مركز الإمارات للتحكيم البحري يستضيف سلسلة من الندوات السريعة المتخصصة بالتعاون مع دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي

 استمراراً للانطلاقة القوية الناجحة لمركز الإمارات للتحكيم البحري (EMAC)، الذي تم تدشينه في نوفمبر 2016، يستضيف المركز سلسلة من الجلسات السريعة المتخصصة في مجال التحكيم البحري بالتعاون مع العديد من كُبرى المؤسسات والجهات القانونية تعزيزاً لرسالته وتحقيقاً لأهدافه الرامية إلى زيادة الوعي القانوني في القطاع البحري.

وتتناول هذه الجلسات المتخصصة طيفاً واسعاً متنوعاً من الموضوعات والقضايا، منها على سبيل الذكر لا الحصر، قضايا الشحن، ومنازعات بناء السفن، ومنازعات مزودي السفن بالوقود، والتمويل البحري. وسوف تركز كل جلسة من هذه الجلسات على جانب مختلف من جوانب القطاع البحري الذي يشهد نُمواً ملحوظاً في منطقة الشرق الأوسط. وتهدف هذه الجلسات إلى توفير المزيد من التخصصات للمحكمين البحريين، وزيادة القدرات والكفاءات القانونية داخل القطاع البحري، وتحسين وتطوير الخبرات والمعارف ذات الصلة، وزيادة شريحة الخبراء المحكّمين المؤهلين من ذوي الخبرات والاختصاص في هذا القطاع.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز الإمارات للتحكيم البحري (EMAC) قد مُنح الاعتماد من قبل "برنامج التطوير المهني القانوني المستمر" (CLPD) التابع لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في مارس 2017. ويهدف البرنامج إلى توفير بيئة تعلم وفق أعلى المعايير والمستويات العالمية لتمكين المستشارين القانونيين من مواكبة أحدث التطورات والاطلاع على أخر المستجدات داخل المجتمع القانوني الذي يتسم بالتجدد والتطور.

ومن جانبه صرح السيد ماجد عبيد بن بشير، نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري: "إننا فخورون حقاً بما يحققه المركز من نجاحٍ يوماً بعد يوم وتعزيز تواجده على الساحة القانونية، ويسرنا الإعلان بأن الندوات القانونية التي سيستضيفها المركز باتت الآن مُعتمَدةً من قبل "برنامج التطوير المهني القانوني المستمر" (CLPD) التابع لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي. ويأتي هذا الإنجاز في ظل مواصلة المركز لمساعيه الدؤوبة لإضفاء المزيد من القيمة القانونية على القطاع البحري، والارتقاء بأدائه. وتُعد هذه الندوات دليلاً آخر على تطبيق رؤيتنا المتمثلة في تحقيق التميز في مجال التحكيم البحري."

ويتم اعتماد كل جلسة من هذه الجلسات التي يعقدها المركز على حده، وسوف تُعقد الندوة المقبلة في 14 من شهر مارس الجاري لمناقشة النزاعات المتعلقة ببناء السفن، ويليها جلسة في 4 من شهر أبريل المقبل تتناول مناقشة وتحليل نسخة القانون البحري الجديد، ويعقبها جلسة أخرى بتاريخ 16 مايو المقبل لتسليط الضوء على جوانب تمويل في القطاع البحري، ومن ثَمَّ جلسة أخرى بتاريخ 24 سبتمبر المقبل لمناقشة النزاعات المتعلقة بوثيقة الشحن، والمزيد من الندوات الأخرى المُجَدوَلة حتى نهاية العام. ويمكن لخبراء القانون الذين يرغبون في حضور هذه الندوات التي يقدمها المركز تسجيل رغباتهم أونلاين عبر www.emac.org.ae أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

يعمل المركز، الذي يتسم بالنزاهة والشفافية، بالتعاون مع العديد من المنظمات في المنطقة لتقديم خدمات تسوية المنازعات المتعلقة بالقطاع البحري في حينها ودون أي تأخير، والعمل على خفض التكاليف الناجمة عن الإجراءات المُتَبعة. ويتبنى المركز القواعد التي ترتكز على أحدث المعايير العالمية المتعارفة في مجال التحكيم والوساطة، والتي تتيح الأولوية للحالات العاجلة، وتسريع إجراءات التحكيم لمواكبة حالة النمو والطلب المُطّرِد الذي يشهده السوق، والوفاء باحتياجات القطاع من سرعة تسوية المنازعات على نحوٍ يتسم بالكفاءة مع ضمان الكلفة المنخفضة.

نبذة عن مركز الإمارات للتحكيم البحري:

تأسس مركز الإمارات للتحكيم البحري وفقاً للمرسوم الأميري (رقم 14/2016) صادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ومقره في مركز دبي المالي العالمي، ويتمتع مركز الإمارات للتحكيم البحري بشخصية قانونية مستقلة، كما أنه مستقل من الناحية المالية والإدارية.

أُطلِقَ مركز الإمارات للتحكيم البحري نظراً لتزايد الأنشطة البحرية بالمنطقة ورغبةً دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير واحد من أكبر المراكز البحرية في العالم بحلول عام 2025 وإيماناً بكفاءة عملية التحكيم. يُعد مركز الإمارات للتحكيم البحري أول مركز تحكيم بحري متخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف هذا المركز إلى وضع الإمارات العربية المتحدة في الصدارة وجعلها مركزاً متميزاً للتحكيم البحري، مع الالتزام بأفضل الممارسات وفقاً للمعايير الدولية.

يعمل مركز الإمارات للتحكيم البحري بشفافية وحيادية مع المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة، ويوفر خدمات تسوية النزاعات البحرية من خلال التحكيم والوساطة والطرق الأخرى لفض النزاعات. وُضِعَت قواعد مركز الإمارات للتحكيم البحري تماشياً مع أحدث قواعد التحكيم والوساطة المعترف بها دولياً، وهذه القواعد تتيح التحكيم الطارئ والعاجل لاستيفاء متطلبات السوق وتلبية احتياجات القطاع المتمثلة في التسوية السريعة والمتميزة للنزاعات.

ونظراً لأنه وضع معياراً عالمياً موثوقاً لخدمات التحكيم البحري في الإمارات العربية المتحدة، فإنه يهدف إلى الاستمرار في نشر الوعي بأفضل الممارسات الخاصة بتسوية النزاعات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما يهدف إلى دعم الإمارات العربية المتحدة لجعلها وجهة بحرية مفضلة عالمياً.