وزير الإسكان: رسوم الأراضي ستتوقف في هذه الحالة .. والصندوق العقاري سيعاود الإقراض في 2017

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، أنه يتوقع أن تطلق شركة إعادة التمويل المملوكة للحكومة خلال ثلاثة أشهر (في مارس 2017)، وهو مايعد نقلة نوعية في القطاع العقاري السعودي، مبينا أن البرامج التمويلية المختلفة التي ستتبناها الوزارة يمكن أن تضخ أكثر من 120 ألف قرض عقاري بحلول عام 2018.

وبين الوزير في لقاء مع كبار العقاريين والمطورين في الرياض، إن صندوق التنمية العقارية سيعاود الإقراض بداية 2017، بأعداد كبيرة، بيد أنه لم يحدد الرقم المستهدف، وإن كان بنفس العدد السابق أم لا، لكنه بين أن رأسمال الصندوق يبلغ 170 مليار ريال.   وتطرق الوزير إلى  برامج الوزارة للشراكة على أراضيها، فبين أنها ستتم بنفس آلية اسكان 3.

وحول رسوم الأراضي فقد توقع الوزير ألا يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية قبل مرور عدة سنوات، نظرا لأن المرحلة الأولى تحتاج إلى فترة للحكم عليها، وأنها يمكن أن تحقق أهداف الوزارة المرحلية في تشجيع ضخ مزيد من المنتجات العقارية في السوق الذي اعتبره أكبر محرك للاقتصاد المحلي. وشدد الحقيل على أن  التقييم بخصوص رسوم الاراضي سيكون مختلف كثيرا عن آليات السعر السوقي التقليدي، حيث سيكون حسب العائد على اقتصاد المدينة المستهدفة، مبينا أن تقييم الاراضي من أجل الرسوم لن يكون بناء على القيمة السوقية وانما بناء على تكلفة ايصال الخدمات وبكل الأحوال سيكون التقييم عادلا، لأن "هدف الرسوم تحفيز التطوير وليس الجباية ومتى ماتوازن العرض والطلب ستتوقف الرسوم".

وكشف الحقيل أن وزارته تتعاون حاليا مع الحكومة الكندية لإنشاء مركز معلومات متطور، بالنظر لأن الجانب الكندي هو صاحب الريادة العالمية في هذا المجال، مبينا أن الحصول على المعلومات صعب جدا. وضرب مثل بأنه بالتعاون مع شركة الكهرباء تم الحصول على معلومات تفيد بدخول أكثر من 350 ألف وحدة جديدة إلى السوق، لكنه اعتبر هذه المعلومات غير مستدامة، وأن الوزارة تسعى لأن تكون المعلومة الصحيحة والدقيقة هي أساس العمل والخطط الجديدة.

وحول مطالب استثناء الاوقاف من رسوم الأراضي، بين الوزير أنه لا يتوقع استثنائهم، ولأن بقاء الأرض بدون تطوير يخالف الهدف من وجود الوقف من الأساس، لأنه بحاجة أن  يدر دخل للصرف على مصارف الوقف. ونفى وجود أي مشاكل تمويليه لدى الوزارة، وطالب الوزير الحقيل المطورين العقاريين بالتركيز في استهداف الوحدات السكنية التي تستخدام تقنيات البناء الحديثه التي تقلل تكلفة البناء وعدد العمالة وتوفر في الطاقة في المنازل.

وبين أن القطاع المصرفي يرى أن قطاع التمويل العقاري والاسكاني خصوصا هو من أهم القطاعات الواعدة في السنوات القادمة، لأن القطاع العقاري من اهم القطاعات التي يمكن ان تنعش الاقتصاد الوطني لما له من اثر على قطاعات عديدة.