادة فاعلية مساهمة ومشاركة المرأة السعودية في العمل والاستثمار والتنمية عموماً، حيث أولى المجلس اهتمامه بهذا الملف، وستتضمن أنشطة الأمانة المساعدة لشؤون سيدات الأعمال العديد من الفعاليات الداعمة للمرأة وتحقيق مشاركتها الفاعلة في الشأن الاقتصادي.