مدير عام محاكم دبي يدشن "صالة خدمات المحكمة العمالية"

دشن سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي اليوم بحضور سعادة القاضي عبدالقادر موسى نائب مدير عام محاكم دبي، وعدد من رؤساء المحاكم، ومدراء الإدارات صالة خدمات المحكمة العمالية وإطلاق خدمات جديدة، ليمثل نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات القضائية المقدمة، في إطار حرص الدائرة على استحداث قنوات تواصل تفاعلية مبتكرة في مجالات تقديم الخدمات وإسعاد المتعاملين من أصحاب العمل والعمال.

وأكد سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي حرص محاكم دبي على تقديم أفضل الخدمات القضائية للمتعاملين معها وفقا لأعلى المعايير المتبعة عالمياً، حيث تم تزويد صالة خدمات المحكمة العمالية الابتدائية بكل ما يلزم لتؤدي المحكمة مهامها على أكمل وجه، ليلتمس الجميع  بأن حقوق العامل مرعية تماما في دولة الإمارات التي تستقطب اليد العاملة من جميع أنحاء الأرض دون استثناء لما عرف عنها من عدل وإحسان وعطاء وصدق في مجالات العمل المختلفة، إذ ينعم العمال هنا بخدمات متميزة في السكن والمواصلات وغيرها من الخدمات الأساسية، مؤكداً سعادته أن التشريعات في دولة الإمارات تتطور باستمرار نحو الأفضل وبما يلبي التطورات التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف القطاعات إذ أن الدول المتقدمة هي التي تطور قوانينها وتشريعاتها حسب تطور المجتمع واحتياجاته.

ومن جانبه أكد سعادة القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية بمحاكم دبي أن المحكمة العمالية في دبي تسير بخطوات ثابته بإتباعها نهجاً لتيسير إجراءات التقاضي على العمال، و العمل على تعزيز وتشجيع حل المنازعات العمالية وتسويتها ودياً، وتحقيق الصلح بين العمال واصحاب العمل من قبل نظر القضية والفصل فيها، تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تولي فئة العمالة أهمية كبيرة وحرصها الكبير على أن يأخذوا حقوقهم كاملة.

وأضاف الجابري أن المحكمة العمالية ارتأت تبني مبادرة التسويات في الحقوق العمالية عن طريق مبادرة " الصلح القضائي"، بعد التيقن من أن هذه الطريقة هي الحل الأنسب والأسرع في عملية تنفيذ الأحكام، وأن التسويات من الحلول المثلى لرد الحقوق إلى أصحابها في أسرع وقت، وبأقل جهد، وذلك عن طريق السادة القضاة، حيث بلغت نسبة الصلح في الدعاوى العمالية 20% من مجموع القضايا المنظورة أمام المحكمة.

موضحاً الجابري أن المحكمة العمالية  أطلقت عدد من المبادرات التطويرية بمناسبة عام الخير الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ليكون شعار العام، لإرساء مفهوم العطاء كتوجه مجتمعي عام تنخرط فيه فئات المجتمع كافة، لتحقيق التطور في جميع المجالات، حيث إننا نعتمد على منهج التحديث المستمر في تطبيق أفضل الاستراتيجيات والسياسات لتطوير القطاع القضائي والتحول نحو التميز الحكومي وفقاً للتوجهات العليا في الدولة، من خلال تقديم منظومة متكاملة من المبادرات التطويرية ترقى لأفضل المعايير والممارسات العالمية في مجالات التميز والتطوير ومن هذه المبادرات، مبادرة عون للخبراء المتطوعين، ومبادرة تسجيل القضايا عبر مراكز الخدمة، ومبادرة نعلن عنكم، فالخدمات المقدمة للمتعاملين من أجل إسعادهم و ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالعمل على إسعاد الناس"  مشيرا إلى أن المبادرات التي تطبقها محاكم دبي  تأتي ضمن جهودها لتحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إمارة دبي.

واستعرض رئيس المحكمة العمالية أن مبادرة عون للخبراء المتطوعين الذين يرغبون بتقديم أعمال الخبرة دون مقابل للمتقاضين المتعثرين مادياً، ولتعزيز الشراكة بين المحاكم ومكاتب الخبراء، وتسهيل اجراءات التقاضي أمام المتعثرين مادياً، وتفعيل روح العمل التطوعي للخبراء، بهدف تعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً، وابراز دور المحاكم والخبراء في مجال تقديم الخدمات المجتمعية.

وبالنسبة لمبادرة تسجيل القضايا عبر مراكز تقديم الخدمة، فهي عملية اسناد تسجيل القضايا العمالية للأفراد والجمهور عن طريق مراكز الخدمة عبر برنامج التسجيل عن بعد " السالفة"، لتعزيز التحول الإلكتروني في تسجيل القضايا، والاستغلال الأمثل للموارد التقنية والبشرية وسرعة ودقة تسجيل القضايا، وتوفير الخدمات على مدار 24 ساعة، وتوفير الوقت على العميل والموظف، ورفع كفاءة العمل، وتحسين جودة وسرعة انجاز الخدمات، وتعزيز الشراكات، وتقليل تكلفة خدمات التسجيل، وذلك من خلال استقبال الطلبات الإلكترونية على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، وعدم الحاجة للحضور إلى المحاكم، واتمام انجاز المعاملات والدف الإلكتروني الآمن.

ومن المبادرات التطويرية في المحكمة العمالية والتي تعد إحدى مبادرات إسعاد المتعاملين من أصحاب العمل مبادرة " نعلن عنكم"، وذلك من خلال التعاون بين محاكم دبي والصحف المحلية بشأن القيام بالإعلان بالنشر كمتطلب قانوني بالنسبة للدعاوي العمالية دون مقابل للمتقاضين المتعثرين مادياً،  لتقليل مدة التقاضي الخاصة بالدعاوي العمالية، وتقليل التكلفة المادية على العمال، لرفع مؤشر اسعاد المتعاملين، لأن السعادة  أسمى وظيفة تؤديها الحكومات، وأولى المهام على سلم الأولويات، فإنجاز قياسات يومية لمدى سعادة المتعاملين ورضاهم تجاه الخدمات المقدمة لهم، تعد أحد الأركان الأساسية لمنظومة الرضا والسعادة التي تنعم بها الدولة حالياً.