"الكفاءة، الشفافية والشمولية" عنوان ميزانية المملكة 2017 والأولوية لتفعيل برنامج التحول الوطني ورؤية 2030

ما يميز ميزانية المملكة 2017 أنها أول ميزانية معلنة بعد إطلاق برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030؛ لذلك من الممكن القول إنَّ الميزانية المعلنة تعد إحدى أهم الميزانيات في تاريخ المملكة العربية السعودية، باعتبارها تشكل الانطلاقة الفعلية لسياسات الإصلاح الاقتصادي، وخصوصاً  أنها بينت عزم الدولة في زيادة معدل الإنفاق العام بمقدار 6% ليصل إلى 825 مليار ريال خلال العام 2017م كما جاءت لتبرهن على قدرة المملكة على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية والمحافظة على النمو، بل والمضي قدماً نحو مزيد من التقدم والازدهار.

وأوضح الأستاذ خليل إبراهيم السديس، الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الرياض ورئيس خدمات المراجعة: "أنَّ عنصر الكفاءة في الإنفاق هو السمة الأبرز في ميزانية هذا العام والتي تستدعي حقيقة التركيز على المعنى الحقيقي لكفاءة الإنفاق بدلاً عن حصره في مصطلح ترشيد الإنفاق والتوجه للاعتماد على مؤشرات دقيقة تقيس المدخلات والمخرجات الاقتصادية الخاصة بمعدل الإنفاق لحساب كفاءة الإنفاق بدقة".

كما أشار السديس إلى أن هذه الميزانية "تسعى إلى رفع وتحقيق مستويات عالية من الشفافية، بما تضمنته الميزانية من معلومات وتفاصيل وما تمَّ الإعلان عنه من توفير بيانات ربع سنوية عن الموازنة منوهاً إلى أهمية هذه الخطوة لتتماشى مع التوجه الحكومي الساعي إلى إيجاد آلية عمل واضحة المعالم تمهد الطريق لإنجاز ميزانية متوازنة بحلول العام 2020م".

من جهة أخرى، نوَّه السديس إلى أنه من المهم الانتباه في هذه المرحلة إلى مراعاة أنَّ الدعم الحكومي إذا لم يستهدف تطوير الإنتاجية سيحدث خلل في المنظومة الاقتصادية؛ وبالتالي سيكون له أثر سلبي على الاقتصاد مع أن الهدف إيجابي يتمثل في دعم ذوي الدخل المحدود؛ وهذا سيفقد الميزانية ميزة الشمولية الكاملة التي اتسمت بها، عندما أخذت في الاعتبار التبعات التي قد تنجم

عن ارتفاع تكلفة المعيشة بشكلٍ عام؛ فلجأت إلى استهداف ذوي الدخل المحدود من المواطنين بدعمٍ مادي لمواكبة ارتفاع أسعار الطاقة والمياه والوقود، وذلك من خلال برنامج "حساب المواطن" الذي يشمل العديد من الفئات والذي نأمل أن يكون البرنامج التنفيذي الخاص به ملبياً لتطلعات المواطن.

كذلك، أعرب السديس عن ارتياحه لإعلان وزارة المالية عن وضع آلية لتسوية جميع المستحقات لدى الحكومة خلال 60 يوماً من تسلم فواتير الاستحقاق، مشيراً إلى أن ذلك سينهض بقطاع المشاريع من جديد، وسيعزز بالفعل الثقة بالاقتصاد الوطني؛ حيث لا يخفى على أحد أن تأخير سداد المستحقات خلال 2016 كان له أثر سلبي على الاقتصاد أكثر من سياسة ترشيد الإنفاق أو تقليل النفقات.

واختتم السديس بالتنويه إلى أهمية المرحلة القادمة في مسيرة التنمية، مؤكداً على أنَّ الوضوح الذي ميز ميزانية هذا العام وما شملته من تأكيد على عدم مفاجأة المواطن والاقتصاد بأي مفاجآت وذلك سيعمل على تعزيز المزيد من الثقة وتبديد المخاوف المتعلقة بالإنفاق والالتزامات المالية للمواطن والقطاع الخاص؛ مما سيحقق بيئة اقتصادية ملائمة أكثر متانة وتوازن.