وزير المالية: تسديد 100 مليار ريال للمقاولين.. وإنهاء كافة المستحقات قريباً

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن الحكومة سددت حتى الآن نحو 100 مليار ريال للمقاولين، واقتربت من تسديد جميع الدفعات المتأخرة.. كما أوضح أنه حالياً لا يوجد نية لإلغاء أي مشاريع جديدة، وإنما التركيز هو على رفع كفاءة الإنفاق.

وقال الجدعان خلال حديث له مع «العربية» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، إن الحكومة سددت للقطاع الخاص 100 مليار ريال من مستحقاته، وتم سداد نحو 30 مليار ريال منذ بداية العام الجاري، مؤكداً أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من سداد كافة مستحقات القطاع الخاص المتأخرة، وأنه لا يوجد أي معوقات في هذا الشأن.. وبخصوص إعادة النظر في المشاريع، قال إن الموضوع لا يتعلق بإلغاء المشاريع ولكن بكفاءة المشاريع وأن يكون الصرف بكفاءة، مشيراً إلى أن السعودية تحتاج للمشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والطرق.

وعن عزم المملكة إصدار صكوك خلال هذا العام، أكد الجدعان أن الحكومة تنوي إصدار السندات والصكوك لسد جزء من عجز الموازنة، بهدف تعادل المصروفات والإيرادات بحلول عام 2020، وأن مستوى الدين العام يزيد على 30 %.

وأوضح أن قيمة ما قد تصدره المملكة من السندات والصكوك هذا العام يقارب 70 مليار ريال، معرباً عن ثقته بأن السعودية قادرة على تأمين التمويل بأسعار معقولة، وأن إصدار السعودية لأدوات دين سيعتمد على السوق.

وفي موضوع ذي صلة، لفتت شركة فيش لإدارة الأصول، المتخصصة في مجال الائتمان، إلى أنه على الرغم من التحديات التي تواجه قطاع الطاقة إلا أن هناك فرصاً واعدة أمام المستثمرين في المملكة. ومن المتوقع أيضاً أن تنخفض نسبة العجز في الميزانية السعودية في العام 2017 نتيجة لارتفاع أسعار النفط وزيادة إجراءات التنوع الاقتصادي والاعتماد على العائدات غير النفطية. وبينما يشدد المتحدثون في «القمة العالمية لطاقة المستقبل» على أهمية إحداث نقلة نوعية اقتصادية في السعودية من خلال الاعتماد على الاستثمارات في مجال الموارد المتجددة، يبدو جلياً أن تحسّن أسعار النفط سوف يقود التنمية الاقتصادية على الأمد القصير والمتوسط.

وأشارت أحدث التوقعات إلى أن قيمة العجز في الميزانية السعودية ستنخفض إلى 85 مليار دولار بحلول 2017 مقارنة بمبلغ 107.5 مليار دولار في 2016 والفضل يعود إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 57 دولاراً لكل برميل. وبالاعتماد على هذه التوقعات، فإن التحسّن في عائدات النفط الناتج عن ارتفاع الأسعار قد يساهم في دعم التسوية المالية على الأمد المتوسط بنسبة تصل إلى 25 %. وعلى الرغم من الجهود المبذولة في تحقيق التنوع الاقتصادي، لا تزال عائدات النفط تلعب دوراً بالغ الأهمية في مسيرة التنمية الاقتصادية السعودية على المدى القصير والمتوسط.

وتأتي مساهمات «أرامكو» في الميزانية لتفسر إلى حد كبير الزيادة المتوقعة في عائدات النفط في العام 2017.

وبهدف تقييم عرض الاكتتاب الأولي المقترح لنسبة 5 % من أسهم شركة أرامكو السعودية، جاء التقرير الائتماني الصادر مؤخراً عن الشركة المستقلة لمراجعة الائتمان التابعة لشركة فيش، ليتوقع حدوث زيادة مضاعفة بنسبة تصل إلى 2.5 بالمائة كحد أقصى الأمر الذي يجعلها تقترب من التصنيف السيادي.

وكانت الشركة قد صرحت بأن لديها أكبر احتياطي نفطي في العالم، وترى «الشركة المستقلة لمراجعة الائتمان» أن هذا الاحتياطي يكفي لإنتاج 3.7 مليار برميل سنوياً من المكافئ النفطي لمدة 70 عاماً. وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال فيليب جود الرئيس التنفيذي المشارك في «فيش لإدارة الأصول»: نتوقع أن تتمكن شركة أرامكو السعودية المملوكة من قبل الحكومة والرائدة في واحدٍ من أهم القطاعات في المملكة من مضاعفة عائداتها بنسبة 2.5 عند إدراجها في سوق الأوراق المالية، كما نعتقد أن هذه الشركة ستتمكن من التأهل للتصنيف من الفئة A لتقترب بذلك من التصنيف السيادي. وبالتزامن مع التوقعات التي ترجح بأن التحسّن في أسعار النفط سيؤدي إلى تقليص العجز في الميزانية بنسبة تصل إلى 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، نعتقد أن المملكة ستكون قادرة على إصدار الصكوك في الربع الأول من 2017.

وأردف جود: «تُشكّل أسعار وعائدات النفط الركيزة الأساسية في الاقتصاد السعودي حتى يومنا هذا، ومن المشجع حقاً أن نشهد استقرار أسعار النفط بعد انخفاضها الكبير، وبالرغم من أن استقرار الميزانية السعودية بحلول 2020 يُعتبر تحدياً كبيراً، إلا أن المستثمرين يتحلون اليوم بمزيد من الثقة والفضل يعود إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة دعماً للتنمية قصيرة المدى والإصلاحات المالية التي نفذتها على الأمد المتوسط. ونتطلع قدماً لرؤية التطورات التي ستشهدها المرحلة اللاحقة».