23 غرفة تجارية تعاني من شح الموارد المالية وتبحث عن الدعم والإعفاء من الرسوم

تسعى عدد من الغرف التجارية السعودية -يناهز عددها 23 غرفة من بين 28 غرفة تجارية بالمملكة، وتعاني من انحسار وضعف الموارد المالية لها- لتواجدها في مناطق قليلة السكان وموسمية الأنشطة وذلك عبر نيل دعم من مجلس الغرف ووزارة التجارة والاستثمار، والسعي لنيل الإعفاء من التزاماتها تجاه كل من برنامج ثقة وجمعية حماية المستهلك ومجلس الغرف التجارية.

وقال محمود رشوان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة المدينة المنورة في دورتها السابقة لـ "الرياض"، إن هذه الغرف التي تقل ميزانيتها عن 10 ملايين ريال تسعى منذ فترة لتحسين أوضاعها المالية حتى تتمكن من القيام بدورها المطلوب منها في تحسين البيئة الاقتصادية وهناك مطالبات منها لأصحاب القرار لإعفائها من الرسوم التي تدفعها لعدة جهات كبرنامج ثقة واقتطاع 5 ريالات لصالح مجلس الغرف على كل عملية تصديق تتم إضافة إلى النسبة المستحقة لحماية المستهلك وهي رسوم جميعها تم إقرارها عبر مراسيم و بالتالي يتطلب إلغاؤها أو الاستثناء من تنفيذها مراسيم جديدة.

وأشار محمود رشوان، إلى أن تلك الغرف سعت أيضا لطلب الدعم من وزارة التجارة ومن قبل مجلس الغرف، ولكن حتى الوقت الراهن لا نتيجة لتلك الطلبات فالعلاقة مع وزارة التجارة هي علاقة تنظيمية فقط وبالنسبة لمجلس الغرف هو من يقتطع من تلك الغرف عبر تحصيل 5 ريالات على كل عملية تصديق تتم.

وبين محمود رشوان أنه في حال تم دعم تلك الغرف من قبل الدولة بالأراض أو المباني سيكون له دور كبير في تمكينها من القيام بأعمالها خصوصاً وأن غالبيتها تمارس العمل في مبانٍ مستأجرة وتكلفها الإيجارات مبالغ كبيرة.

على صعيد آخر قال الدكتور رزين الرزين رئيس مجلس جمعية حماية المستهلك، إن الجمعية تنتظر خلال الأيام القادمة مستجدات مهمة حول موضوع المبالغ المستحقة لها لدى الغرف التجارية من صاحب الصلاحية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مشيراً إلى أن الجمعية لديها مرونة في التفاوض في هذا الملف شريطة عدم الإضرار بمصالحها التي هي مصالح للمستهلك في المملكة أو التنازل عن مستحقاتها السابقة وهي في هذا تعمل بمبدأ "لا ضرر ولا ضرار".