المملكة تسعى لإنتاج 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة في 2023

كشفت المملكة أمس عن خطتها الطموحة الرامية إلى التنويع المتوازن لمصادر الطاقة، وذلك من خلال برنامج عمل ممنهج مدعوماً من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. حيث أعلن المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة خلال يوم العمل العالمي، الذي يصادف الافتتاح الرسمي لأسبوع أبوظبي للاستدامة 2017.

الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، هو عبارة عن برنامج متكامل يرسم خارطة الطريق لتسريع تنويع مصادر الطاقة في السوق المحلية وإدخال مكونات هذه الصناعة في المملكة، كما يعزز البرنامج مكانة المملكة الرائدة على الخارطة العالمية في مجال الطاقة المتجددة. وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج إنتاج مايقارب 700 ميجاواط من عدة مصادر من الطاقة المتجددة والتي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ولتنفيذ هذا التحول الواعد فإن المملكة ستتبنى نموذجاً تجارياً يتضمن منتجين مستقلين لإنتاج الطاقة، بما يشكل أداة مهمة لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص.

وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، على سعي المملكة لإنتاج 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة في عام 2023 بما يدعم رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن تلك هي البداية فقط وسيتم إنتاج 3.45 جيجاواط من الطاقة النظيفة في 2020. وأضاف "أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة لايستهدف فقط تحقيق الأهداف الوطنية للاستدامة بل أيضاً يرمي إلى تعزيز مكانة المملكة باعتبارها مزوداً عالمياً رائداً وموثوقاً للطاقة".

وقال الفالح خلال مقابلة خاصة مع قناة سي إن إن "برنامجنا الوطني للطاقة المتجددة يشتمل على مصادر متنوعة بما فيها الطاقة الشمسية، بشكل أساسي، وطاقة الرياح وتكنولوجيا تحويل النفايات إلى طاقة، إلى جانب الاعتماد أيضاً على طاقة الغاز النظيفة، الأمر الذي يوفر للمملكة المحفظة الأنظف للطاقة على مستوى العالم". وقد أدار اللقاء الذي عقد على خشبة مسرح أبوظبي للمؤتمرات الإعلامية بيكي أندرسون من قناة سي إن إن. وقد تطرق الفالح خلال اللقاء إلى عدد من المواضيع الساخنة في القطاع بما فيها تنويع مصادر الطاقة ورؤية المملكة 2030، إضافة إلى الأهداف الوطنية للاستدامة والتكنولوجيا النظيفة.

وكان اللقاء مناسبة هامة ليسلط الفالح الضوء على موقف المملكة من تغير المناخ والزخم الكبير الذي حققه مؤتمر COP 22 الذي انعقد في نوفمبر الماضي. حيث أكد على أن المملكة تشارك العالم المخاوف والعواقب الوخيمة الناجمة عن التغير المناخي، وتلتزم بلعب دور أساسي في وضع واعتماد حلول فعالة بهذا الصدد، مشيراً إلى تاريخ المملكة الحافل بالإنجازات على الصعيد البيئي، ومنوهاً بالجهود الدولية الرائدة التي تقودها المملكة للتصدي لهذه الظاهرة".

وفي هذا السياق، قال الفالح بأن المملكة كانت من أول المرحبين باتفاقية باريس لتغير المناخ من خلال المبادرة بالتوقيع والتصديق عليها في العام 2015 و2016 على التوالي، مؤكداً على أن البلدان المصدرة للنفط يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من الحلول الرامية لمواجهة تحديات التغير المناخي.