بن ربيعان: رؤية 2030 خطة طموحة للتنمية وتنويع الدخل والرفاه الاقتصادي

أكد الدكتور عبدالله بن ربيعان الأكاديمي والمحلل الاقتصادي أن رؤية المملكة المستقبلية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، يمثلان خطة طموحة للتنمية وإعادة رسم مساراتها بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بحيث لا يعتمد على إيرادات النفط وحده واستثمار كافة الموارد المتاحة للمملكة لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وعدم ارتهان الاقتصاد الوطني للتقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وما يطرأ على أسواق البترول من تذبذبات نتيجة صعود وهبوط أسعاره.

وقال بن ربيعان في المحاضرة التي نظمها فرع السيدات بغرفة الرياض مساء الأربعاء ( 29/3/1438هـ 28/12/2016) بالتعاون مع نادي الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وحضرها جمع كبير من طلاب وطالبات الجامعة، إن رؤية 2030، تمثل برنامج عمل للحكومة لمدة 15 عاماً عبر خطط خمسية تنقل الاقتصاد الوطني إلى حالة أكثر اعتمادية على القطاع الخاص واستثمار الموارد المتاحة بحيث يكون دور الحكومة توجيهي وتشريعي.

ولفت المحاضر إلى أنه على الرغم من أن الاقتصاد السعودي يمثل أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط والأكبر عربياً، إضافة لعضوية المملكة في مجموعة العشرين وامتلاكها لحصة في صندوق النقد الدولي، ورغم ما شيدته المملكة من نهضة تنموية وعمرانية وبنية تحتية عبر العقود الماضية إلا أن اعتمادها الأساسي على إيرادات النفط جعلها تتأثر بصورة مباشرة عند أية اهتزازات تطرأ على أسواق النفط، ولهذا فإن رؤية 2030 كانت حتمية للخروج من هذه الإشكالية وبناء اقتصاد المملكة على أسس متينة لا تتأثر بالأزمات الخارجية.  

وقال إن المملكة تأخرت كثيراً في القيام بتنويع مصادر اقتصادها بدلاً من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي وحيد للدخل، وكان الاقتصاديون ينادون منذ عدة عقود بذلك إلا أنه لم يتحقق على أرض الواقع، وجاءت الرؤية لتضع أسس التنويع الصحيح، مؤكداً أنه لا خيار للمملكة سوى السير في هذا الطريق، ومعرباً عن ثقته في أنها ستنجح في مساعيها تلك على الرغم من التحديات التي تواجه تطبيق الرؤية.

وحول تفصيلات الرؤية وخطة التحول قال ابن ربيعان إن خطة التحول أعلنت عن تقديم 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص وتأهيله للقيام بدوره في قيادة التنمية، كما طرحت تخصيص 26 قطاعاً اقتصادياً، وتضمنت الميزانية العامة الجديدة للدولة (2017) التي تعد أول ميزانية في ظل الرؤية 14 برنامجاً منها برامج للتخصيص وإعادة هيكلة شركة أرامكو وطرح جزء من أسهمها في سوق الأوراق المالية.

وأضاف أن الرؤية اشتملت على تحقيق هدف رفع الصادرات غير النفطية من 16% حالياً إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ووصف هذا الهدف بالتحدي الكبير، كما تستهدف الوصول بمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%، ورفع حجم مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي من 3.8% إلى 5.7% (المعدل العالمي) ورفع قيمة اصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال إلى 7 تريليونات، والارتقاء بمؤشر التنافسية العالمي للمملكة من المركز 25 إلى أحد المراكز العشر الأولى.

وتابع أنها تتضمن كذلك رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%، ورفع حجم الاقتصاد الوطني من المرتبة 19 عالمياً إلى المراتب الـ 15 الأولى عالمياً، وتقليل نسبة البطالة من 11.6% إلى 7%، وزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليوناً سنوياً، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال إلى تريليون ريال.

ونوه المحاضر بالأهداف التي وضعتها الرؤية، والتي وصفها بالطموحة، لكنه قال إنها تحتاج إلى عمل مكثف وجدية، معرباً عن ثقته في عزيمة الدولة على تحقيقها، وقال إنها ستواجه العديد من التحديات من أبرزها تحديات بيروقراطية وإدارية، وهشاشة القطاع الخاص واعتماده بشكل كبير على الدعم والعقود الحكومية، إضافة للتداخل والتشابك بين الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتحقيق برامج الرؤية، وهو ما يتطلب مواجهة حازمة من الدولة لفك هذه التداخلات ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج.

ودعا ابن ربيعان شركة سابك التي قال إنها تعد رابع أكبر شركة عالمية في إنتاج البتروكيماويات للتوسع في الإنتاج وضرورة التوجه لتطوير منتجاتها وعدم تصديرها كمواد خام وتزويدها بالقيمة المضافة التي تدر عليها أرباحاً كبيرة، والاستفادة من عقد شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات العالمية لنقل وتوطين التقنية المتطورة، كما لفت إلى التوجه نحو الإبداع والابتكار واقتصاد المعرفة التي تعطي مردوداً ضخماً بخلاف الاعتماد على الصناعة التقليدية، كما دعا إلى الاعتماد على الصناعة بهدف التصدير وليس الإحلال فقط.